المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم مع رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية، عبدالله حيدر، آليات تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من أعضاء اللجنة والوكلاء، شدد المداني على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لضمان تحقيق أهدافها المنشودة.
وأشار المداني إلى الدور الاستراتيجي للوزارة، مما يتطلب مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتوافق مع أولوياتها الجديدة، والتي تركز بشكل رئيسي على التنمية المحلية والريفية.
من جانبه، أكد عبدالله حيدر أن اللجنة تعمل على إنجاز مهامها بسرعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به لبقية الجهات الحكومية، كونها معنية بدفع عجلة التنمية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات.
وأوضح حيدر أن توسع مهام الوزارة يستلزم اهتماماً خاصاً بعملية الدمج، بما يضمن تلبية متطلبات وظائفها الجديدة. كما أشار إلى أن فريق عمل اللجنة، المكوّن من عدة جهات، يسعى لإنشاء منظومة وهياكل إدارية حديثة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تكشف إجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة| تفاصيل
كشفت وزارة التنمية المحلية عن اجراءات تبسيط تراخيص المحال العامة وتيسير الاجراءات على المواطنين ،في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتشجيع المواطنين على اصدار تراخيص المحال وتبسيط الاجراءات لهم.
وترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، الإسكان، الاتصالات، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لبحث سبل تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد المعايير على مستوى المحافظات.
أبرز القرارات والتيسيرات الجديدةتخفيض الإجراءات والرسوم:
- تقليل المدة الزمنية لإصدار التراخيص.
- تخفيض رسوم الحماية المدنية والكاميرات للمحال التجارية.
- تبسيط اشتراطات الكاميرات (نموذج مبسط للمحال أقل من 200م² وآخر للمساحات الأكبر).
- التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية لتسهيل إجراءات التراخيص.
- توحيد متطلبات الحماية المدنية وفقًا للكود المصري المحدث.
تسهيلات للمنشآت القائمة- وضع حلول مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.
- تخفيف الاشتراطات للمباني القديمة مع ضمان السلامة.
واكدت وزارة التنمية المحليةان هذة الاجراءات الهدف منها..
- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
- تشجيع أصحاب المحال على الترخيص عبر توفير إجراءات سريعة وميسورة التكلفة.
- تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية.