19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية السلع الاستراتيجية السلع الطروحات الأنشطة الاستثمارية المزيد مع القطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
"اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل
مسقط- الرؤية
ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان خلال شهر مايو 2025 من خلال عضويته في لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية بالمحافظة على عدم إنهاء عقود (46) من القوى العاملة العُمانية في منشآت القطاع الخاص. وبحسب الإحصائيات التي نشرها الاتحاد، فقد بلغ عدد طلبات الاستشارات والمساندات العمالية التي تعامل معها الاتحاد خلال مايو الماضي (69) استشارة ومشورة قانونية.
وتُظهر الإحصائيات أن الاتحاد نجح في توفيق أوضاع (4) نقابات عمالية، وتقديم المساندة لعدد 14 عاملًا في شكاوى فردية وجماعية عبر جلسات الحوار والمفاوضة.
وأوضح الاتحاد إنه تعامل مع عدة قضايا منها: الأجور، وظروف اقتصادية، والإجازات، وإنهاء عقود العمل، وساعات العمل، إضافةً إلى مطالب تتعلق تحسين بيئة العمل، وانتقال المشاريع، وتشكيل نقابات عمالية، وانتهاء المشاريع.