كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مع اقتراب العام الجديد، تلوح في الأفق زيادات جديدة في رسوم الخدمات السكنية (العائدات) بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت هذه الرسوم ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 160% خلال العام والنصف الماضي، لتصل في بعض مناطق إسطنبول إلى مستويات تنافس إيجارات المنازل.
اجتماعات لتحديد زيادات 2025
من المتوقع أن يبدأ تطبيق جدول رسوم 2025 بعد عقد اجتماعات المجالس السكنية لتحديد نسب الزيادة بناءً على الحد الأدنى للأجور الجديد.
كيف يتم تحديد الزيادات؟
وفقًا لتقرير صحيفة “حرييت”، تابعه موقع تركيا الان٬ يتم تحديد زيادات العائدات من قبل إدارة المجمعات السكنية أو لجان الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العامة.
تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة سنويًا على الأقل، ويُتخذ القرار بأغلبية أصوات الملاك الحاضرين. في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يتم اتخاذ القرار في الاجتماع الثاني بحضور الأغلبية البسيطة.
دور الملاك والمستأجرين
يمكن للمالكين حضور الاجتماعات للتأثير على القرارات أو الاعتراض عليها. ومع ذلك، يُلاحظ انخفاض مشاركة الملاك في هذه الاجتماعات، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعدد قليل من المشاركين. أما بالنسبة للمستأجرين، فلا يُسمح لهم بالمشاركة إلا إذا حصلوا على توكيل من المالك.
يظل اعتراض الملاك على زيادات الرسوم ممكنًا، حتى إذا لم يشاركوا في الاجتماعات، عبر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المدنية خلال فترة زمنية محددة.
وسواء شارك المالك في الاجتماع العام أم لا، يحق له الاعتراض على قرار الزيادة.
إذا حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار، يمكنه تقديم دعوى إبطال خلال شهر من تاريخ القرار.
إذا لم يحضر الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال شهر من علمه بالقرار.
إذا لم تصله دعوة الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
ينصح القانونيون بتقديم دعاوى قضائية إذا كانت هناك تجاوزات قانونية. أما إذا كان الاعتراض فقط على نسبة الزيادة، فيُوصى بطلب عقد اجتماع عام استثنائي. يمكن لثلث الملاك الاجتماع لتقييم تدابير توفير التكاليف.
تفاصيل تهم المستأجرين
لا يوجد حد أعلى لرسوم الخدمات (العائدات)، ولكن هناك استثناء للمستأجرين:
إذا كانت رسوم العائدات تتجاوز مبلغ الإيجار المدفوع، يتحمل المالك فرق التكلفة.
على سبيل المثال، إذا كان الإيجار 6,000 ليرة والعائدات 7,000 ليرة، يدفع المالك الفرق البالغ 1,000 ليرة.
توزيع الرسوم بين السكان
يُثار جدل حول توزيع الرسوم في المجمعات السكنية. على سبيل المثال، قد يكون من غير العادل أن تدفع الشقق الصغيرة (2+1) نفس الرسوم التي تدفعها الشقق الكبيرة (3+1).
لكن ما يُحدد طريقة التوزيع هو “خطة الإدارة” الخاصة بالمجمع. إذا نصت الخطة على تقسيم متساوٍ، فسيتم تطبيقه حتى لو كان غير عادل. لتغيير هذا الوضع، يجب تعديل خطة الإدارة.
طريقة التوزيع الافتراضية
إذا لم يكن هناك قرار مختلف، يتم توزيع الرسوم على الشكل التالي:
يتحمل السكان تكاليف الحارس، مسؤول التدفئة، البستاني، الحارس الليلي، التأمين على العقار، وصيانة الأماكن المشتركة والإصلاحات، بالتساوي أو حسب نسبة حصص الأرض.
اقرأ أيضاهل ستشهد تركيا تساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟
الأحد 22 ديسمبر 2024تتحمل الشقق التكاليف التشغيلية للمرافق المشتركة ونفقات الإدارة وفق الحصص.
هل المستأجر مسؤول عن جميع النفقات؟
عادةً ما نقوم بدفع رسوم الخدمات (العائدات) كما هو مُبلغ، دون التحقق من التفاصيل. ومع ذلك، يمكن للمستأجرين مراجعة هذه التفاصيل لتقليل المبلغ المطلوب.
في المجمعات السكنية، تنقسم الميزانية إلى ميزانية تشغيلية وأخرى استثمارية:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا فی الاجتماع إذا لم
إقرأ أيضاً:
معهد بحثي إسرائيلي: زيادة نفوذ تركيا في غزة معضلة معقدة أمام الاحتلال
توقف الاسرائيليون مطولا عند البروز اللافت لانخراط تركيا في محادثات وقف إطلاق النار في مصر، والتحضيرات التي تلتها سعيها لتعزيز مكانتها على الساحة الفلسطينية، معربين عن مخاوفهم من أن وراء هذه الوساطة رغبة في التأثير على المدى الطويل، مما قد يحول تركيا إلى طرف مُعقّد، بل وغير مُريح لدولة الاحتلال.
ذكرت غاليا ليندنشتراوس، خبيرة الشئون التركية في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أنه "خلال العامين الماضيين، جرت عدة مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة دون جدوى، مما يدفع بطرح السؤال المهم: لماذا نجحت الجولة الحالية بينما فشلت المحادثات السابقة، مع أنه عند تحليل هذا السؤال، يتضح أن الضغط الصادر من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، كان حاسما، ولكن في الوقت نفسه، كان الضغط المشترك من قطر وتركيا، الراعيتان لحماس، على الحركة أحد العناصر المهمة في التوصل للاتفاق".
وأضافت في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "في الواقع، من الواضح أن ترامب هو من طالب قطر وتركيا بزيادة الضغط على حماس، وكان بإمكانهما، وهما اللذان يُمكّنان أنشطة الحركة خارج غزة، معاقبتها على طريقتهما لو لم توافق على الاتفاق، لكنهما يشتركان في الرغبة في رؤية الحركة مستمرة ككيان مؤثر في الساحة السياسية الفلسطينية، لذلك، ورغم دورهما المساعد في التوصل للاتفاق، فقد فضل الاحتلال التوصل إليه دون إشراكهما، خوفا من أن يُعيدا لاحقا رعاية مصالح حماس في البقاء كلاعب ذي صلة".
وأوضحت أن "دولة الاحتلال أرادت تقليص النفوذ القطري في أعقاب نهاية الحرب على غزة، لكنها واجهت صعوبة أكبر مع الخطاب العدائي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والخطوات التي اتخذتها تركيا ضدها خلال الحرب، وبالتالي فإن تزايد التدخل التركي في غزة يُزعجها، ويجب اعتباره أحد الأثمان التي يجب أن تدفعها مقابل التوصل للاتفاق مع حماس".
وأشارت أنه "رغم صعوبة مقارنة الساحة الغزية بالساحة السورية، إلا أن الاحتلال بذل جهودًا كبيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد لمنع أي وجود عسكري تركي يتجاوز الوجود الحالي في شمال سوريا، واليوم إذا كانت تركيا من الدول التي سترسل جنودا للقوة الدولية المُزمع إنشاؤها في غزة، فسيكون ذلك تطورًا إشكاليًا للاحتلال، لأنه في هذه المرحلة، أُعلن بالفعل أنها ستكون جزءًا من فريق البحث عن جثث المخطوفين في غزة، وهي مهتمة بالمشاركة في القوات التي تراقب وقف إطلاق النار بين الطرفين".
وأكدت أنه "رغم امتلاك تركيا للخبرة والقدرة في مجال المراقبين وقوات حفظ السلام، إلا أنه في ضوء الشكوك القائمة مع تل أبيب، فإن وجودها في غزة، ولو كان محدودًا، قد يُشكل مصدر توتر إضافي في علاقاتهما، مع أن وجود آلية "خط ساخن" بينهما لمنع الاشتباكات بين قواتهما الجوية في أجواء سوريا، وضع يُشي إلى حساسية هذه العلاقات".
وأضافت أنه "في الوقت الذي أبدت فيه تركيا اهتماما أيضا بالمشاركة في إعادة إعمار غزة، فإن الاحتلال يرى في هذه الرغبة ليس فقط الجوانب الاقتصادية والربح المتوقع فحسب، على أهميتها، بل يرى أن مشاركة تركيا في إعادة الإعمار يعتبر رافعةً لزيادة تأثيرها على ما يحدث في الساحة الفلسطينية، وفي مواجهة الاحتلال".
وختمت بالقول إن "صانعي القرار في تل أبيب يواجهون معضلة معقدة، صحيح أن سماحهم للأتراك بزيادة نفوذهم في غزة، وإن جاء ذلك بضغط أمريكي، قد يسفر عن بعض التراخي في لهجتهما المتبادلة، لكن إذا سارت الأمور في اتجاهات سلبية، من وجهة نظر الاحتلال، فإن تركيا، التي ستستغل الوقت لتعميق نفوذها في الساحة الفلسطينية، ستكون في موقفٍ أفضل لإلحاق الضرر به".
يمكن الخروج باستنتاج واضح من هذه القراءة الاسرائيلية القلقة، ومفاده أن زيادة التدخل التركي في غزة تعتبر نقطة ضعف إسرائيلية في المحادثات الحالية، لكنه من ناحيةٍ أخرى، على الأرجح، ثمنٌ لم يكن أمامه من خيار سوى دفعه من قبل الاحتلال.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة