سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی میزان المدفوعات الحساب الجاری فی سلطنة عمان قطاع السیاحة الوضع المالی حجم الصادرات فائض الحساب أسعار النفط فی عام 2022 خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان شريك فعال في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية
كتبت - مريم البلوشية
أطلقت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرحلة الثالثة من المشروع في 26 يونيو 2025، والتي تضمنت تدشين تطبيق ذكي شامل يعزز من التفاعل والتوثيق الرقمي لإنجازات المرأة الرياضية الخليجية، وذلك في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى دعم وتمكين المرأة في القطاع الرياضي. وكان قد تم الإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع في نوفمبر 2024، والتي تضمنت تفعيل الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات، خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، الذي استضافه اتحاد رياضة المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد مناقشة مستجدات المبادرات وخطة عمل عام 2025، وفي أبريل 2024، تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق المنصة رسميًا، على هامش استضافة دولة الإمارات لـدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب “الإمارات 2024”، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التوثيق الرقمي والعمل المؤسسي المشترك بين دول المجلس في مجال رياضة المرأة.
وتتولى اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية عددًا من المهام الاستراتيجية، من بينها اقتراح وتنفيذ البرامج والدورات الرياضية الموجهة للمرأة، وتعزيز مشاركة المنتخبات النسائية في البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على توثيق جهود دول المجلس في المجال الرياضي النسائي، كما تسهم اللجنة في صياغة خطط إعلامية وتسويقية داعمة لرياضة المرأة، وتطوير القيادات النسائية الرياضية، من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتضطلع سلطنة عمان بدور بارز ضمن اللجنة التنفيذية للمنصة من خلال عضوية سعادة الإسماعيلية، نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين.
وتشارك سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة من خلال سعادة الإسماعيلية، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية الخليجية، وهن: المهندسة غالية المناعي من دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيسة اللجنة التنفيذية)، وابتهال القحطاني من المملكة العربية السعودية، ومها يوسف العبد الجبار من دولة قطر، ووفاء إبراهيم الجزاف من مملكة البحرين، وفاطمة مسعود حيات من دولة الكويت.
وتمثل هذه المنصة إضافة للرياضة النسائية في سلطنة عمان، حيث تعزز من فرص إبراز إنجازات المرأة العمانية في المحافل الخليجية والإقليمية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات مع نظيراتها في دول المجلس، كما تسهم المنصة في توثيق مشاركات المرأة العمانية رياضيًا، وتدعم توجهات اللجنة الأولمبية العمانية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الكفاءات النسائية من القيام بأدوار قيادية في المجال الرياضي.
ابتهال القحطاني: السعودية شريك فاعل في توحيد الجهود الخليجية لتمكين المرأة رياضيا
وأوضحت ابتهال القحطاني، عضو ممثل عن المملكة العربية السعودية في اللجنة التنفيذية للمنصة، متخصصة في العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن المملكة كانت من أوائل الدول الداعمة لفكرة تأسيس المنصة، حيث قالت: من خلال اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ساهمت المملكة بفعالية في صياغة الأهداف الاستراتيجية للمنصة، وتنسيق الجهود مع الدول الخليجية الشقيقة لتوحيد المبادرات وتبادل أفضل الممارسات، كما تحرص المملكة على استضافة فعاليات وورش عمل تسهم في تطوير الكوادر النسائية الرياضية وتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال.
وفي حديثها عن التحولات المجتمعية الأخيرة في المملكة، أشارت القحطاني إلى أن رؤية «السعودية 2030» شكلت نقطة تحول في تمكين المرأة، خاصة في المجال الرياضي، وأوضحت أن المملكة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات اجتماعية كبرى أثرت بشكل مباشر في تعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج رياضية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص للنساء في ممارسة الرياضة داخل المدارس والجامعات، إلى جانب إشراكهن في اللجان الفنية والإدارية والمنافسات الرياضية محليا ودوليا، وقد أسهم هذا الحراك في ارتفاع ملحوظ في عدد اللاعبات والممارسات، سواء على المستوى التنافسي أو الهواة.
أما عن المشاريع المستقبلية، فأكدت القحطاني أن السعودية تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون ضمن إطار المنصة الخليجية على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية، وقالت: من بين المشاريع المستقبلية: إطلاق دوري خليجي نسائي موحد في عدد من الألعاب، وأيضا البطولة الخليجية الأولى للكاراتيه للنساء، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات الفنية والإدارية النسائية، إلى جانب تبني برامج تعليمية وتأهيلية للقيادات النسائية الرياضية. وأضافت: تسعى السعودية لتكون شريكا فاعلا في استضافة وتنظيم هذه الفعاليات، بما يعزز من بناء بيئة رياضية مستدامة ومحفزة ة للمرأة الخليجية عامة، والسعودية بشكل خاص.
