رئيس الوزراء المجري: اتخاذ قرار بشأن العقوبات ضد روسيا بعد تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
روسيا.. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لقادة الاتحاد الأوروبي إنه ينوي انتظار تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير ثم اتخاذ قرار بشأن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر.
وذكرت وكالة الأنباء أن الاتحاد الأوروبي فرض 15 حزمة عقوبات على روسيا، ويجب تمديدها كل ستة أشهر.
ومن المقرر أن يتم تمديد العقوبات مرة أخرى في نهاية يناير، بعد 11 يوما من تنصيب ترامب. وأشارت بلومبرج إلى أن تمديد العقوبات يتطلب قرارا بالإجماع من قبل الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، ويمكن لأوربان استخدام حق النقض ضده.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
المجر تعلن عدم استعدادها لتمديد العقوبات على روسياوفي ختام قمة الاتحاد الأوروبي، فاجأ رئيس الوزراء المجري الأعضاء بقوله إنه غير مستعد لتمديد العقوبات، بحسب المصادر.
وفي وقت سابق، قال أوربان لمجلة ماندينر إن المجر تعتمد على ترامب، الذي وعد بمعالجة القضية الأوكرانية بعد توليه منصبه.
ويعتقد رئيس الوزراء أن القيادة الأميركية الجديدة ستواجه النخبة المؤيدة للحرب في بروكسل بشأن الحرب في أوكرانيا.
العقوبات على روسيا
يذكر أنه في أواخر نوفمبر، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا منها بنك جازبروم، الذي يتم من خلاله سداد المدفوعات الأجنبية مقابل الغاز والنفط الروسيين.
وبعد ذلك، صرحت تركيا بأن العقوبات كان لها تأثير سلبي على الجمهورية، وطلبت المجر من الولايات المتحدة استثناء بنك جازبروم عند دفع ثمن الغاز.
وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن المجر وصربيا وسلوفاكيا وتركيا عقدت مشاورات و"وضعت بالفعل طريقة بديلة للدفع لا تنتهك العقوبات وتجعل من الممكن دفع ثمن موارد الطاقة الروسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا رئيس الوزراء المجري الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ضد روسيا عقوبات الاتحاد الأوروبي ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء على روسیا
إقرأ أيضاً:
«موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
علق الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قانون الإيجار القديم قائلا «التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه».
وقال مصطفى بكري، في منشور له عبر موقع إكس، تويتر سابقًا، إن رئيس الوزراء، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات»، مشيرا إلى أن هذا كلام مهم.
وتساءل الإعلامي مصطفى بكري:
- كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون.
- كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتيه لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع.
- تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، أي عدالة يا سيادة الرئيس وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها «دم قلوبهم» ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع.
- أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع.
وتابع مصطفى بكري «ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، كما ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، وندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، وندرك أيضا أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم».
وأضاف «الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسا على عقب».
وقال مصطفى بكري، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمه، هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، متسائلا: أي ولاء والمواطن يطرد من منزله؟.
وتابع «الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقه في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة «195» من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979».
وتساءل، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها؟.
وأضاف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري «سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر».
وتابع، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أيا من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي علي الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره، وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه، وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه، وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد.
اقرأ أيضاً«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري
مصطفى بكري عن موقف ترامب المتناقض تجاه إيران وإسرائيل: «هو في إي؟»
مصطفى بكري عن مقتل 7 جنود بجيش الاحتلال: الصهاينة يشعرون بالورطة التي أوقعهم بها نتنياهو
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال