سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی میزان المدفوعات الحساب الجاری فی سلطنة عمان قطاع السیاحة الوضع المالی حجم الصادرات فائض الحساب أسعار النفط فی عام 2022 خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
تنميه تُعزّز ريادتها في أمن المعلومات بحصولها على شهادة ISO 27001 وتجديد شهادة PCI DSS للعام الثاني على التوالي
أعلنت اليوم شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة والتي تعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، أنها نجحت في تحقيق إنجازين عالميين بارزين، حيث حصلت على شهادة الأيزو (ISO 27001:2022) لنظم إدارة أمن المعلومات، وتجديد شهادة معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) وذلك للعام الثاني على التوالي.
وتسلط هذه الإنجازات الضوء على الجهود التي تبذلها الشركة على صعيد الاستثمار المتواصل في الحلول التكنولوجية، وإيمانها الراسخ بأن الابتكار هو الركيزة الأساسية لتحقيق نمو آمن ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الإنجازات على التزام الشركة بحماية بيانات العملاء، وتعزيز المرونة التشغيلية، ومواصلة الامتثال لأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها.
ومن ناحية أخرى، تُعد هذه الشهادات بمثابة دليل على كفاءة ممارسات الحوكمة والأمن السيبراني والامتثال التي يتم تطبقها على مستوى المؤسسة بوجه عام، حيث تغطي الأنظمة المصرفية الأساسية، والبنية التكنولوجية، ومراكز البيانات، والعمليات الأمنية. كما تعكس الشهادتان المنهج المتكامل الذي تتبناه الشركة فيما يتعلق بتأمين المعلومات والمدفوعات، مما يضمن الشفافية والموثوقية وتعزيز ثقة العملاء.
وفي هذا السياق، أكد وليد رمّاح، رئيس قطاع العمليات والقائم بأعمال العضو المنتدب لتنميه، الحصول على هذه الشهادات العالمية يعزز رؤيتنا الاستراتيجية لبناء مؤسسة قوية ومستعدة للمستقبل، تعتمد على الثقة والأمان والابتكار. بينما نواصل تحديث وتوسيع نظامنا المالي، يتجاوز التزامنا مجرد اتباع القوانين. إنه يظهر عزمنا على وضع معايير جديدة للتمويل المسؤول والشامل في مصر. حماية بيانات العملاء وضمان سلامة بنيتنا التحتية الرقمية ليست فقط أولويات تشغيلية، بل هي أيضًا عناصر أساسية لنمو تنميه المستدامة وقيادتها.
ومن جانبه، قال كريم السقا، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة تنميه، تثبت شهاداتنا المزدوجة خبرة تنميه في الأمن السيبراني والحوكمة وإدارة المخاطر. وهي تجسد ثقافة التحسين المستمر والابتكار، مما يضمن أن كل نظام وعملية وتشغيل يقوم على أساس المرونة والشفافية والثقة.من خلال الحصول على شهادة ISO 27001:2022، تعزز تنميه ريادتها في التمويل الرقمي الآمن. ويعزز هذا الإنجاز الثقة بين العملاء والجهات التنظيمية والشركاء، ويظهر التزام الشركة بالتكنولوجيا المتطورة والامتثال المتميز. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا الإنجاز مع تجديد شهادة PCI DSS الخاصة بتنميه للسنة الثانية على التوالي، مما يزيد من ترسيخ مكانتها كمزود خدمات مالية موثوق ومبتكر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا