قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.
تناولت مائدة الحوار النقاش حول
التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.
و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.
جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:
العمل علي معالجة التمييز في العمل:
رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".
التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.
وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية
أيضًا معالجة التمييز في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.
والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن
كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و
إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.
شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.
وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".
أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المراة قوانين الأحوال الشخصية مؤسسة قضايا المرأة المصرية الأحوال الشخصية التمییز فی
إقرأ أيضاً:
نساء ترهونة يطالبن بالحماية وتمثيل أفضل في العملية السياسية
شاركت 16 امرأة من مدينة ترهونة، يوم الأربعاء، في اجتماع تشاوري مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية الليبية.
وخلال الاجتماع، أكدت المشاركات على ضرورة توفير حماية أكبر للنساء، خصوصًا من العنف الإلكتروني، مشددات على أهمية تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار في مؤسسات الدولة. وقالت إحدى المشاركات: “نعلم أن النساء الليبيات يتمتعن بكفاءة عالية، ولكن مع الترهيب والتهديد، يترددن في التقدم والمشاركة في العملية السياسية”. وأشادت بتأثير نظام القائمة المغلقة في الانتخابات، معتبرةً أنه ساعد على رفع نسبة مشاركة النساء.
كما سلطت مشاركة أخرى، وهي شقيقة شخصية نسائية بارزة في المجتمع، الضوء على التحديات التي تواجهها النساء الناشطات، مشيرة إلى ما وصفته بـ”حملات كراهية مستمرة لسنوات”، داعية إلى تجريم مثل هذه الأفعال. وأضافت: “النساء عُرضة للعنف، ويجب إيقافه”.
وخلال النقاش، استعرضت المشاركات الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة، وأجمعن على أن “الخيار الثالث” يمثل أفضل حل لتجاوز حالة الجمود السياسي في البلاد. وأعربت إحدى النساء عن استيائها من الوضع السياسي الحالي قائلة: “يشعر الليبيون أن بعثة الأمم المتحدة والوضع السياسي يدوران في حلقة مفرغة”، مؤكدة أن “الأفكار تُعاد دون تحقيق تقدم ملموس”.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز دور المرأة في بناء السلام وصياغة مستقبل البلاد السياسي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