عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.
الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئوفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:
1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعةإذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصريُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القوميإذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع:مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.أهداف جامعة الدول العربية.أهداف الاتحاد الأفريقي.أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.4. الأعمال العدائيةإذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيلإذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائية
نصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:
زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب.مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب.ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.أهداف القانونحماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين.تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ.توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.التداعيات القانونية والاجتماعيةتعزيز الاستقرار: يساعد القانون على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يحقق استقرار المجتمع.ردع المخالفات: يُعد القانون رادعًا لأي محاولات للتحايل أو ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي.حماية مصر من التحديات الإقليمية: تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق حماية مصر من التوترات الإقليمية والدولية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الجديد حبس اللاجئين ترحيل اللاجئين الأمن القومي النظام العام اللائحة التنفيذية مكافحة الإرهاب الحرب التدابير الاستثنائية الأمن القومي المصري التحديات الإقليمية اللاجئون فى مصر عبد الفتاح السيسي حماية مصر حقوق اللاجئين العقوبات القانونية الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
تقدم الفنان مراد مكرم بشكوى رسمية بعد تعرضه للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد حرصه على حماية حقوقه أمام القانون ومواجهة أي تجاوزات إلكترونية.
رفع الشكوى والتحقيقات الفوريةقدم مراد مكرم بلاغا رسميا إلى الجهات المختصة اتهم فيه شخصين بالإساءة إليه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا رغبته في أن يتم التعامل مع الواقعة وفقا لأحكام القانون.
وحرص مكرم على تقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت تعرضه لهذه الإساءات، ما دفع الجهات المختصة إلى تسجيل محضر بالواقعة على الفور.
بدأت السلطات المختصة التحقيقات المكثفة لتحديد هوية المتهمين وجمع الأدلة التي توضح ملابسات الحادث بالكامل، كما تم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية وفقا للإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه القضايا.
تكثيف الرقابة على مواقع التواصلباشرت إدارة الأمن تحريات دقيقة حول الواقعة، حيث ركزت على رصد المنشورات المسيئة وتحديد هوية الشخصين المتهمين.
وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات تهدف إلى الوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما يشمل توقيت نشر المنشورات ومحتواها والردود عليها، لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
أكد مراد مكرم في تصريحات له أن حقوقه الشخصية والفنية يجب أن تحترم، وأن أي إساءة من أي نوع لن تمر دون محاسبة قانونية، مشددا على أهمية التعامل مع هذه الحالات بما يضمن الردع وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
النيابة العامة تتولى القضيةباشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات بعد إحالة البلاغ إليها من قبل مديرية الأمن، حيث تم استدعاء المتهمين للتحقيق معهم واستكمال إجراءات جمع الأدلة والشهادات الضرورية لإعداد ملف كامل يمكن من خلاله إصدار القرارات القانونية المناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تتناول جميع عناصر الواقعة من البداية وحتى آخر تطوراتها لضمان حقوق مراد مكرم بشكل كامل.
تابع فريق التحقيق جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك محتوى المنشورات وطبيعة الإساءة الموجهة للفنان، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين.
وأكدت السلطات أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين والفنانين على حد سواء من أي تجاوزات إلكترونية أو إساءات شخصية.
استند مراد مكرم في بلاغه إلى تسجيل كل ما يثبت تعرضه للإساءة، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك الفوري لضمان الردع القانوني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقه ومكانته الفنية أمام أي تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية وأن جميع الإجراءات الرسمية تتبع بروتوكولات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة السرعة والدقة في جمع الأدلة والتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات قضائية.
محطات التحقيق الأساسيةركزت التحقيقات على جمع الأدلة الرقمية ومراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتهمين، مع توثيق كل المنشورات المسيئة لضمان إمكانية استخدامها أمام الجهات القضائية. كما تم إعداد ملف كامل للواقعة يضم جميع تفاصيل البلاغ والإجراءات الأمنية المتخذة حتى الآن، استعدادا للعرض أمام النيابة العامة لاتخاذ القرارات النهائية.
اعتمد مراد مكرم في شكواه على الحق القانوني المكفول له، مؤكدا أن القانون يضمن له الحماية من أي إساءة على وسائل التواصل، وأنه لن يتوانى عن متابعة الإجراءات حتى النهاية لضمان تحقيق العدالة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر