بعد مباحثات مع الشرع.. تركيا تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد بشار الأسد، لتحسين البنية التحتية والصحة، وغيرها من الخدمات.
وقال فيدان، بعد مباحثات مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، :" نأمل أن تكون الأيام السوداء في سوريا قد ولّت، وتنتظرنا أيام أفضل".
وأضاف: "أرى عزماً سورياً لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، مثلما أكد أنه لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا".
وتابع: " بوسع سوريا الآن أن تبني اقتصادها، وتخلص نفسها من الإرهاب وهو أمر مهم لرفع العقوبات".
من جهته، أكد الشرع أن "سوريا الجديدة ستبني علاقات دبلوماسية جيدة مع تركيا".
وأشار الشرع إلى أن البنية التحتية في سوريا مدمرة، بسبب نظام بشار الأسد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سوريا تركيا الحرب في سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة دولية.. سويسرا تفك قيد العقوبات عن سوريا وسط ترحيب رسمي واسع!
وأشادت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري في 20 يونيو 2025، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن العقوبات كانت عقبة حقيقية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تعكس موقفًا "متوازنًا ومسؤولًا" من قبل سويسرا، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نفس النهج لتسهيل عودة اللاجئين ودعم التسوية السياسية بقيادة سورية خالصة.
وبحسب القرار السويسري، فإن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، والسلع الفاخرة، إلى جانب شطب 24 كيانًا اقتصاديًا حيويًا — من بينها البنك المركزي السوري — من قائمة العقوبات.
مع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة للرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر المعدات العسكرية والتقنيات المستخدمة في القمع.
الجدير بالذكر أن العقوبات على سوريا بدأت في مايو 2011، ضمن موقف دولي موحد ضد النظام على خلفية قمع الاحتجاجات.
وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض الدول الغربية مراجعة مواقفها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي عن تخفيف محدود للعقوبات لأغراض إنسانية وتنموية.
هذا التحول قد يفتح بابًا جديدًا أمام دمشق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعيد خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة.