الصين تحذر من خطورة المساعدات العسكرية الأخيرة لتايوان
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وصفت الصين الأحد المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لتايوان، بالانتهاك الخطير لمبدأ الصين الواحدة، وبنود البيانات المشتركة مع الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة الحزمة العسكرية الأمريكية لتايوان 571 مليون دولار، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين وتحركات عسكرية صينية متزايدة قرب الجزيرة التي تطالب بها تاريخيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستتخذ "كل التدابير اللازمة" لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، ووصف تايوان بأنها "خط أحمر لا يجب تجاوزه" في العلاقات الصينية الأمريكية، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.
وتعتبر بكين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبيه.
وصعّدت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان هذا العام، حيث إنها نفذت مناورتين عسكريتين بالقرب من الجزيرة.
ووفقًا لمصادر أمنية٬ فإن بكين تخطط لإجراء مناورات إضافية بالتزامن مع جولة رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، في منطقة المحيط الهادئ، والتي تشمل توقفًا في هاواي وغوام، وهما منطقتان تابعتان للولايات المتحدة.
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن الصفقة تشمل توريد قطع غيار ودعم فني لمقاتلات إف-16، بالإضافة إلى أجهزة رادار إلكترونية ومعدات أخرى ذات صلة، بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دولار.
وأعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أخرى مع تايوان، تتضمن بيع نظام يوفر خدمات اتصال آمنة عبر الأجهزة اللاسلكية، بقيمة 65 مليون دولار. وأوضح أن شركة "جنرال دايناميكس"، التي صممت النظام خصيصًا للجيش الأمريكي، ستكون المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها تتوقع إتمام صفقة الأسلحة خلال شهر، مؤكدة أن المعدات ستسهم في الحفاظ على جاهزية مقاتلات إف-16 وتعزيز قدرات البلاد لبناء قوة دفاعية موثوقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصين تايوان امريكا الصين تايوان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضريبة الرقائق الأمريكية إلى الصين تثير انقسامًا بين الأمن والاقتصاد
صراحة نيوز- في خطوة تعيد تشكيل ملامح الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً استثنائياً مع شركتي “إنفيديا” و”AMD”، يسمح لهما بمواصلة بيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة في السوق الصينية مقابل دفع رسوم تصدير تصل إلى 15% من عائداتهما هناك.
هذا الترتيب، الذي قد يُدرّ على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنويًا، يأتي في ظل ضغوط أمنية وسياسية متصاعدة، وانقسام حاد في الآراء بشأن تأثيره على الأمن القومي الأمريكي. فبينما يراه البعض صفقة مربحة تضمن استمرار الهيمنة الأمريكية في سوق أشباه الموصلات، يعتبره آخرون مقامرة قصيرة الأجل قد تضعف النفوذ التكنولوجي الأمريكي على المدى الطويل.
الاتفاق أثار استياء عدد من المسؤولين والخبراء الأمنيين في واشنطن، إذ اعتبره البعض سابقة خطيرة تمزج بين مصالح تجارية وسياسات أمنية. وعلّق بيتر هاريل، المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، بسخرية قائلاً: “هل سيطلبون من الصينيين دفع رسوم على طائرات F-35 أيضًا؟”، معتبراً أن الصفقة تمثل “تخلياً عن مبادئ الرقابة لصالح المال”.
مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز وصف الاتفاق بأنه “ابتزاز أو فساد، وربما كلاهما”، مشددًا على أن تصدير هذه التقنية الحساسة لم يُصمّم لتحقيق الربح بل لحماية الأمن القومي.
من جانبه، قال الدكتور إتيان لوران، الباحث في مركز الأبحاث الاقتصادية الدولية في باريس، لـ”العين الإخبارية” إن الخطوة تحمل أبعادًا مزدوجة: من جهة، تضمن تدفقات مالية جديدة إلى الخزانة الأمريكية دون رفع الضرائب، وتُبقي الشركات الأمريكية حاضرة في أكبر أسواق الرقائق عالميًا، لكن من جهة أخرى، تمنح الصين فرصة ثمينة لتطوير صناعتها المحلية في هذا المجال الحيوي، ما قد يؤدي إلى تآكل التفوق التكنولوجي الأمريكي تدريجيًا.
منذ عام 2018، شددت إدارتا ترامب وبايدن القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تطورها في مجالات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2024، فرضت الولايات المتحدة حظرًا صارمًا على تصدير رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM)، مما شكل عقبة كبيرة أمام شركات صينية مثل هواوي، التي تعتمد على تلك المكونات في إنتاج شرائحها الخاصة لخدمة قطاع الذكاء الاصطناعي.
ورغم تمكن هواوي من تخزين نحو 13 مليون وحدة قبل سريان الحظر، فإن الطلب المتزايد على هذه الرقائق دفعها إلى السعي لإيجاد حلول بديلة، مما زاد من الضغوط على بكين للحصول على إعفاءات من القيود بدلًا من الاعتماد على رقائق أمريكية مثل شريحة H20 من إنفيديا.
في إطار سياسة “المقايضة” التي يتبناها، وافق ترامب على إعادة ترخيص بيع شريحة H20 في الصين، لكنه اشترط بالمقابل التزام إنفيديا باستثمار 500 مليار دولار في تطوير بنية تحتية ضخمة لخوادم الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم تصدير بنسبة 15% على إيرادات كل من إنفيديا وAMD من السوق الصينية.
وبينما يرى مؤيدو الاتفاق أنه يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية، أثار القرار حفيظة عدد من الجمهوريين في الكونغرس، الذين اعتبروا الخطوة تراجعًا عن سياسة “إطار نشر الذكاء الاصطناعي” التي كانت تهدف لحماية الريادة الأمريكية في هذا المجال.
وفيما لم تُعلّق الإدارة الأمريكية رسميًا بعد على تفاصيل الصفقة، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا الاتفاق استجابة ذكية للواقع التجاري والتكنولوجي المتغير، أم أنه تنازل محفوف بالمخاطر قد يكلّف واشنطن تفوقها التكنولوجي لصالح خصمها الجيوسياسي الأكبر؟