خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.. اتحاد شباب المصريين يثمن قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ، يأتي تقديراً لدورهم خلال حرب التطهير و لدعم جهود التنمية والاستقرار، التي أطلقتها الدولة في سيناء لتحسين البنية التحتية.

وثمن مجلس إدارة واعضاء الاتحاد ، قرار العفو الرئاسي الذي جاء تكريماً لأهالي سيناء، بعدما لعبوا دورًا مؤثرًا في حرب مصر ضد الإرهاب السنوات الماضية، فقد عاونوا الدولة كثيرًا في ضد التنظيمات الإرهابية التي حاولت التمركز في شبه جزيرة سيناء، فقد كانوا بمثابة خط دفاع أول ضد محاولات الإرهابيين لاستخدام هذه المناطق كقواعد لتنفيذ مخططاتهم

وأشار اتحاد شباب المصريين بالخارج ، الي أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.

ووجه رئيس و أعضاء الاتحاد  التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الإنسانية، مثمنا  بضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، التي تشهد تحولاً كبيراً على كافة الأصعدة بفضل توجيهات القيادة السياسية.

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.

 احتضان أبناء سيناء
 

وأضاف "محسب"، أن  القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.

ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.

المصدر: بوابة الوفد