المغرب يعزز حضوره الدولي.. وزارة الخارجية تكشف عن حصيلة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
سجل المغرب نسبة نجاح بلغت 100 في المائة ضمن 67 ترشيحا تقدم بها سنة 2024 في مختلف المنظمات الدولية والجهوية وكذا لريادة مسارات وميكانزمات متعددة الأطراف، حيث تظل هاته الحصيلة غير مسبوقة.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة التاريخية تبرز المصداقية والثقة التي تتمتع بها الدبلوماسية المغربية المجال المتعدد الأطراف، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يمثل اعترافا بهذه الدبلوماسية كقوة دافعة للتعددية في مواجهة التحديات العالمية.
وبذلك تؤكد المملكة المغربية، في سنة 2024، حضورها داخل المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال استكمال 67 ملف ترشيح مغربي لشغل مختلف المناصب الشاغرة داخل هذه المنظمات، بعد حملات انتخابية مكثفة قادتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والقطاعات المعنية الأخرى.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه النجاحات غير المسبوقة تحققت بفضل نهج استراتيجي واستباقي، يرتكز على النتائج، و يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الدبلوماسية للمملكة كما حددتها التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وبذلك تمكن المغرب خلال سنة 2024 من الولوج إلى أكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية، وهو ما يؤكد الاعتراف الدولي بالخبرة والكفاءة المغربية في مختلف المجالات.
وعلى المستوى الأمني، انتخب المغرب بأغلبية ساحقة، لأول مرة، لمنصب نائب الرئيس عن المنطقة الإفريقية داخل اللجنة التنفيذية للإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) وستستضيف المملكة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في نونبر 2025 بمراكش.
وعلى المستوى السياسي، انتخب المغرب عضوا في لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لسنة 2025-2026.
وفي إطار جامعة الدول العربية، أعيد تعيين المغرب في منصب نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما أعيد تعيينه رئيسا لممثلية هذه المنظمة الإقليمية في برلين.
وفي مجال حقوق الإنسان، انتخبت المملكة، لأول مرة، رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
وسجلت أيضًا حضورًا أقوى داخل هياكل حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعيد انتخاب المغرب لعضوية لجنة حقوق الإنسان للفترة 2025-2028. وأعيد تعيينه عضواً في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للفترة 2025-2028، وانتخب لولاية ثانية في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم انتخاب المملكة لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة 2025-2028.
وفي مجال نزع السلاح، انتخب المغرب رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، لسنة 2025، كما تم تعيينه عضوا في لجنة تسيير المنتدى العالمي لنزع السلاح و مكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي (FTPRINT).
وفي المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، انتخب المغرب رئيسا لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي وعضوا في مجموعة العمل المسؤولة عن مراجعة حوكمة هذه الهيئة الأممية، لسنة 2024. كما انتخب نائبا لرئيس مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي.
و انتخب المغرب رئيسا للجنة الفرعية لإدارة مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وعضو اللجنة التوجيهية للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة (WASAG).
كما انتخبت المملكة عضواً في لجنة البرنامج والميزانية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2024-2025 ورئيسة للجنة الحكومية الدولية الخاصة بالتعاون الضريبي التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمم المتحدة حقوق الإنسان فی لجنة
إقرأ أيضاً:
اجتماع الرباط يعزز الزخم الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين
أكد وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا اللقاء يمثل مرحلة مهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز الزخم من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشددوا خلال هذا الاجتماع، الذي نظمته المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار: « استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة »، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تمهيد الطريق أمام حل عادل ودائم، يقوم على خيار دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وفي هذا الصدد، أعربت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، عن شكرها للمغرب على تنظيمه بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة لهذا الاجتماع الذي يشكل فرصة مواتية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل حل عادل ودائم.
وأضافت أن هذا اللقاء الخامس، الذي يأتي بعد أربعة اجتماعات أخرى انعقدت في الرياض، وبروكسل، وأوسلو، والقاهرة، يجسد الالتزام الجماعي بحل الدولتين كخيار واقعي لوضع حد للنزاع، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو بمثابة تذكير بالوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ويؤكد العزم المشترك على مواجهة هذا الوضع.
من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، كريستيان ريبيرغن، أن حل الدولتين يمكن أن يجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة بشكل حقيقي، معتبرا أن الوضع السائد على الأرض اليوم غير مقبول و »ينبغي أن نظهر الإرادة للعمل سويا من أجل تطبيق حل الدولتين ».
وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي يمثل أول اجتماع برئاسة مشتركة بين دولة عربية ودولة أوروبية تحت رعاية التحالف الدولي، شكل فرصة لمناقشة سبل إرساء اقتصاد فلسطيني قوي يعزز انتظارات الشعب الفلسطيني ودولة فلسطينية مستقلة.
وبدوره، أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن حل الدولتين ليس هدفا سياسيا فحسب، بل هو ضرورة إنسانية والتزام قانوني يستند إلى القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يبقى السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وتحرير إمكانات المنطقة.
وسجل في رسالة مسجلة عبر الفيديو، الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف أن « اجتماع اليوم مكننا من توطيد هذه الوحدة وزخم حل الدولتين هذا، وبالتزام جاد لكافة الأطراف، نستطيع تعزيز التحالف العالمي وجعل حل الدولتين حقيقة، من أجل تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة يسودها السلم، والاستقرار والاحترام المتبادل، ويتعايش فيها الأفراد من كافة الديانات في كرامة ».
أما وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، فأبرز الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتحالف العالمي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة حاسمة. وأضاف في كلمة مصورة أن « حل الدولتين بات اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى »، لافتا إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي معاناة ساكنة قطاع غزة، ويفضي إلى تحرير كافة الرهائن واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية أصبحا أمرا ملحا.
وتابع أن « وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون دائما دون حل سياسي ولا يوجد إلا حل وحيد : دولتان لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب (…) ». واعتبر أن الاجتماع الذي تعتزم بلاده تنظيمه مع المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل حول حل الدولتين يروم إعادة إحداث دينامية دبلوماسية لقيام دولة فلسطينية وضمان أمن المنطقة، داعيا إلى « تعبئة جماعية لإنهاء مأساة الصراع العربي-الإسرائيلي وتمهيد جماعي للسبيل نحو السلام ».
وبالنسبة لنائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، فدعت في مداخلة مصورة، إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وتوزيعها تحت إشراف فاعلين إنسانيين دوليين، ووفق قواعد إنسانية. وسجلت الحاجة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ومن ضمنها وكالة الأونروا وضمان تمويلها، مبرزة أن بلادها تظل منخرطة تماما في المبادرات الجارية من أجل سلم دائم.
أما وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، فأكد في مداخلة مصورة، أن هذا الاجتماع ينعقد في لحظة يتشبث فيها المنتظم الدولي بتسريع إرساء حل الدولتين، لاسيما بعد إطلاق التحالف العالمي سنة 2024. ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري يتم احترامه في كافة المراحل، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الساكنة الفلسطينية. وفضلا عن إعادة إعمار غزة، أكد الوزير الإسباني على أهمية العمل على التوصل إلى اتفاق تشكيل حكومة موحدة في فلسطين ، تقودها السلطة الفلسطينية، وإلى حل سياسي للدولتين.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده مقتنعة تماما بأن حل الدولتين يعتبر المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو الحرية، والسلم، والأمن بالنسبة للدولتين. وبعدما لفت إلى أن « الوضع بغزة والضفة الغربية يقتضي إجابة مستعجلة من جهتنا »، شدد على أن هذا التحالف تم إحداثه حتى يتمكن الأعضاء المعنيون من المنتظم الدولي بإعمال الإجراءات اللازمة بغرض الإسهام في إحلال سلم دائم وقيام الدولة الفلسطينية.
وأبرز الأهمية « المحورية » للمبادرة التي قامت بها المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، من أجل تنظيم هذا الاجتماع الذي سيمكن من تمهيد الطريق إلى نتائج متميزة خلال المؤتمر الذي سيتم ترؤسه بشكل مشترك مع المملكة العربية السعودية وفرنسا في يونيو المقبل.
كلمات دلالية للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار