محامي كوشيب أقر بعدم معرفته بالقبائل السودانية وأكد أنه يتحدث فقط عن الأدلة التي وضعها أمام المحكمة الجنائية.

لاهاي: التغيير: أمل محمد الحسن

كشف محامي الدفاع في قضية المتهم السوداني علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية سيريل لاوتشي لـ(التغيير)، أن موكله هو من طلب مخاطبة المحكمة بعد نهاية بيان دفاعه.

واستمعت الجنائية الدولية للمرافعات الختامية في قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف لديها بـ”علي كوشيب” في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الحالي، شملت المذكرات الختامية لمكتب المدعي العام وممثلة الضحايا ومحامي الدفاع.

وكان “كوشيب” طلب مخاطبة المحكمة وهو أمر مكفول للمتهمين وفق ميثاق روما، فيما حذرته القاضية الرئيسة جوانا كورنر من أن ما يقوله قد يستخدم ضده، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يطلب فيها متهم الحديث أمام القضاة.

أسباب المخاطبة

ورداً على سؤال (التغيير) حول الأسباب التي دفعت كوشيب لمخاطبة المحكمة، قال محاميه سيريل لاوتشي، إنه طوال أربع سنوات كان يستمع للناس يتحدثون عنه، وأنه شعر بالحاجة للإجابة على بعض الأشياء بكلماته الخاصة، مضيفاً أن الخطاب ربما يكون له علاقة بعائلته أيضاً.

وقال لاوتشي لـ(التغيير)، إن طلب المتهمين الذين يدافعون عنهم للحديث لا يكون أمراً مريحاً للدفاع لكن الأمر يعود إليهم، كاشفاً عن تحذيره لكوشيب من التداعيات “لقد اتخذ قراراً مستنيراً لكنه أصر على إلقاء الكلمة”.

وذكر لاوتشي ن موكله أضاف بعض الأمور في الدقيقة الأخيرة، ونوه إلى أنه قدم له النصيحة، وأن كوشيب ناقشهم فيما يريد أن يقول.

وأجاب محامي دفاع كوشيب عن سؤال (التغيير) حول مدى تأثير وصفه للمحكمة بأنها غير عادلة في قتل أمل الضحايا السودانيين لجهة أنها الملاذ الأخير للضحايا، بأنه يدفع عن حقوق السيد عبد الرحمن. “عندما يكون لدينا رأي يجب أن نقوله ولن نضطلع بدورنا اذا لزمنا الصمت!”.

وأضاف: القرار حول أن المحاكمة عادلة أم لا سيأتي من القضاة الذين سيقدمون أسبابهم “نحن الآن ننتظر القضاة وإصدار الحكم”.

الصراع والسياق السوداني

ووجهت (التغيير) سؤالاً للدفاع حول ما قاله “كوشيب” في خطابه بأنه يرسل المال لعائلته، عن المصدر، فأجاب بأنه يوجد برنامج في مركز الاحتجاز يسمح لمن يرغب في العمل، مشيراً إلى أن موكله يقوم ببعض أعمال التنظيف ويجني بعض الأموال التي يرسلها لأبنائه.

وسألت (التغيير) محامي الدفاع عن مدى معرفته بالسياق السوداني لجهة أنه قال في كلمته أمام القضاة إن كوشيب لو كانت تهمته انتمائه لقوات الدفاع الشعبي لكان الآن يحتفل بأعياد الميلاد وسط أسرته، فاعترف بأنه غير ملم بالسياق السوداني ولا يدعي غير ذلك.

“منذ بداية المحكمة كانت هناك عبارات مثل الجنجويد وعقيد العقداء يستخدمها مكتب المدعي العام دون تحديد معناها”.

وأضاف: قد تكون لدينا فكرة عامة أن الجنجويد هم الأشرار لكن اكتشفنا لاحقاً أنها تعني مزيج من قوات الدفاع الشعبي والمليشيات القبلية والبوليغارد وبالاستناد على ذلك قمنا بإثبات أن عبد الرحمن لا يندرج في أي من هذه الفئات والدائرة هي التي تقرر في ذلك.

وردا على سؤال (التغيير) حول ما إذا كان يعتقد أن حديثه الكثير عن القبلية يمكن أن يؤثر على سياق الصراع الحالي، أكد لاوتشي أن الحديث عن القبائل مهم لجهة أن الادعاء يقول إن قبيلة الفور كانت مستهدفة من قبل الحكومة التي استخدمت مليشيات من العرب.

وقال إنه اكتشف مجموعة من التصنيفات للقبائل بعضها رعاة بقر وبعضها رعاة إبل، بعضهم مستقر وبعضهم رحل، وكل ذلك بفضل الخبير الكس دوفال، ومن خلال ما تعلمناه عرفنا أن القبائل التي لا تمتلك أرض “دار” تكون مهووسة بالحصول على أراضٍ جديدة.

وأوضح لاوتشي أنه دحض حجة الادعاء بأن كوشيب كان قائد الجنجويد في المنطقة بأنه ينتمي لقبيلة التعايشة التي لديها صراعات مع قبيلة السلامات التي تشكل غالبية من الجنجويد “كيف يمكن لعبد الرحمن الذي ينتمي للتعايشة أن يتم اختياره قائداً للجنجويد فيما عدد السلامات أكبر، لقد وضعنا هذا الدليل أمام الدائرة”.

وزاد مستدركاً: لا تسيئوا فهمي ليس لدي أي حكم ضد السلامات لكن هذا ما وجدناه في الأدلة”. مؤكداً عدم معرفته بالسلامات ولا التعايشة ولا الفور وأنه يتحدث فقط عن الأدلة.

الوسومالتغيير الجنجويد السلامات السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور سيريل لاوتشي علي كوشيب لاهاي ميثاق روما

المصدر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: التغيير الجنجويد السلامات السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور علي كوشيب لاهاي ميثاق روما

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • أسوشيتد برس : إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من منصبه
  • مني مناوي يكشف تفاصيل وثيقة مسربة عن دارفور
  • "رويترز": إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من منصبه
  • المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف تفاصيل افتتاح دورته الـ19
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • الجيش الأمريكي يكشف الأهداف التي قصفها بإيران لليلة الـ13 تواليا
  • فؤاد علام عن صلاح نصر وشمس بدران: "ما قيل عن العلاقات النسائية كلام فارغ"
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • أمجد فريد يكشف تفاصيل مباحثات مهمة في أنقرة بشأن السودان