سعادة الإسماعيلية: المنصة تعزز حضور العمانيات في المشهد الرياضي
وفي هذا الجانب، أكدت سعادة بنت سالم الإسماعيلية، عضو ممثل عن سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، ونائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، أن مشاركة سلطنة عمان في هذه المنصة تعد خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المرأة العمانية في المشهد الرياضي الخليجي والإقليمي.
وقالت الإسماعيلية: المنصة ليست مجرد نافذة إعلامية، بل تعد مرجعا رسميا ومصدرا غنيا للأخبار والبرامج والفعاليات الخاصة برياضة المرأة في دول مجلس التعاون، وهي تمكن الجهات والمؤسسات والباحثين من متابعة التطورات في هذا المجال الحيوي بشكل لحظي، ونحرص في سلطنة عمان على أن تكون مساهماتنا ثرية ومحدثة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة ويدعم تكامل الجهود الخليجية، كما تعد هذه المنصة بمثابة أرشيف رقمي استراتيجي بعيد المدى يوثق مسيرة رياضة المرأة الخليجية، ويسهم في رسم خارطة مستقبلية واضحة تستند إلى تجارب ناجحة وإنجازات ملموسة، وبلا شك، فإن هذا المشروع يعزز من مكانة المرأة العمانية، ويسهم في بناء صورة إعلامية قوية تواكب طموحاتنا الوطنية.
وفي سياق متصل، أوضحت الإسماعيلية أن اللجنة العمانية لرياضة المرأة تتبنى رؤية بعيدة المدى لتطوير وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، قائلة: نعمل على تأهيل المرأة العمانية لتكون ضمن مواقع صناعة القرار في المؤسسات الرياضية والحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال تطوير المهارات الفنية والإدارية، وتحديد الفجوات في مسارات القيادة، ثم تصميم برامج تأهيل متخصصة تمكن الكفاءات النسائية من تولي المناصب العليا، ونثق بأن وجود قيادات نسائية في مواقع التأثير كالاتحادات، والأندية، واللجان الرياضية، ليس تمثيلا رمزيا، بل ضرورة لضمان دمج منظور المرأة في صياغة السياسات والاستراتيجيات، كما ننسق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العمانية، والاتحادات والأندية لتفعيل مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، وتمكينها من رسم السياسات الرياضية العامة.
كما أشارت الإسماعيلية إلى الجهود المبذولة لتأسيس مسار احترافي للفتيات العمانيات في مختلف التخصصات الرياضية، حيث قالت: نعمل وفق رؤية تكاملية لبناء مسارات احترافية حقيقية في التخصصات الإدارية والفنية والطبية، بالتعاون مع جهات دولية مثل دائرة التضامن الأولمبي، واللجنة الأولمبية الدولية، ولجنة التضامن الآسيوي، من خلال المشاركة في البرامج والمنح التدريبية التي تعزز من قدرات المرأة العمانية في مجالات الإدارة، والتحكيم، والتدريب، والعلاج الطبيعي، ونخصص برامج خاصة للموهوبات من اللاعبات العمانيات تتيح لهن الالتحاق بمعسكرات دولية ومنح فنية متخصصة، تؤهلهن للمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.
واختتمت الإسماعيلية حديثها بالتأكيد على أهمية النماذج النسائية العمانية الملهمة في الساحة الرياضية، قائلة: لدينا نماذج مشرفة نعتز بها، مثل اللاعبة فاطمة النبهانية في التنس والبادل، وإسراء السيابية وجنى البلوشية في المبارزة، وبثينة اليعقوبية، وشنونة الحبسية، ومزون العلوية في ألعاب القوى، اللواتي مثلن السلطنة في دورات الألعاب الأولمبية.
كما نفخر بوجود حكمات دوليات مثل مريم الحضرمية (كرة قدم الصالات)، وفاطمة الحارثية (كرة السلة الثلاثية)، ووفاء السمرية (كرة السلة)، إلى جانب حكمات متميزات في كرة اليد، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل من استراتيجية وطنية وشراكة مؤسسية واستثمار مستدام في المرأة العمانية، التي أثبتت قدرتها على التميز والإبداع كلما أُتيحت لها الفرص والدعم.
غالية المناعي: المنصة تجربة غير مسبوقة برؤية موحدة وشراكات مستقبلية دولية
من جانبها، قالت المهندسة غالية بنت علي المناعي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ورئيس اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، أن تأسيس المنصة الإلكترونية جاء كخطوة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل رياضة المرأة في الخليج، ضمن رؤية موحدة وشاملة تستند إلى التكامل والتنوع في التجارب الوطنية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت تأسيس المنصة، أوضحت المناعي: منذ انطلاق الفكرة، كنا على وعي تام بأننا نؤسس لتجربة غير مسبوقة، وهو ما تطلب جاهزية عالية واستعدادًا للتعامل مع تحديات من نوع خاص، لقد نظرنا إلى تنوع التشريعات الرياضية، والبنى المؤسسية والتقنية في دول الخليج، كفرصة لبناء منظومة موحدة تعكس غنى التجارب وتكامل الرؤى، كما أن توحيد البيانات، وإنشاء هوية رقمية للرياضيات الخليجيات، تطلب تنسيقا تقنيا وجهدا جماعيا، استثمرناه لصياغة مرجعية رقمية متكاملة، تعزز من حضور المرأة الخليجية على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.
وأضافت: إن المنصة تمثل اليوم بيتا رقميا خليجيا موحدا يعمل على تجسيد دعم القيادة الخليجية للمرأة، مشيرة إلى أن توحيد المسارات وتبادل الخبرات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه المبادرة، وقالت: المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية انطلقت تحت شعار: «نتحد لصياغة مستقبل رياضة المرأة الخليجية»، وهو شعار يجسد الرؤية التي نعتمدها، فقد تم اعتماد مقترح دولة الإمارات بإنشاء هذه المنصة لتكون المرجع الرسمي في رصد وتوثيق الجهود والتجارب الخليجية، إلى جانب دورها الاستراتيجي في توحيد المسارات، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر النسائية في مختلف التخصصات الرياضية.
وعن التوجهات المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون مع جهات دولية، قالت المناعي: المنصة ولدت برؤية خليجية واضحة، وتركز في مرحلتها الحالية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لبناء قاعدة مؤسسية متماسكة، أما في المراحل القادمة، فإن خطتنا تتجه نحو تطوير شراكات نوعية مع منظمات ومؤسسات رياضية دولية تعنى بتمكين المرأة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويخدم طموحات الكوادر النسائية الخليجية، ويعزز من حضورها في المشهد الرياضي العالمي.
مها يوسف: قطر تدعم رياضة المرأة والمنصة تعزز التكامل في التمكين
فيما قالت مها يوسف العبد الجبار عضو ممثل عن دولة قطر وأمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية: ترتكز جهود دولة قطر في دعم رياضة المرأة على مجموعة من البرامج النوعية التي تنطلق من مراحل مبكرة، وتشمل جوانب متعددة من الممارسة إلى الاحتراف، ومنها: البرامج المدرسية المخصصة للفتيات، والأكاديميات الرياضية المتخصصة، والمهرجانات المجتمعية المفتوحة التي تشجع على ممارسة الرياضة بشكل عام، كما تحظى اللاعبات النخبة ببرامج تدريب وتأهيل وتفرغ رياضي لضمان تطورهن المستمر.
وترى العبد الجبار أن هذه البرامج تنسجم تماما مع أهداف المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن قطر تسعى لأن تكون نموذجا داعما ومبادرا في تعزيز حضور المرأة رياضيا على مستوى دول مجلس التعاون، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، المشاركة في الفعاليات المشتركة، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية موحدة نحو تمكين المرأة في المجال الرياضي.
وفيما يتعلق بخبرات قطر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، أوضحت العبد الجبار أن تجربة الدولة في تنظيم بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولات ألعاب القوى، والجمباز، والتنس، أثبتت أن المرأة القطرية قادرة على الحضور بأدوار متنوعة، ليس فقط كلاعبة، بل أيضًا كمنظمة، وإدارية، وإعلامية، وحكمة، وأضافت: إن هذه الخبرات قابلة للنقل خليجيا، عبر استضافة بطولات نسائية على مستوى مجلس التعاون، وتنظيم ورش عمل بإشراف كوادر قطرية نسائية متمكنة، مما يساهم في بناء قدرات المرأة الخليجية في الجوانب التنظيمية والإدارية ويؤسس لحضور مستدام وعادل في مختلف الفعاليات.
وعن تأهيل الكوادر النسائية القطرية، أوضحت العبد الجبار أن هناك برامج تدريبية متخصصة تنفذ بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، إضافة إلى الشراكات مع الاتحادات المحلية والدولية، وتشمل هذه البرامج مجالات التدريب، والتحكيم، والإدارة الرياضية الحديثة، كما يتم توفير منح دراسية ومهنية وإشراك الكوادر النسائية في المؤتمرات وورش العمل الدولية، وبناء قاعدة نسائية مؤهلة في مختلف التخصصات الرياضية يعد من الركائز الأساسية التي تتبناها المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن التمكين الحقيقي يبدأ من التأهيل والتطوير المستمر، وهي رؤية تتبناها قطر بجدية وتسهم من خلالها في دعم المشهد الرياضي النسائي الخليجي بشكل فعال.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026