المشهد السياسى الدولى فى الوقت الراهن يحمل الكثير من الإشارات التى توضح تحركات الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة رسم خريطة النفوذ فى الشرق الأوسط، وخاصة سوريا. تأتى هذه التحركات فى وقت يبدو فيه أن الغرب يسعى لتغيير قواعد اللعبة السياسية فى المنطقة، بما يخدم مصالحه الاستراتيجية ويضمن استمرار سيطرته على مواردها وقراراتها السيادية.
قرار بريطانيا إرسال مسئولين كبار الاثنين الماضى، للقاء أحمد الشرع، المعروف بأبومحمد الجولانى، يعكس تغيرًا كبيرًا فى السياسة الغربية تجاه سوريا. الجولانى، الذى كان مطلوبًا بتهم الإرهاب فى دول عدة، بما فى ذلك العراق، أصبح فجأة محور اللقاءات الدولية. هذا التحول يعيد للأذهان سياسات مشابهة تبنتها الدول الغربية فى مراحل تاريخية مختلفة، حيث يتم دعم شخصيات أو تنظيمات لتحقيق مصالحها، بغض النظر عن تداعيات ذلك على استقرار المنطقة.
وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، أشار إلى أن هذه الزيارة تهدف لدعم «عملية انتقالية شاملة يقودها السوريون»، إلا أن المتابع للمشهد يدرك أن هذه العملية تُدار فعليًا من الخارج. رغبة الولايات المتحدة فى رفع اسم الجولانى من قوائم الإرهاب تأتى كخطوة متكاملة مع تحركات بريطانيا، ما يعكس انسجامًا فى السياسة الغربية نحو إعادة تشكيل السلطة فى سوريا بما يخدم مصالحها.
لا يمكن فهم هذه التحركات بمعزل عن الأهداف الكبرى للغرب فى المنطقة. منذ عقود، تعمل الدول الغربية على ضمان التفوق الإسرائيلى فى الشرق الأوسط، وتفكيك أى قوة عربية يمكن أن تشكل تهديدًا لهذا التفوق. دعم شخصيات مثيرة للجدل مثل الجولانى يندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف لإضعاف الدول العربية من الداخل من خلال تفكيك أنظمتها أو خلق حالة من الفوضى المنظمة.
هذه التحركات تؤكد مرة أخرى أن الدول العربية بحاجة إلى إعادة النظر فى سياساتها الإقليمية وتوحيد صفوفها لمواجهة التدخلات الأجنبية. فالغرب، رغم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يتحرك إلا بما يخدم مصالحه، حتى لو كان ذلك على حساب شعوب المنطقة.
يبقى السؤال: هل تستطيع الدول العربية إدراك خطورة هذه التحركات والعمل بشكل جماعى لحماية مصالحها واستقرارها، أم ستظل تدفع ثمن هذه الصراعات التى تُدار من الخارج؟
......
خطر الإرهاب «يلوح فى الأفق»
فى ظل التحولات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة العربية، يظهر من جديد وجه الإرهاب القديم بحلة جديدة، حين يسعى الغرب، وفق بعض التقارير، إلى تنصيب أبو محمد الجولانى، زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، كرئيس مستقبلى لسوريا. هذا السيناريو، إذا تحقق، يحمل فى طياته مخاطر كبرى، ليس فقط على سوريا، بل على أمن المنطقة العربية بأسرها.
ولهذا يعد الجولانى: الوجه الجديد للإرهاب المدعوم؟ الجولانى، الذى كان زعيمًا لجماعة متطرفة مصنفة كإرهابية عالميًا، يحاول إعادة تقديم نفسه كلاعب سياسى شرعى. ورغم محاولاته الترويج لنفسه كشخصية معتدلة وقادرة على قيادة سوريا، فإن ماضيه وتاريخه الطويل فى دعم الإرهاب لا يمكن التغاضى عنه. دعم الغرب له يعكس نمطًا متكررًا من استغلال القوى الكبرى لأطراف متطرفة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة المدى، دون اعتبار لتداعيات ذلك على المدى الطويل.
ولابد أن تكون هناك انعكاسات لعودة الإرهاب على سوريا حيث إن تنصيب الجولانى سيعيد الفوضى إلى الداخل السورى، وسيضعف أى جهود لإعادة بناء الدولة التى دمرتها الحرب.
على المنطقة العربية: قد يشكل هذا التحرك منصة جديدة لانتشار الأفكار المتطرفة، مع تزايد خطر تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى الدول المجاورة.
على العالم: الإرهاب لا يعرف حدودًا. ما يبدأ فى سوريا قد يمتد إلى أوروبا وآسيا، مهددًا الأمن العالمى.
وهنا يبرز السؤال المهم أين التكتل العربى؟ للأسف، غياب موقف عربى موحد تجاه هذا السيناريو يعكس حالة من التفكك التى تعانى منها المنطقة. وأخشى أن يأتى الوقت الذى تسعى فيه بعض الدول العربية إلى المصالحة مع النظام السورى وإعادة دمجه فى المشهد العربى، يظهر هذا التوجه الغربى كتحرك مضاد، قد يعرقل هذه الجهود. الحاجة ملحة لتشكيل تكتل عربى قوى قادر على التصدى لمثل هذه المخططات، ليس فقط لحماية الأمن القومى العربى، بل لحماية مستقبل سوريا كدولة عربية.
وهنا لابد أن تكون هناك رؤية عربية موحدة عن طريق الضغط الدبلوماسى: يجب على الدول العربية استخدام نفوذها فى المنظمات الدولية لإحباط أى محاولة لشرعنة قيادة الجولانى لسوريا.
توحيد الصفوف: تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين الدول العربية لمواجهة أى مخاطر مستقبلية.
إن محاولات الغرب لتنصيب الجولانى تعيد إلى الأذهان دروسًا قاسية من الماضى، حيث أسهمت التدخلات الأجنبية فى تفكيك دول عربية وتعزيز الإرهاب. وإذا أرادت الدول العربية تجنب كارثة جديدة، فإن الوقت قد حان لتوحيد الصفوف واتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه التهديدات. فالأمن العربى مسئولية جماعية، وأى تهاون الآن قد تكون تكلفته باهظة غدًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزاد أمجد مصطفى الولايات المتحدة الأمريكية الشرق الأوسط الدول العربیة هذه التحرکات
إقرأ أيضاً:
في سوريا: ترامب يدعم الشرع أم نتنياهو؟
رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تعزيز نهجها الجديد القائم على دعم استقرار حكم الرئيس أحمد الشرع، والاستفادة من الفرص التي تقدمها سوريا الجديدة لإحداث تحول تاريخي في العلاقات مع دمشق، وإعادة صياغة دورها في الشرق الأوسط.
من بين الجوانب التي تبدو غامضة في السياسة الأميركية تجاه سوريا حاليًا، الهوة الواضحة بينها وبين السياسة الإسرائيلية. وتتجلى هذه الهوة في مؤشرات متضاربة؛ فمن جهة، يتعارض نهج ترامب مع السياسة الإسرائيلية التي اعتبرت حتى وقت قريب الحكم الجديد في سوريا تهديدًا إستراتيجيًا، وتبنت تصورات مثل إبقاء سوريا دولة ضعيفة والدفع نحو إقامة فدراليات طائفية كمدخل لتقسيمها. ومن جهة أخرى، تُظهر إدارة ترامب اهتمامًا كبيرًا بالمصالح الإسرائيلية، وترى في التحول السوري فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه الهوة على النظرة إلى حكم الرئيس أحمد الشرع. ففي الوقت الذي تحرص فيه إدارة ترامب على تعزيز الانخراط التركي والسعودي في سوريا، ترى إسرائيل في الوجود التركي تهديدًا جيوسياسيًا.
إن هذا التعارض بين حليفين وثيقين يُعد أمرًا نادرًا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى الدوافع المتعددة التي تشكل نهج ترامب. يمكن تلخيص هذه الدوافع في أربعة محاور رئيسية:
إعلان أولًا، يوفر التحول السوري فرصة تاريخية للولايات المتحدة لتحويل سوريا إلى حليف جديد في الشرق الأوسط، بعد عقود من تموضعها في المعسكر المناهض لها.ومن شأن هذا التحول إعادة تعريف النفوذ الأميركي في الجغرافيا السياسية الإقليمية، إذ يشكل أيضًا قاعدة انطلاق للتأثير على دول مجاورة مثل لبنان والعراق. ومن هذا المنظور، يُشكل النهج الإسرائيلي، الذي يسعى إلى إبقاء سوريا في حالة فوضى، تهديدًا كبيرًا لهذه الفرصة.
ثانيًا، يندرج اهتمام الرئيس دونالد ترامب بتعزيز انخراط دول المنطقة، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، في سوريا، ضمن رغبة الولايات المتحدة في تقليص انخراطها المباشر في الشرق الأوسط، وتمكين القوى الحليفة من إدارة شؤون المنطقة بدرجة أكبر من الاستقلالية.وبالتالي، فإن انضمام سوريا إلى تكتل الدول الحليفة لأميركا في المنطقة يعزز قوة النظام الإقليمي الجديد الذي تطمح إليه واشنطن. وعليه، فإن النهج الإسرائيلي في سوريا لا يدعم تشكيل هذا النظام الإقليمي، بل يُضيف ضغوطًا جديدة على سياسة ترامب في الشرق الأوسط.
ثالثًا، تعتقد الولايات المتحدة أن انخراطها القوي في سوريا والانفتاح على حكم الرئيس أحمد الشرع يحدان من مخاطر انهيار الاستقرار السائد في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.إن سيناريو انهيار الاستقرار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل اندلاع حرب أهلية تشكل بيئة خصبة لعودة تنظيم الدولة، مما يعقد هدف ترامب بالانسحاب العسكري من المنطقة، فضلًا عن احتمال عودة روسيا وإيران إلى سوريا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة عسكرية. ومن هذا المنظور، فإن النهج الإسرائيلي يزيد من هذه المخاطر بدلًا من الحد منها.
رابعًا، يرى ترامب، الذي يولي أهمية كبيرة في ولايته الثانية لتوسيع اتفاقيات السلام بين دول المنطقة وإسرائيل، أن استقطاب سوريا إلى معسكر الأميركي في المنطقة يوفر فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات السورية- الإسرائيلية على المدى البعيد. إعلانويُشكل هذا الهدف فائدة إستراتيجية كبيرة لإسرائيل. وانطلاقًا من ذلك، فإن محاولات إسرائيل زعزعة استقرار الحكم الجديد ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية.
تتجلى ثلاثة مؤشرات واضحة تشير إلى تحول في النهج الإسرائيلي نتيجة سياسة ترامب، وهي:
تراجع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا مؤخرًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام الأسد. تغير النبرة الإسرائيلية تجاه الحكم الجديد بعد بدء محادثات غير مباشرة معه. دخول إسرائيل في حوار مع تركيا لتهدئة التوترات في سوريا والتوصل إلى تفاهمات لإدارتها.مع ذلك، فإن استقرار السياسة الإسرائيلية في سوريا على مسار واضح يظل مرهونًا بمجموعة من العوامل، أبرزها تطور العلاقات الأميركية السورية.
ويمكن النظر إلى فترة الستة أشهر التي حددتها واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا على أنها مصممة بشكل رئيسي لاختبار الرئيس أحمد الشرع، وتهيئة الأرضية لعلاقات جديدة، وفي الوقت ذاته، فرصة للتوصل إلى تفاهمات واضحة تعالج التهديد الذي تشكله إسرائيل لسوريا.
ورغم أن هدف الرئيس دونالد ترامب بتحقيق تطبيع سوري- إسرائيلي يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب، فإن السياق الجديد لسوريا والانخراط الأميركي القوي فيها يعملان حاليًا على تجميد التحدي الإسرائيلي لسوريا، بما يُعزز من قدرة الرئيس أحمد الشرع على التفرغ للتحديات الداخلية والاستفادة من رفع العقوبات للشروع في عملية الإنعاش الاقتصادي الذي يُشكل بوابة ضرورية للاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي.
كما يوفر الانخراط الأميركي فرصة لتركيا وإسرائيل للتفاهم على آليات عمل تتجاوز الحد من مخاطر التصعيد إلى التعاون في سوريا. وهذا ما يطمح إليه ترامب، الذي يسعى إلى جعل سوريا أرضية لنظام إقليمي جديد يحافظ على النفوذ الأميركي في المنطقة، مع تقليص انخراطها المباشر فيها في الوقت ذاته.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline