وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
دمج الأنشطة غير الرسميةوتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثَّت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية التنمية المحلية الجهات المعنية اللجنة العليا المراكز التكنولوجية تسهيل الإجراءات قانون المحال تطبيق قانون المحال الوزارات والجهات المعنیة المحال العامة أصحاب المحال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يبحث مع التنمية المحلية التعاون في منظومة الشكاوى
استقبل السفير دكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفدا من وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أحمد الصيفي مساعد وزير التنمية المحلية، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على إدارة حقوق الإنسان بالوزارة.
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين المجلس ووزارة التنمية المحلية في مجالات التعامل مع منظومة الشكاوى، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة؛ لتعزيز قدرات العاملين في وحدات حقوق الانسان ومكاتب خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية مشتركة لتقييم الفجوات الحقوقية وتطوير توصيات وخطط عمل بشأنها.