موردو قطاع السيارات في أوروبا يعانون.. مأساة تاريخية لصانعي نجمة مرسيدس
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
صناعة السيارات، تلك الحركة العملاقة التي حركت الاقتصاد العالمي لعقود، تعيش اليوم أزمة وجودية. فبعد أن كانت محركا للنمو والابتكار، أصبحت ساحة معارك بين التكنولوجيا التقليدية والكهربائية. وفي خضم هذه المعركة، يدفع الموردون الصغار والكبار الثمن، وتتلاشى آلاف الوظائف، وتهدد سلاسل التوريد بالانهيار.
فشركة مثل غيرهاردي كونستوفتيكنيك التي تأسست في عام 1796، استطاعت أن تصمد أمام غزو نابليون، والكساد الكبير، وحربين عالميتين.
غيرهاردي، المعروفة بإتقانها لصنع مكونات البلاستيك مثل شارات النجمة المميزة لمرسيدس-بنز، كانت رمزا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لسلسلة التوريد في صناعة السيارات الأوروبية.
ومع ذلك، فإن تزايد التكاليف وانخفاض الطلب أثقل كاهل الشركة، مما أدى إلى ضياع مستقبل 1500 موظف.
عاصفة تضرب الموردينووفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ، فإن الأزمة الحالية تعصف بمئات الموردين الذين يعانون نتيجة انخفاض مبيعات السيارات وتباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية.
وتذكر بلومبيرغ أن من الشركات المتضررة الأخرى شركة "فورفيا" الفرنسية، المزودة لشركات مثل فولكس فاغن وستيلانتيس، التي أعلنت عن تخفيض آلاف الوظائف بسبب تراجع الطلب على المنتجات التقليدية مثل أنظمة العادم وناقلات الحركة.
إعلانلكن الأزمة لم تقتصر على الشركات المصنعة للمكونات التقليدية، حتى الموردين الذين انغمسوا في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية يعانون من تخفيضات في الدعم الحكومي وتراجع المبيعات، وفق ما ذكرته الوكالة.
على سبيل المثال، اضطرت شركة "نورثفولت" السويدية لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة، بينما تأخر أو أُلغي 11 من أصل 16 مصنعا أوروبيا مُخططا لإنتاج البطاريات، وفقا لتحليل أجرته بلومبيرغ.
تأثير مدمر على العمالة والاستثماروبحسب إحصائيات جمعية صناعة السيارات الأوروبية (CLEPA)، أعلن الموردون الأوروبيون عن شطب 53 ألفا و300 وظيفة في عام 2024، معظمها في ألمانيا.
تجاوزت هذه الخسائر ما حدث خلال جائحة كورونا بحسب مقارنة قامت بها بلومبيرغ، وأشار ماتياس زينك، رئيس الجمعية في حديث للوكالة، إلى أن "الشركات استثمرت بكثافة على أمل زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، لكن هذه الزيادة لم تحدث بعد".
وتذكر الوكالة أن الشركات الصغيرة ليست الوحيدة المتضررة، حيث امتدت التداعيات إلى الكيانات الكبيرة مثل روبرت بوش التي تواجه تحديات حادة، مع توقع أن 20% من موردي السيارات سيحققون خسائر في العام المقبل.
ويعتقد الخبراء، مثل أندرو بيرغباوم من شركة "أليكس بارتنرز"، أن صناعة السيارات أصبحت واحدة من أكثر القطاعات اضطرابا على مستوى العالم. وأكد أن "الشركات المصنعة تبطئ أو توقف خطوط الإنتاج، مما يسبب تأثيرا عميقا على سلسلة التوريد".
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحلول تكمن في دعم الموردين الصغار، وتحفيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وإعادة التفكير في إستراتيجيات الإنتاج والتوريد، بحسب بيرغباوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."