مكتب غروندبرغ يناقش مع ممثلي الحكومة اليمنية إدارة اتفاقيات وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن وقف إطلاق النار في اليمن خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة والتحرك نحو حل مستدام للصراع المستمر منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مع ممثلين عن الحكومة اليمنية ضمن لجنة التنسيق العسكرية في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال البيان، إن اللقاء الذي استمر لثلاثة أيام، هدف لمناقشة عمليات التخطيط وإدارة اتفاقيات وقف إطلاق النار وما يتبعها من ترتيبات أمنية انتقالية.
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات التي جرت من العاشر إلى الـ 12 من ديسمبر الجاري، تضع الأساس لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم في اليمن
وأشار إلى أنه تم استعراض نماذج من حول العالم لاتفاقيات وقف إطلاق النار، حيث جرى مناقشة مدى إمكانية تطبيقها في سياق وقف إطلاق نار شامل مستقبلي في اليمن.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي، أن النقاش شكّل منصة مهمة لتبادل الأفكار حول قضايا محورية، مثل أنواع وقف إطلاق النار المختلفة، وعمليات التصميم والتخطيط، وآليات التفاوض ذات الصلة، في الوقت الذي تلقى المشاركون إحاطات تفصيلية حول خيارات مراقبة وقف إطلاق النار وآليات التحقق والإشراف، وناقشوا الدروس المستفادة من الهدنة في اليمن.
ولفت البيان، إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لورش العمل السابقة التي نظمها المكتب خلال عام 2023، ومواصلة لجهود ومساهمات وفود لجنة التنسيق العسكرية على مدار العامين الماضيين.
وقال المستشار العسكري الرئيسي للمبعوث الأممي، أنتوني هايوارد، "توفر هذه التبادلات منصة مهمة للتفكير في أمثلة وقف إطلاق النار العالمية مع معالجة الاحتياجات والأولويات الفريدة للسياق في اليمن. إن الإعداد والتخطيط الفعال لوقف إطلاق النار المستدام يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن غروندبرغ الامم المتحدة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن وقف إطلاق النار فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.