صيدم: ما ظهر من فيديوهات لمُسلحين لم يجلب للشعوب سوى الدمار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على التاريخ النضالي لمدينة جنين ومخيمها.
وشدد على أن المؤسسة الأمنية لا تستهدف أبناء شعبنا بل تعمل على إنفاذ القانون، قائلاً: "إن الوقت حان ليكون هناك تدخل من أسر وعائلات المدينة والمخيم ليقفوا صفاً واحداً أمام كل هذه الظواهر التي لا تخدم ولا تمثل شعبنا".
وتابع صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن ظهور فيديوهات لمسلحين يرتدون ملابس "داعشية" في أزقة مخيم جنين بأنها مظاهر مؤلمة، ولا تمثل العقلية الفلسطينية، بل إنها تجارب لم تجلب لأحد سوى الدمار والفُرقة والهلاك للشعوب.
ولفت إلى خطورة ما تقوم به بعض وسائل إعلام من تحريف وقلب للصورة في تغطيتها للأحداث في جنين ومخيمها،، مُتسائلاً: هل تقبل هذه الفضائيات على بلادها أن يتم تفخيخ مركبات أو زرع عبوات؟
وقال صيدم: إن المؤسسة الأمنية، هي جزء رئيس في صناعة مُستقبل شعبنا، وهي تريد أن تنتصر بكلمة الحق بضرورة تنفيذ القانون وتطبيقه، في هذا الوقت العصيب على شعبنا، وأن على الجميع أن يتأكد تماماً أن ما يحدث هو في بيتنا الفلسطيني الداخلي، وبالتالي فإن المسؤولية جماعية وأن على الجميع أن يستفيق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية