مشروع «الهوية البيئيّة» يستهدف التوسع محلياً وإقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بشراكة استراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج خبراء الإمارات؛ يشهد المشروع الإماراتي «الهوية البيئية» مراحل جديدة كمساهمة مبتكرة لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الاستدامة البيئية من جهة، ومواجهة تحديات التغير المناخي من جهة أخرى.
وأوضح المهندس الإماراتي عبدالله الرميثي، خبير بيئي من برنامج خبراء الإمارات ومدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة أبوظبي، أن المشروع يتألف من خمس مراحل رئيسية بدأت في 2023 وتنتهي في 2027، حيث ركزت المرحلة الأولى على تطوير المُنتج الأولي مُتضمناً الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، مع إدماج التحقق من الهوية بواسطة تطبيق الـUAE PASS، بينما تركز المرحلة الثانية على تطوير خصائص النظام، وإجراء الاختبارات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مزودي الخدمات والمكافآت؛ مثل التعاون مع شركة «إي آند» للاتصالات عبر خدمة (Etisalat Smiles).
وأضاف أن المرحلة الثالثة من المشروع تشتمل على تجهيزات الإطلاق العام والترويج وتنفيذ حملات توعية مجتمعية وجمع تقييمات وملاحظات المستخدمين لغايات الجودة والتحسين، بينما تتضمن المرحلة الرابعة الإطلاق الرسمي للمشروع، والوصول إلى 10% من الجمهور المستهدف في بداية الإطلاق، والعمل على ضمان توفر كافة خصائص نظام البصمة البيئية بنسبة 99.9%، في حين سيكون هدف المرحلة الخامسة والأخيرة هو التوسع محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحديد مُقدمي الخدمات الجُدد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية