«العملات المشفرة» تنتظر عودة ترامب للمكتب البيضاوي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حاتم فاروق (أبوظبي)
آثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بخفض أسعار «الفائدة» للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، بواقع 25 نقطة أساس، تخوفات المتعاملين في أسواق العملات المشفرة حول العالم، مع اتجاه المستثمرين إلى أسواق الذهب والعملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، مع النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل.
وتراجعت العملة الرقمية المشفرة «البتكوين» بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي في وقت سابق من الشهر الحالي، ليصل سعرها في تعاملات صباح اليوم بنيويورك 93944 دولاراً للوحدة الواحدة، بانخفاض قدره 14 ألف دولار تقريباً عن أعلى مستوى له، والذي سجله يوم 17 ديسمبر الحالي. أخبار ذات صلة
وقال خبراء ماليون: إن تراجع البتكوين يعكس توقعات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، بعد توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصفها البعض بـ «الصادمة»، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
ويبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي، يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2% إلى أعلى مستوياته في عامين.
هذه التوقعات التي نفسها التي خففت الحماس للمضاربة علي العملات المشفرة وفي صدارتها البتكوين، بعد تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن اعتزامه تخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة، إلى جانب تأييد الجمهوريين لفكرة تكوين احتياطي وطني من البتكوين على غرار احتياطي النفط الخام.
وتتوقع صناعة الأصول الرقمية طفرة بناء على غلبة أنصار العملات المشفرة في إدارة ترامب القادمة. يذكر أن البتكوين ارتفعت بنسبة 125% خلال العام الحالي، وهو ما يتجاوز بشدة العوائد على أدوات الاستثمار التقليدية مثل الأسهم والذهب.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الموسع الذي يرصد تحركات العملات الرقمية ككل، بما فيها إيثر، إلى ضعف مستواه منذ بداية العام الحالي.
وقفز الدولار بأكثر من 7% منذ نهاية سبتمبر الماضي، مدعوماً جزئياً بتوقعات متزايدة بأن الاقتصاد الأميركي سيشهد نمواً متسارعاً في ظل سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في حين أدى التضخم المرتفع إلى إضعاف التوقعات بشأن مدى سرعة خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي.
ووسط معاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء بسبب العطلات، استقرت أسعار الذهب اليوم بالأسواق العالمية، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون لمعرفة استراتيجية البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة وسياسات الرسوم الجمركية الخاصة بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، التي قد تشكل مسار المعدن الأصفر العام المقبل.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، وسجل 2616.31 دولاراً للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2631.60 دولاراً.
وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام وزاد بنحو 27% حتى صباح اليوم، ليسجل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
وتوقع محللون أن يمهد توالي ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية في 2024 الطريق لارتفاع مماثل في 2025 بدعم من عمليات شراء تقوم بها بنوك مركزية، وتصاعد التوتر الجيوسياسي، وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العملات المشفرة الاحتیاطی الاتحادی العملات المشفرة مجلس الاحتیاطی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الرسوم الجمركية سيدفع التضخم إلى الزيادة قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، "نحن لا نعلق على الرسوم الجمركية. مهمتنا هي إبقاء التضخم تحت السيطرة، وعندما تكون للسياسات آثار قصيرة ومتوسطة الأجل، يتركز اهتمامنا على التضخم".
ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيضات فورية لأسعار الفائدة.
وكان باول يرد على أسئلة من نواب أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي أكثر استباقية في توقع التضخم الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية مقارنة بسياسات الإنفاق في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وفي ذلك الوقت، لم يتوقع مجلس الاحتياطي أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع التضخم، بل رفع الفائدة سريعا عندما بدأت الأسعار في الزيادة.
وردا على اقتراحات أعضاء الحزب الجمهوري بخفض أسعار الفائدة، كما طالب ترامب، قال باول إن تقديرات ارتفاع التضخم على مدار العام متوقعة على نطاق واسع بين الاقتصاديين.
وقال باول، مفسرا تردد المجلس في خفض أسعار الفائدة في حين لا تزال الجوانب الرئيسية لسياسة ترامب التجارية دون حل "جميع الخبراء الاقتصاديين المحترفين الذين أعرفهم... يتوقعون زيادة ملحوظة في التضخم خلال هذا العام".
وأضاف باول أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في شهادته في بداية الجلسة "من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".
وأضاف "قد تكون آثار التضخم قصيرة الأجل، مما يعكس تحولا لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومن الممكن أيضا أن تكون آثار التضخم أكثر استمرارا... في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا.
ودعا ترامب، الذي عين باول رئيسا لمجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض ومن المتوقع أن يعين خلفه عند انتهاء فترته في الربيع المقبل، مرارا إلى إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل"، مضيفا في إشارة إلى باول أنه يأمل أن "يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد حقا".
وفيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الاحتياطي إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بالصراع المتصاعد.
وأضاف باول ردا على سؤال خلال شهادته "أعتقد أن من السابق لأوانه معرفة أي آثار اقتصادية محتملة، ولا أرغب في التكهن... نحن نراقب الوضع بالطبع شأنكم جميعا".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين