إطلاق مشروع «دوانا» لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء، اليوم، إطلاق مشروع دوانا رسميا، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية؛ بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
جاء الإعلان خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين في القطاع الصحي والصيدلي، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
دوانا يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية بمصروخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن مشروع دوانا يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية بمصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية، موضحا أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وأضاف «الغمراوي»، أن تنفيذ مشروع دوانا نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، والمشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار إلى أن مشروع دوانا يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، ما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة، جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذي نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية المخدرة البنية التحتية الرقابة الدوائية الصحة النفسية المؤسسات الحكومية المعايير العالمية دعم اتخاذ القرار هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا يعقدان اجتماعًا موسعًا مع إدارات المراجعة والحوكمة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة على مستوى المحافظة، وذلك لبحث آليات المتابعة الدورية لأداء مختلف الإدارات، واستعراض سبل تطوير نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والرائد محمد رسلان، عضو هيئة الرقابة الإدارية بقنا، إضافة إلى مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة وأعضائها.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ قنا على أهمية أن تقوم برامج عمل إدارات المراجعة والحوكمة على عدة محاور رئيسية، من أبرزها الإعداد المكتبي الجيد، ودراسة المشكلات المزمنة التي تعوق سير العمل، ووضع إجراءات تصحيحية مناسبة، مع تكثيف المرور الميداني، واعتماد نماذج منظمة لتقارير المتابعة تتضمن توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المتابعة الدورية تمثل العنصر الحاسم في تحقيق النتائج المرجوة، داعيًا إلى التزام كافة الجهات الإدارية بالمعايير الرقابية والحوكمة الرشيدة.
ووجه المحافظ بضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين إدارات الحوكمة والإدارات التنفيذية، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لكل إدارة، فضلًا عن تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وشفافية لضمان رضا المتعاملين وتحقيق العدالة الإدارية.
و أكد اللواء طارق عامر أن إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة تعد شريكًا أساسيا لهيئة الرقابة الإدارية في حل مشكلات المواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم تلك الإدارات بفرق فنية متخصصة لتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة واحترافية.
وفي ختام الاجتماع، كرم محافظ قنا ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عددًا من مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير آليات العمل والمتابعة. وشمل التكريم كلاً من محمد حسن، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، و الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، و محمد نصر الدين، مدير إدارة الحوكمة بمديرية التربية والتعليم، وحسن علي حسن، مدير إدارة الحوكمة بمديرية الزراعة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة قنا وهيئة الرقابة الإدارية على تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير أدوات الرقابة الداخلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.