إسبانيا مقابل إيطاليا: أي دولة تمنح أكبر عدد من تأشيرة شنغن؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تعد إسبانيا وإيطاليا من الوجهات السياحية الشهيرة، حيث تقدم كل منهما تجارب فريدة للزوار.
وعادةً ما يكون الأشخاص الذين ينجذبون إلى الفنون والثقافة مغرمين بهاتين الوجهتين. كما تتميز إيطاليا أيضًا بفن الطهي الخاص بها بينما تقدم إسبانيا شواطئ رائعة.
ومع ذلك، لكي تبرز هذه الوجهات في المقدمة بالنسبة لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن.
وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SchengenVisaInfo، تلقت إسبانيا المزيد من طلبات تأشيرات شنغن في عام 2023. بإجمالي 1.4 مليون مقارنة بـ 1.1 مليون تلقتها إيطاليا.
احتلّت إسبانيا المرتبة الثالثة في تلقي أكبر عدد من الطلبات من بين دول شنغن، واحتلت إيطاليا المرتبة الرابعة.
إسبانيا كانت من بين أكبر 3 دول متلقية لتأشيرات شنغن في السنوات الأربع الماضيةأصبحت إسبانيا بشكل متزايد وجهة مهمة لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن، خاصة منذ عام 2020.
كل عام، تحتل الدولة المرتبة الثانية أو الثالثة في القائمة لمعظم طلبات التأشيرة الواردة. على سبيل المثال، في عام 2023، كانت إسبانيا الدولة الثالثة من حيث طلبات التأشيرة الواردة، تليها إيطاليا.
في عام 2022، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الرابعة. حيث تلقت 727490 طلب تأشيرة، مع استمرار آثار جائحة كوفيد-19 في التأثير على معدلات تقديم الطلبات.
وتغيرت معدلات تقديم طلبات التأشيرة في عامي 2020 و2021 بشكل كبير حيث أعاقت جائحة كوفيد-19 التنقل. وتم فرض قيود السفر على مستوى العالم.
في عام 2021، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات الواردة. بينما تراجعت إيطاليا إلى المركز السادس. في العام السابق، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية وإيطاليا المرتبة الرابعة على التوالي.
إيطاليا حلت محل إسبانيا كوجهة رئيسية لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن بعد جائحة كوفيد-19كانت إيطاليا الدولة الثالثة بين جميع الدول التي تلقت طلبات تأشيرة، حيث تم تقديم أكثر من مليوني طلب في عام 2019 وحده. ومع ذلك، بعد الوباء، تلقت إيطاليا عددًا أقل من الطلبات. وبدأت إسبانيا في تلقي المزيد من الطلبات، مما جعل إسبانيا وجهة أكثر أهمية لمقدمي طلبات التأشيرة.
ويأتي كبار المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن الإسبانية بشكل أساسي من دول أمريكا الجنوبية. مثل السلفادور وجمهورية الدومينيكان وكوبا.
من ناحية أخرى، تعد إيطاليا وجهة رئيسية للمواطنين البنغاليين والليبيين والإثيوبيين الذين يقدمون طلبات تأشيرة شنغن.
وفقًا لمعدلات الموافقة، تتقدم إيطاليا كثيرًا على إسبانيا، حيث وافقت الدولة على ما بين 86 و92 في المائة من جميع طلبات التأشيرة الواردة على مر السنين. في عام 2023 وحده، وافقت إيطاليا على 87.5 في المائة من طلبات التأشيرة مقارنة بإسبانيا، التي وافقت على 77.4 في المائة من التأشيرات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة طلبات تأشیرة شنغن المرتبة الثانیة طلبات التأشیرة فی عام
إقرأ أيضاً:
جامعة تعز تمنح الباحث وضاح فرحان درجة الماجستير بتقدير إمتياز
نال الباحث وضاح عبدالجليل محمد فرحان الثلاثاء 24 يونيو 2025 درجة الماجستير في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من جامعة تعز وبتقدير ممتاز بنسبة 95 % وذلك عن رسالته الموسومة "دور المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية: دراسة سوسيولوجية لبعض مديريات تعز".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من : أ.د.عبدالسلام الحكيمي- المشرف على الرسالة – جامعة تعز، رئيسا، وأ.م.د ذكرى العريقي، ممتحنا داخليا - جامعة تعز ، عضوا، وأ. د محمد الطيار ممتحنا خارجيًا – جامعة عدن، عضوا.
وأوصت لجنة المناقشة والحكم بنشر الرسالة على مستوى السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
وتعلقت إشكالية الدراسة حول دور المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية في محافظة تعز التي تعد من أكثر المدن اليمنية ذات كثافة سكانية وبحاجة لتوفير الخدمات للمستويات المختلفة والفئات كافة.
وهدفت الدراسة لإحياء روح العمل التعاوني والمشاركة الجماعية المنظمة وتحقيق التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية.
وخلصت الدراسة لعديد التوصيات منها أهمهما نشر الوعي بين أفراد المجتمع من كل الأعمار والفئات بأهمية المشاركة في الأعمال التطوعية في تقديم الخدمات وتنمية القرى والمناطق المحلية الفقيرة.
كما أوصت بإعطاء المجتمعات المحلية السلطة اللامركزية والإدارة الذاتية للتنمية وحق الأخذ بزمام المبادرة، والمشاركة الديمقراطية. بالإضافة لزيادة دور منظمات المجتمع المدني وبناء الشراكة معها ومع المؤسسات المحلية في تنمية الموارد وبناء القدرات المحلية وتطوير المهارات والمؤسسات والرأسمال الاجتماعي، وصياغة نهج تعاوني لدفع عجلة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وحثت الدراسة في توصياتها على "الاهتمام الكافي بمدخل التخطيط التشاركي الفعال كأسلوب عمل موحد بين المجتمع ومؤسساته لتدريب الأفراد المتطوعين وتنمية مهاراتهم وإشراكهم في عملية التنمية، لتحسين مستوى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية".
وشددت على ضرورة تبني "السلطات المركزية والمحلية لمخرجات المشاركة المجتمعية، وتبني المشاركة كسياسة عامة في المشاريع وتوسيع نطاقها في المراحل المختلفة للخطط والسياسات والبرامج التنموية لتحقيق التنمية المحلية وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمعات المحلية".
كما أوصت بتضمين ثقافة المشاركة المجتمعية في المناهج التعليمية والتربوية، لخلق الوعي الكافي بالمشاركة التطوعية لدى النشء والشباب منذ التحاقهم بالصفوف الدراسية الأولى.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب، والإعلاميين وزملاء الباحث .