24 فائزاً بجائزة “مدن للتميز” في 7 مسارات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أسماء 24 فائزًا بجائزة “مدن للتميز” في دورتها الأولى، وذلك خلال الاحتفال الذي جاء برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة أكثر من 1300 متنافس في 5 مسارات لفئات المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تضمنت المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية،
وتنمية القدرات البشرية، وكذلك التحول الرقمي، والابتكار والريادة في الصناعة، إضافة إلى مسارين للأفراد هما المرأة في الصناعة والقيادة في الصناعة.
وهنّأ الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أصحاب الأعمال الفائزة في هذه الجائزة، مُقدمًا شكره لكل من أسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها لخدمة القطاع الصناعي والإسهام مع نظيراتها في منظومة الصناعة، تحقيقَا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتطلعات رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانة المملكة بصفتها قوة صناعية ولوجستية عالمية.
يذكر أن “مدن” أنشئت عام 2001م بهدف توفير بيئة صناعية مثالية عبر تطوير الأراضي الصناعية والإشراف عليها والإشراف على مناطق التقنية كَونها أحد ركائز تمكين الصناعة بالمملكة،
وجعلها قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، حيث تجاوزت مساحة الأراضي المطورة 215 مليون متر مربع في 37 مدينة صناعية تضم نحو 8000 عقد صناعي ولوجستي واستثماري.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و6.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.