الطاقة المتجددة تسجل 2.4 تيراواط للساعة في سلطنة عُمان عام 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
العُمانية/ استقر احتياطي النفط في سلطنة عُمان عند 4.8 مليار برميل عام 2024م، فيما بلغ الإنتاج 363.3 مليون برميل والصادرات 308.4 مليون برميل، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما سجل احتياطي الغاز الطبيعي 658.5 مليار متر مكعب، في حين بلغ الاستهلاك 56.5 مليار متر مكعب، وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال 12 مليون طن متري.
وفي قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج إلى 49.1 تيراواط للساعة عام 2024م مقارنة بـ 45.0 تيراواط للساعة في عام 2023م، مع الاعتماد الرئيس على الغاز الطبيعي الذي ساهم بـ 44.8 تيراواط للساعة. وساهمت مصادر الطاقة المتجددة بـ 2.4 تيراواط للساعة، منها الطاقة الشمسية بـ 2.3 تيراواط للساعة، وطاقة الرياح بـ 0.1 تيراواط للساعة، حيث شكّلت محطة عبري 2 الحصة الأكبر منها بطاقة إنتاجية بلغت 1.56 تيراواط للساعة.
أما قطاع المياه، فقد بلغ إجمالي المياه المنتجة 519.7 مليون متر مكعب عام 2024م مقابل 520.4 مليون متر مكعب في 2023م، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.1 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط أعلى كمية موزعة بواقع 136.9 مليون متر مكعب، تلتها محافظة ظفار بـ 52.3 مليون متر مكعب ثم محافظة شمال الباطنة بـ 34.3 مليون متر مكعب.
كما بلغ عدد محطات معالجة المياه العادمة 67 محطة بطاقة استيعابية قدرها 147.2 مليون متر مكعب. وأظهرت الإحصائيات أن محطات التحلية شكّلت 89 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة، فيما أسهمت الآبار بنسبة 11 بالمائة، وهي نسب مماثلة تقريبًا للعام السابق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود مستقبل الطاقة النظيفة برؤية إستراتيجية
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة الطاقة النظيفة العالمية، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من الاستدامة محوراً إستراتيجياً للتنمية، ومستندة إلى استثمارات نوعية تقودها مؤسساتها الوطنية وشركاتها العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويجمع خبراء دوليون في قطاع الطاقة على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسيا في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم.
في هذا السياق، يؤكد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الإمارات والشرق الأوسط، أن العالم يقف عند مفترق طرق حاسم، أصبحت فيه الحاجة إلى تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وشدد على أن الوصول إلى مستقبل نظيف خال من الانبعاثات الكربونية لا يعتمد فقط على سرعة نشر حلول الطاقة المتجددة، بل على مدى فعالية توظيف التكنولوجيا لدعم إدارة هذه التحول المهم، معتبرا أن "التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة للقيام بذلك، بل باتت المٌحرك الذي يدفعنا إلى الأمام، لتمكيننا من تحسين أنظمة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة أنظف وأكثر استدامة للعالم".
وأشاد فون ستروف برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة، مؤكدا أهمية العمل على مواكبة هذا الزخم من خلال الحلول الرقمية الأكثر ذكاءً، والقائمة على البيانات، والتي تتمتع بدرجة عالية من المرونة، والقدرة على التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة.
ورأى فريدريك جودميل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطاقة في "شنايدر إلكتريك"، أن التحول نحو الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد مجرد تطوير للبنية التحتية، بل أصبح بداية لعصر جديد يقوم على الابتكار والمرونة والازدهار المشترك.
وأوضح أن ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية.
وأضاف أن الطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات.
وأكد إرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، أن الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، مستشهدا بما تمتلك الدولة من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتستند هذه الريادة إلى إطار إستراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق إستراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخارطة طريق الريادة للهيدروجين، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات.
وتهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
ولم تقتصر استثمارات الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات