الصين تحذر من خطورة المساعدات العسكرية الأخيرة لتايوان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وصفت الصين الأحد المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لتايوان، بالانتهاك الخطير لمبدأ الصين الواحدة، وبنود البيانات المشتركة مع الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة الحزمة العسكرية الأمريكية لتايوان 571 مليون دولار، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين وتحركات عسكرية صينية متزايدة قرب الجزيرة التي تطالب بها تاريخيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستتخذ "كل التدابير اللازمة" لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، ووصف تايوان بأنها "خط أحمر لا يجب تجاوزه" في العلاقات الصينية الأمريكية، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.
وتعتبر بكين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبيه.
وصعّدت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان هذا العام، حيث إنها نفذت مناورتين عسكريتين بالقرب من الجزيرة.
ووفقًا لمصادر أمنية٬ فإن بكين تخطط لإجراء مناورات إضافية بالتزامن مع جولة رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، في منطقة المحيط الهادئ، والتي تشمل توقفًا في هاواي وغوام، وهما منطقتان تابعتان للولايات المتحدة.
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن الصفقة تشمل توريد قطع غيار ودعم فني لمقاتلات إف-16، بالإضافة إلى أجهزة رادار إلكترونية ومعدات أخرى ذات صلة، بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دولار.
وأعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أخرى مع تايوان، تتضمن بيع نظام يوفر خدمات اتصال آمنة عبر الأجهزة اللاسلكية، بقيمة 65 مليون دولار. وأوضح أن شركة "جنرال دايناميكس"، التي صممت النظام خصيصًا للجيش الأمريكي، ستكون المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها تتوقع إتمام صفقة الأسلحة خلال شهر، مؤكدة أن المعدات ستسهم في الحفاظ على جاهزية مقاتلات إف-16 وتعزيز قدرات البلاد لبناء قوة دفاعية موثوقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصين تايوان امريكا الصين تايوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فوربس تحذر من انهيار وشيك في الأسواق بسبب ترامب
في خضم توتر اقتصادي متصاعد، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال الخلاف القديم مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، واصفا إياه في منشور على منصات التواصل بأنه "من أغبى وأكثر الأشخاص تدميرا في الحكومة".
هذه التصريحات جاءت مباشرة بعد إعلان الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.5% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم دعوات ترامب المتكررة لخفضها، بحجة أن الفائدة المرتفعة "تُكلّف الولايات المتحدة المليارات".
لكن فوربس ترى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التغريدات، بل في إمكانية خضوع الاحتياطي الفدرالي للضغوط السياسية. ففي حال خفّض الفائدة مبكرا، فإن الاقتصاد قد يواجه موجة تضخم ثانية قد تكون أكثر حدة من التي أعقبت جائحة كورونا، وتُعيد الولايات المتحدة إلى دوامة الركود التضخمي التي كلفت الأسواق كثيرا في السبعينيات.
مخاطر كبرىووسط تحذيرات متصاعدة، استعرض تقرير فوربس أبرز المؤشرات التي تنذر بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو أزمة قد تعيد إلى الأذهان أشد الفترات ركودا في تاريخه الحديث:
الانخفاض المفاجئ في أسعار الفائدة قبل السيطرة على التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار ويجبر الفدرالي لاحقا على رفع الفائدة بشكل أعنف. مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينهار بنسبة 50% كما حدث بين 1972 و1974، عندما تسبب التضخم المتفشي بانهيار الأسواق. السياسات الاقتصادية لترامب (رسوم جمركية، ترحيل جماعي، تخفيضات ضريبية) تشكل ما وصفته فوربس بـ"العاصفة المثالية" للتضخم. عجز الميزانية الأميركية تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائدة السنوية على الدين العام تخطت تريليون دولار. فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية قد يؤدي إلى هروب استثماري ضخم من الأسهم إلى السندات والحسابات الادخارية.ويرى تقرير فوربس أن المشهد الحالي يحمل ملامح مرعبة من تجربة سبعينيات القرن الماضي، حينما تسبب تأخير الفدرالي في معالجة التضخم في دوامة ركود عميق، أدت إلى انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50%. والآن، مع إصرار ترامب على تطبيق أجندة اقتصادية مقلقة تشمل:
إعلان رفع الرسوم الجمركية على الواردات، مما يرفع أسعار المواد الخام ويقلص العرض. طرد المهاجرين غير النظاميين، ما يؤدي إلى نقص في العمالة الرخيصة وارتفاع أسعار الخدمات. خفض الضرائب الشامل الذي يمنح المستهلكين سيولة أكبر في بيئة تضخمية، مما يُحفز الطلب رغم الأسعار المرتفعة.كل هذه الإجراءات -بحسب فوربس- ستُشعل الأسعار مجددا، وتجعل من المستحيل على الفدرالي الحفاظ على استقرار السوق من دون تدخلات عنيفة.
السيناريو الأخطروتقدّر فوربس أن الانهيار الكامل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 50% سيؤدي إلى خسارة تفوق 23 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم، وهو رقم يتجاوز 4 أضعاف الخسائر التي لحقت بالسوق في الأيام الأولى من أبريل/نيسان 2025، والتي بلغت 5 تريليونات دولار.
وتشير فوربس إلى: أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى على الأسهم عندما تكون السندات تقدم عوائد خالية من المخاطر تصل إلى 6% أو أكثر. أن المستثمرين سيتخلون عن الأسهم ويتجهون إلى أدوات الادخار الآمنة مثل شهادات الإيداع والسندات قصيرة الأجل. أن الشركات الصغيرة، ذات السيولة الضعيفة، ستتضرر بشدة كما حصل في دورة 2022، حيث خسر سهم إنيفيديا أكثر من 50%.ويتوالى صدور التحذيرات من شخصيات بارزة في عالم المال والاقتصاد بشأن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، وأبرز هذه التحذيرات:
صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، بأن "نفقات الفائدة السنوية تخطت حاجز التريليون دولار"، محذرا من أن ذلك يشكل "علامة خطر واضحة". المستثمر المعروف بول تودور جونز، توقع أن "يفقد الدولار 10% من قيمته خلال هذا العام"، مما يزيد الضغوط على الأسواق والمالية العامة. أعربت لياه تروب، مديرة المحافظ في شركة "لورد أبِت"، عن قلقها من تآكل الثقة بالسياسة النقدية، مشيرة إلى أن "المستثمرين باتوا يتجهون نحو بدائل خارج الدولار". كتب الخبير الاقتصادي تريفيس تيم في فوربس محذرا: "إذا استمرت هذه السياسات على حالها، فإننا مقبلون على موجة ركود تشبه أزمة السبعينيات، لكن آثارها قد تكون أعمق وأكثر إيلاما". هل يغيّر ترامب مساره؟ويتساءل تقرير فوربس: عندما تشتد الأزمات، هل يعيد ترامب النظر في سياساته الاقتصادية؟ أم يواصل نهجه الهجومي ويلقي باللوم على الآخرين؟
التقرير يشير إلى أن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في قدرة مستشاريه والمقربين منه على إقناعه بتخفيف الإجراءات التي ترفع التضخم وتضرب الأسواق، قبل فوات الأوان.
وإلا، فإن الكارثة المحتملة قد تكون أسرع مما يتوقع كثيرون، وبآثار ممتدة تطال ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل الأسواق العالمية بأكملها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني