هيئة الإسعاف : 70 مليون جنيه لإنشاء مبنى إقليمي و10 نقاط جديدة بشمال سيناء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إعادة محافظة شمال سيناء على طريق التنمية المستدامة بما يكفل حياة كريمة لمواطنيها وقاطنيها، وبمتابعة دقيقة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، توجه الدكتور عمرو رشيد ، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، الي محافظة شمال سيناء على رأس وفد يضم قيادات الهيئة للإطلاع على الوضع الراهن للمنظومة الإسعافية بالمحافظة.
استهل رشيد زيارته للمحافظة بزيارة النقاط الإسعافية الأكثر تضرراً والتي طالتها يد الإرهاب بالتخريب بمناطق الشيخ زويد ورفح، ووجه بإدراج عدد من الوحدات الإسعافية ضمن مخطط الهيئة للتطوير ورفع الكفاءة وامدادها بكافة مستلزمات الإعاشة من أثاث وأجهزة
وجاءت وحدة قبر عمير ووحدة الشهيد المسعف احمد جمال شهيد العملية الشاملة على رأس تلك الوحدات.
كما تضمنت الزيارة تفقد قطعتي أرض تابعتين لهيئة الإسعاف المصرية بنطاق مدينة العريش لإنتقاء الأنسب منهما لإنشاء المبنى الإقليمي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة وتخصيص مبلغ ٧٠ مليون جنية للمشروع ليكون مؤهلاً للعمل كمقر إداري لخدمة ابناء المحافظة في كافة احتياجاتهم من المنظومة الإسعافية وكذلك لخدمة العاملين، مع تدشين مركز تدريب لإعداد الأطقم الإسعافية فنياً وتعليمياً، بالإضافة لغرفة قيادة وتحكم لتيسير التعامل مع الاسطول الإسعافي بالمحافظة.
واعلن رشيد رصد مخصصات مالية لبناء ١٠ نقاط إسعاف جديدة، بالتوازي مع رفع كفاءة النقاط الإسعافية المتضررة، بالإضافة إلى حل إشكالية إنقطاع الكهرباء بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، مع دراسة إمكانية إدارج المحافظة ضمن مشروع التحول الأخضر بالهيئة الذي يهدف إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالتمركزات الإسعافية، واطلع على وضع غرفة القيادة والتحكم التي تتولى متابعة الأسطول الإسعافي حيث وجه بتوفير أجهزة حاسب لتيسير عمل مسؤولي الغرفة.
في ختام جولته لمحافظة شمال سيناء ، اجتمع رشيد بمجموعة من الفرق الإسعافية، وأكد أن محافظة شمال سيناء اليوم وما تنعم به من سلام وأمن، هو نتاج لتضحيات أبناء الوطن المخلصين من أبناء الجيش والشرطة، ومن أبناء منظومة الإسعاف المصري التي جادت بخيرة رجالها في تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر، وأنه تعمد الحضور على رأس تلك الكوكبة من قيادات الهيئة لتوجيه الشكر لهم على تشبثهم بواجبهم ورسالتهم في مواجهة أيادي التخريب والإرهاب.
ووجه بصرف مكافأة لكافة العاملين بمحافظة شمال سيناء مع تأكيده أن كافة مطالبهم وتطلعاتهم بعضها قيد التنفيذ وهناك توجه وتعاون من مؤسسات الدولة المعنية لإيجاد آلية لتنفيذ تطلعاتهم بما يتسق مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما أكد أن هناك متابعة دقيقة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لكافة نواحي التطوير بالمنظومة الإسعافية بشمال سيناء، وأوضاع العاملين وتطلعاتهم بالهيئة بكافة افرعها.
FB_IMG_1692378811325 FB_IMG_1692378800300 FB_IMG_1692378797149 FB_IMG_1692378790634 FB_IMG_1692378788030
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 70 مليون جنيه استخدام الطاقة التنمية المستدامة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان القيادة السياسية هيئة الاسعاف المصرية توجيهات القيادة السياسية مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
أبرزها ثلث المقاعد للمؤسِّس.. ضوابط جديدة لإنشاء الكيانات غير الربحية الحكومية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم تأسيس الجهات الحكومية لكيانات غير ربحية، وتوضيح إجراءات تأسيسها وآلية إدارتها، بما يضمن توحيد الممارسات النظامية والتنظيمية في هذا المجال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتُطبّق الضوابط على جميع الجهات الحكومية التي تؤسس كيانات غير ربحية، إلا ما يُستثنى منها بنص نظامي، على أن يتخذ الكيان غير الربحي الذي تؤسسه جهة حكومية شكل المؤسسة الأهلية، ولا يجوز للجهة الحكومية أن تؤسس كيانًا يتخذ أي شكل آخر من أشكال الكيانات غير الربحية.
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً لثلاثينية سبب لها الكثير من الآلام المزمنة بالبطن والحوض مع الحفاظ على سلامة المبيضتسجيل أبناء المطلق أو المطلقة في الضمان الاجتماعي.. 5 خطوات ومستند ضروريوبحسب الضوابط، تلتزم الجهات الحكومية عند تأسيسها لكيان غير ربحي باتباع عدد من الخطوات، تبدأ بتقديم طلب تأسيس للمركز عبر القنوات المعتمدة، مرفقًا بالنظام الأساس للكيان ودراسة الأثر الاجتماعي والمالي المتوقع من تأسيسه، ويقوم المركز بدراسة مدى مناسبة تأسيس الجهة للكيان غير الربحي وإبلاغها برأيه خلال مدة لا تتجاوز «30» يومًا من تاريخ استلام الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - اليوم
وفي حال الموافقة على الطلب، تستكمل الجهة الحكومية الإجراءات النظامية لتأسيس الكيان، أما في حال عدم الموافقة، فيجوز للجهة الحكومية الرفع بطلبها إلى المقام السامي موضحة مدى الحاجة والمسوغات، ومشفوعة برأي المركز للنظر في التوجيه المناسب.
وأوضحت الضوابط أن المركز يقوم بدراسة الطلبات وفق محددات محددة، تشمل نشاط الكيان وغرضه واسم الكيان ومدى وضوحه، إضافة إلى الحوكمة الإدارية ومدى مشاركة الجهة الحكومية في إدارة الكيان، ومراجعة استيفاء النظام الأساس للمتطلبات النظامية، مع التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة الموارد المالية ونسبة الإعانة المقدمة ومدتها ومبرراتها.
وأكدت الضوابط أن المركز لا يتخذ أي إجراء حيال تأسيس أي كيان غير ربحي لجهة حكومية إلا وفقًا لما ورد فيها، وأن الكيان غير الربحي يكتسب شخصية اعتبارية خاصة وذمة مالية مستقلة، تُمكّنه من التملك والتصرف والتقاضي وفق النظام الأساس.
ونصت الضوابط على أن النظام الأساس للكيان غير الربحي يجب أن يتضمن مجموعة من البنود الإلزامية، من بينها: اسم الكيان ومقره، واسم الجهة المؤسسة، ونشاطه وغرضه، وتحديد موارده وكيفية التصرف فيها، والحوكمة المالية والإدارية، وآلية استثمار أمواله، وأحكام الحل أو الدمج والتصفية، وآلية تعديل النظام الأساس، وأي أحكام إضافية تراها الجهة مناسبة ولا تتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
وبموجب الضوابط، تحدد الجهة الحكومية في النظام الأساس عدد ممثليها في مجلس إدارة أو أمناء الكيان بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، ويتولى المجلس إدارة الكيان ومسؤولية أمواله وممتلكاته وفق أحكام الضوابط والأنظمة ذات الصلة.
ونصت على أن الجهة الحكومية المؤسسة تقدم إعانة سنوية وفق تقديرها للكيان الذي تؤسسه بنسبة ومدة محددة بعد موافقة وزارة المالية، وذلك من ميزانيتها أو مما تحصل عليه من إيرادات وخدمات ضمن اختصاصاتها.
وفيما يتعلق باستثمار أموال الكيان، أوجبت الضوابط أن تضع الجهة الحكومية طريقة استثمار الأموال في النظام الأساس، على أن يكون الاستثمار منخفض المخاطر وداخل المملكة.
وألزمت الضوابط الكيانات غير الربحية التي تؤسسها الجهات الحكومية ب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لأعمالها، وتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها وفق ما يحدده النظام الأساس.
كما شددت على أن يكون للكيان ميزانية سنوية وحساب ختامي وتقرير سنوي يُقدّم إلى الجهة الحكومية التي أسسته خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنًا المنجزات والتحديات والقوائم المالية والبيانات النظامية، على أن تُزوّد وزارة المالية بنسخة من تقرير المراجع والقوائم المالية، ويُرسل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نسخة من التقرير لضمان مساهمة الكيان في القطاع.
ونصت الضوابط على أنه لا يجوز حل الكيان غير الربحي أو دمجه إلا بموافقة الجهة الحكومية التي أسسته أو وفق النظام الأساس، مع التنسيق مع المركز ووزارة المالية لتحديد أيلولة أموال الكيان وممتلكاته بعد الحل أو الدمج.
كما أجازت الضوابط لكل من وزارة المالية والمركز وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلب أي معلومات أو بيانات من الكيانات غير الربحية التي تؤسسها الجهات الحكومية.
واختُتمت الضوابط بالتأكيد على أنها تصدر بقرار من مجلس الوزراء ويُعمل بها من تاريخ صدورها، بما يرسخ الإطار النظامي لتأسيس الكيانات غير الربحية الحكومية ويعزز الشفافية والحوكمة المالية والإدارية في القطاع غير الربحي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة