أخر موعد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نصحت شركة "بتروتريد" المواطنين بعدم التأخر في سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر، حتى لا يتعرضوا لغرامات في حالة التأخير بالدفع، خاصة في ظل توفير الشركة عدد من الجهات الإلكترونية التي يتمّ الدفع من خلالها بشكل شهري، دون الحاجة للانتظار وصول المحصل أو الذهاب إلى فرع الشركة لدفع قيمة الاستهلاك الشهري.
ويمكن دفع فاتورة الغاز الطبيعي عبر أي من الوسائل الإلكترونية التالية:-
تطبيق بتروميتر.
المحافظ الإلكترونية.
تطبيق موبايل ماي فوري
مكاتب البريد المصري.
منافذ شركات التحصيل الإلكتروني «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».
ماكينات الصرف الآلي في أفرع بنوك «الأهلي المتحد، مصر، بلوم».
أخر موعد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي
وعن آخر موعد لتسديد فاتورة الغاز الطبيعي، وفقا لما كشفته شركة بتروتريد، سيكون الجمعة 27-12-2024
أسعار الغاز الطبيعي بنظام التقسيط
3 جنيهات للمتر المكعب، وذلك حتى 30 مترًا مكعبًا شهريا.
4 جنيهات للمتر المكعب، وذلك وفقًا للاستهلاك بين 31 و60 مترًا مكعبًا شهريًا.
5 جنيهات للمتر المكعب، وذلك وفقًا للاستهلاك أكثر من 60 مترًا مكعبًا شهريًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاتورة الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي الغاز فاتورة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.