19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية السلع الاستراتيجية السلع الطروحات الأنشطة الاستثمارية المزيد مع القطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أرقام بالمليارات.. ونصيب المحافظة بالأجزاء".. بورسعيد تكشف عن ميزانيتها: 26.6 مليار جنيه بين خطط الدولة ومجهودات ذاتية
"
كشفت محافظة بورسعيد عن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لها ضمن خطة الدولة للعام المالي 2024 / 2025، والتي بلغت 26.6 مليار جنيه، موزعة على مشروعات تنموية في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات التابعة لمنطقة قناة السويس.
ورغم ضخمـة الرقم المعلن، فإن نصيب المحافظة المباشر من هذه الميزانية لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، تم توزيعها بواقع 75 مليونًا لقطاع التنمية السياحية، و97 مليونًا للتنمية الاقتصادية والعمرانية، فيما خُصص 228 مليونًا لقطاع الخدمات.
وفيما يشبه "الاعتماد على النفس"، أعلنت المحافظة أنها نجحت في تعظيم مواردها الذاتية لتوفر 700 مليون جنيه من داخلها، أي ما يعادل تقريبًا ضعف ما خُصص لها من الدولة، ليصل إجمالي الاعتمادات المالية المتاحة لبورسعيد إلى 1.1 مليار جنيه، وُجهت إلى مشروعات الإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي.
وبين دعم الدولة ومجهودات المحافظة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل تكفي هذه الأرقام لتلبية احتياجات الشارع البورسعيدي؟ أم أن الواقع التنموي لا يزال بحاجة إلى إعادة توزيع أكثر عدالة؟
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو