تعاون استراتيجي بين الإمارات والهند بمجال البحوث القطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بمجال البحوث القطبية في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وتشكل هذه الاتفاقية فصلاً جديداً في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم الجهود المشتركة في مجال يحظى بأهمية عالمية بالغة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الإمارات القطبي والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط (NCPOR)، وذلك خلال الدورة ال15 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والهند.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، والدكتور رافي شاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.
يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الجهود المشتركة والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات في مجال البحوث القطبية، وترسيخ حضور ومساهمة البلدين في المناطق القطبية، وتسعى دولة الإمارات، بالاستفادة من الخبرات الواسعة للهند في مجال البحوث القطبية، إلى تطوير قدراتها وإلهام علمائها المستقبليين في هذا المجال.
وأكد بالعلاء أهمية هذا التعاون قائلاً: «تجسّد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بالتميز العلمي من خلال الشراكات العالمية، ومع استفادتنا من خبرات الهند الواسعة في مجال البحوث القطبية، لا يسهم ذلك في تعزيز قدراتنا الوطنية فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لتحقيق اكتشافات رائدة في هذا المجال الحيوي».
تدعم هذه الشراكة برنامج الإمارات القطبي الذي يهدف إلى إرساء مكانة رائدة للإمارات في مجال العلوم القطبية، ويركز البرنامج بشكل أساسي على المشاركة في البعثات الدولية في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم العمل المناخي العالمي، والمساهمة في استكشاف وفهم البيئة القطبية، وتؤكد هذه المساعي التزام دولة الإمارات بدعم التعاون العلمي العالمي ورعاية بيئات المناطق القطبية،
كما يأتي التوسع في مجال البحوث القطبية استكمالاً للتعاون القوي القائم بين الإمارات والهند في قطاعات حيوية، مثل الدفاع والطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة، ويؤكد على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الخبرات العلمية ومعالجة تحديات المناخ العالمية وتعزيز الإدارة البيئية.
ويساهم التعاون الجديد في مجال البحوث القطبية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وترسيخ مكانتهما في طليعة الجهود العالمية لفهم المناطق القطبية في العالم والحفاظ عليها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهند دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "عُمانتل" و"بيئة" لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية
مسقط- الرؤية
أعلنت عمانتل والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" عن تعاون بينهما لتعزيز ممارسات إدارة النفايات الإلكترونية في سلطنة عمان، وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الاستدامة، إذ ينسجم هذا التعاون مع التزامات الاستدامة لدى الجهتين، ومع الأهداف الوطنية المنبثقة عن رؤية "عُمان 2040".
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مبادرات جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في سلطنة عمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه القضية، وإطلاق مبادرات بيئية مشتركة تعكس التزام الطرفين بالإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد، حيث يتولى فريق عمل مشترك مهمة الإشراف على تطوير وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وقياس أثرها، وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
وتشمل النفايات الإلكترونية أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات مثل الهواتف المتنقلة، والحواسيب، وأجهزة الموجّهات (الراوتر)، وأجهزة المودم، والخوادم، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي.
وبدأت عمانتل و"بيئة" التعاون مع "مركز الخليج الأخضر للتدوير" لإعادة التدوير هذا النوع من النفايات بهدف تسهيل تدفق النفايات الإلكترونية إلى مرافق إعادة التدوير المعتمدة. كما يتطرق التعاون إلى بحث إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مرافق "بيئة"، بهدف تعزيز الرقابة وتحسين اتخاذ القرار، حيث يعتمد هذا التعاون على دمج البنية الرقمية المتقدمة لعمانتل مع الخبرة التشغيلية لشركة "بيئة" في إدارة النفايات من أجل إحداث تحولٍ نوعيٍ في كفاءة القطاع.
وقالت لجينة بنت سيف الخروصية، نائبة الرئيس للحوكمة والشؤون التنظيمية والالتزام في عُمانتل: "مع تطور قطاع إدارة النفايات الإلكترونية، يُجسد هذا التعاون مع "بيئة" رؤيتنا المشتركة لبناء عُمان أكثر استدامة. وتفخر عمانتل بتسخير خبراتها التقنية لدفع عجلة الابتكار والكفاءة والمرونة في قطاع إدارة النفايات."
من جانبه، أوضح الدكتور مهاب بن علي الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بشركة "بيئة": "يعد هذا التعاون مع عُمانتل محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات الإلكترونية في السلطنة. ومن خلال دمج التقنيات الحديثة مع خبراتنا التشغيلية، نهدف إلى تحقيق تحول نوعي في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة عمان كمركز إقليمي للابتكار البيئي والتكنولوجيا المستدامة."