القطاع يشهد نموا 15%.. وضع استراتيجية لزيادة صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهد العام 2024 سلسلة من الفعاليات التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الاتحاد.
فقد أعلنت النقابة في بداية العام الجاري عن الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% من أفراد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وقد استهدفت النقابة ومن خلال تلك الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابي نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج.
كما تم من خلال تلك الدورات تعريف المشاركين بقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات الاجتماعية"، وخطوات أبرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين، فيما كانت الجامعة العمالية شاهدة على تلك الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية على مستوى 120 شركة ومصنع.
وفي سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، فقد أصدر النائب خالد عيش توجيهات بأنشاء أول لجنة متخصصة في التثقيف النقابي تكون مسؤوليتها أعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للأعضاء المشاركين.
وفي أبريل الماضي، أعيد انتخاب النائب خالد عيش، عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وعضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيسا للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.
هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفعاليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية، مشيرًا في كلمتة الي أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة علي الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.
وتضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف انحاء العالم.
وخلال العام 2024، استطاع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة النائب خالد عيش ان ينتهي من حل أشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل الي أقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه هذا الي جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات
ومن أجل تحقيق معدل صادرات أعلي، فقد أطلقت النقابة العامة في 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% الي 20% في العام الجديد 2025.
وقد تضمنت الاستراتيجية اربعة محاور، وهي :- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة.
ويأتي فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثانى، :- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات.
النقابة ورؤية النائب خالد عيش من الدعم النقدي.
ومن القضايا التي تناولها النائب خالد عيش، عرض رؤيتة حول ما أعلنت عنه الدولة بخصوص تحويل الدعم من "عيني إلى نقدي"، حيث تحدث عنه في تصريحات صحفية سابقة، بأنه مع الاتجاه للدعم النقدي شريطة أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدي، والتي تتمثل في أن يزيد الدعم النقدي بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه، مشيرًا الي أن الدعم النقدى يضمن تحقيق الاستفادة ووصول الدعم لمستحقيه، ويدعم انخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى يقضى على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، مقترحا بأن تُشكل كافة شركات الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت أجهزة تسويقية لحصر كافة المنافذ التى يُمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.
مفاوضة عمل ناجحة
وفي اكتوبر الماضي، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد (218) الصادر اليوم 3 أكتوبر سنة 2024، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها، خالد عبد اللطيف عيش، وأحد شركات القطاع الخاص، موضحة أنه قد تم الاتفاق بين الطرفان على ما يلي:
يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميًا، بمعدل (12) ساعة لكل وردية، ستة أيام في الأسبوع، وتحدد فترات الراحات وفقا للقانون.
ويتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، يجوز التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى لـ الأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة ( 85) من قانون العمل المصرى رقم (12) لسنة 2003.
هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة الموضوع التشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادي الشركة، وتقاضي مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل من أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءًا من 15 /5 /2024، ويتم العمل بهذه الاتفاقية بدءًا من 15 /5 /2024، وتنتهى في 14 /5 /2027.
إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم (3) نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية ، وفقا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.
وعلي هامش حصاد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فقد أعلن النائب خالد عيش، أن العام 2024 سوف يكون عام للتثقيف النقابي وذلك في ضوء حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة وعلي النقابة دور قمنا به علي اكمل وجه من خلال التواصل المباشر مع العمال لتعريفهم حقيقة المخاطر التي تحيط بالمنطقة سواء علي المستوي الاقتصادي والأمني والعسكري كذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الحرب الروسية الاوكرانية المزيد النائب خالد عیش هذه الاتفاقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يشهد حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان (فيديو)
الشارقة/ «الخليج»
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في مقر مجموعة بيئة، حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان، الذي تُشرف عليه وتطوره مجموعة «بيئة»، ويأتي المشروع تأكيداً على الدور المحوري والحيوي في دعم مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها الإمارة.
واستهل الحفل بمادة فلمية بعنوان «العصر الجديد لبيئة» تناولت نشأت مجموعة بيئة وتطورها خلال الزمن لتتوسع على نطاق دولي، وانتقالها من شركة صغيرة لإدارة النفايات إلى أن أصبحت مؤسسة عالمية رائدة تستكشف كيفية بناء مستقبل أفضل للجميع، وتقدم مختلف خدماتها في مجال الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتطوير العقاري.
مشاريع استثنائية
كما تطرقت المادة إلى مواصلة «بيئة» تعزيز سجلّها من الإنجازات من خلال تطوير عدد من المشاريع الاستثنائية، مثل مقر «بيئة» الرئيس ومشروع «حي جواهر بوسطن الطبي»، وهو مشروع رعاية صحية متقدم يجمع بين أحدث الخبرات الطبية والتخطيط العمراني المتميز، ومشروع «حي الشارقة للإبداع» الذي اختارته حكومة الشارقة ليكون وجهة ثقافية وإبداعية.
محطة محورية
وألقى بعدها خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، كلمة رحب فيها بسمو نائب حاكم الشارقة والحضور، كاشفاً بأن «مدينة خالد بن سلطان» تشكّل محطة محورية لـ «بيئة» في مجال التطوير العقاري، معتبره مشروعاً رائداً يُجسّد رؤية المجموعة لإعادة رسم ملامح الحياة الحضرية، واصفاً المشروع بأنه يمثل توسعاً لمسيرة «بيئة» المتمثلة في بناء منظومة متكاملة من الحلول المستدامة في قطاعات البيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
وأشار الحريمل أنه بفضل الخبرات المتنوعة لمجموعة «بيئة» في تطوير بنى تحتية متقدمة من مرافق إعادة التدوير والمجمّعات البيئية، إلى أنظمة الطاقة النظيفة والمنشآت الذكية، تمكّنت من الانطلاق نحو مشاريع عمرانية تُعيد تشكيل مستقبل الحياة المستدامة، مؤكداً بأن المدينة تأتي امتداداً لتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرست قيادته الحكيمة أسس الاستدامة والتخطيط الحضري في إمارة الشارقة.
خبرات متراكمة
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «بيئة» «تنبع رؤية المدينة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبناها في تصميم أحد أكثر المقرات تطوراً في العالم، ما يسلّط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في توسيع نطاق أثر الاستدامة ليشمل المجتمعات بأكملها، وليس فقط على صعيد المباني».
عقب ذلك شاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة فلمية عن مدينة خالد بن سلطان، والتي تجسد رؤية «بيئة» في تطوير مدن ذكية تتمحور حول الاستدامة والتواصل الإنساني، ويستلهم هذا المشروع إرث المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، أحد الرواد في مجال التصميم والتخطيط الحضري، والذي كان له بصمة واضحة في الهوية العمرانية لإمارة الشارقة.
لتلقي بعدها المهندسة ندى تريم الرئيس التنفيذي – التطوير العقاري في «بيئة» كلمة أكدت فيها أنه من خلال «مدينة خالد بن سلطان»، تسعى المجموعة إلى إعادة تصوّر نمط الحياة الحضرية، وتجسد رؤيتها لإنشاء مدن ذكية ومستدامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، مضيفةً بأن اليوم تتجسّد هذه الرؤية فعلياً على أرض الواقع، من خلال اندماج البنية التحتية الذكية مع التصميم المعماري الذي يحتفي بالهوية، وتتحول المساحات العامة إلى منصات للإبداع، والثقافة، والتفاعل الإنساني.
وكشفت تريم عن تكليف شركة «زها حديد للهندسة المعمارية» لتصميم المخطط الرئيس، الأمر الذي يترجم رؤية المجموعة حول المشروع ويحوله إلى تصاميم تجمع بين الجمال والابتكار، وليوفر بيئة ملهمة، غنية بالتجارب، تعزز جودة الحياة، مؤكدةً أن «مدينة خالد بن سلطان» تمثّل نموذجاً حضرياً لمستقبل يتكامل فيه الإنسان مع الطبيعة، والثقافة مع التطور، ضمن مجتمع متماسك، شامل، ومصمم لتعزيز الترابط والازدهار المشترك.
واختتم الحفل باستعراض مادة فلمية تناولت تفاصيل مدينة خالد بن سلطان، والتي تمثل نموذجاً لمجتمع نابض بالحياة، وتوفّر تجربة معيشية تجمع بين الذكاء والاستدامة، وتحتفي بالترابط الإنساني، وتعكس فلسفة التصميم الهادف، وتجسد انسجاماً عميقاً مع البيئة، وستمتد المدينة على مساحة 1.5 كيلومتر، وستضم 1,500 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر، ووحدات تجارية ومساحات مخصصة للثقافة والترفيه، كما ستضم المدينة المقر الرئيس لـ «بيئة» والحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية.
جولة
وتجول سمو نائب حاكم الشارقة بعد الحفل في المنصات التي تستعرض تفاصيل مشروع مدينة خالد بن سلطان، متعرفاً سموه على أبرز ما تضمه المدينة، والتي تأتي وفق توجيهات ورؤية من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة «بيئة»، بتحقيق منظومة صفر نفايات، والارتكاز على أربعة عناصر رئيسية وهي: الاستدامة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتواصل الإنساني.
بنية تحتية ذكية
واستمع سموه لشرحً حول المدينة وما تضمه من بنية تحتية ذكية تراعي معايير الحياد الصفري، وأنظمة قائمة على الطاقة المتجددة، ومنشآت لإعادة تدوير المياه، إلى جانب حلول النقل المستدام والتي تدعم أنماط الحياة الحديثة، كما تساهم التقنيات الذكية في تعزيز بنى تحتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفر خدمات رقمية، ما يضمن تجربة حضرية متكاملة وسلسة.
وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على المخطط العام في إنشاء أحياء يسهل التنقّل فيها سيراً على الأقدام، ومرافق تدعم أسلوب الحياة الصحية، وبيئة مجتمعية حيوية تُلهم التفاعل، والانتماء والنمو المشترك، حيث تم تخطيط «مدينة خالد بن سلطان» لتضم سبعة أحياء سكنية متميزة، تهدف إلى بناء مجتمع مترابط يتمحور حول الإنسان، كل حي يدور حول ساحة مركزية، مساحة عامة نابضة بالحياة، مصممة كمركز اجتماعي ومساحة للرفاه، وتقع ضمن مسافة مشي لا تتجاوز خمس دقائق، على أن يضم مراكز للأطفال وعيادات صحية، إضافة إلى مرافق رياضية ومقاهي خارجية، وفي قلب المشروع تمتد واحة خضراء بطول 2 كيلو متر، تشكّل العمود الفقري الطبيعي للمدينة، وستضم مسارات للجري وركوب الدراجات، وحدائق، وساحات مظللة.
تملك حر
ويقوم مشروع مدينة خالد بن سلطان على إنشاء وحدات سكنية متاحة للتملّك حر، بما في ذلك الفلل، ومنازل «التاون هاوس»، والشقق، مما يوفر مجموعة متنوعة من خيارات المعيشة المصممة بعناية، والتي تجمع بين الاستدامة، والراحة، والمرافق الحديثة. وسيتم الكشف قريبًا عن تفاصيل إضافية حول طرح الوحدات المتاحة وخدمات المجتمع ضمن مراحل إطلاق المبيعات المستقبلية.
وفي نهاية الجولة، تسلم سمو نائب حاكم الشارقة درعاً تذكارياً يحمل تصميم مدينة خالد بن سلطان، تقديراً وعرفاناً من مجموعة «بيئة» على تشريف سموه للحفل.
حضر حفل الإطلاق بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي مدير مركز الشارقة للتصميم، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية.