«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
كشف النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "فينس فونج" عن مشروع قانون جديد يعرف باسم "أمريكا درايفز"، يهدف إلى منح وزارة النقل الأمريكية صلاحيات شاملة لتنظيم الشاحنات ذاتية القيادة من المستوى الرابع والخامس، بما يسمح لها بالتحرك عبر الولايات دون الحاجة إلى سائق بشري أو حتى مراقب عن بعد.
"أمريكا درايفز": إطار تنظيمي لمواكبة العالمويهدف مشروع القانون إلى تبسيط السياسات الفيدرالية، وإنهاء التعارض بين قوانين الولايات، في خطوة يعتبرها فونج حاسمة للحاق بالدول الأخرى مثل الصين وألمانيا، اللتين قطعتا شوطًا كبيرًا في دمج الشاحنات الذاتية في سلاسل التوريد.
ورغم أن 35 ولاية أمريكية تسمح حاليًا بتجريب أو استخدام محدود للشاحنات ذاتية القيادة، إلا أن عدم الاتساق والتضارب في اللوائح على مستوى الولايات يعوق التوسع في استخدامها على نطاق وطني.
ويرى فونج أن هذا التعقيد القانوني يهدد الابتكار والنمو الاقتصادي والسلامة العامة.
نقص السائقين يسرع وتيرة التحولوتعاني الولايات المتحدة من نقص مزمن في سائقي الشاحنات المؤهلين.
وتختلف الآراء بين أن هذا النقص حقيقي أم مرتبط بانخفاض الأجور وظروف العمل غير الجذابة.
وفي الحالتين، يرى واضعو مشروع القانون أن القيادة الذاتية قد تمثل الحل الأمثل، خاصة في الرحلات الطويلة والمملة منخفضة الأجر، والتي لا تشجع على الاستمرارية المهنية.
وإذا تم تمرير القانون، سيكرس تفسيرًا صدر في 2018 ينص على أن لوائح السلامة الفيدرالية لا تُلزم بوجود سائق بشري.
كما سيلزم الحكومة الفيدرالية بتحديث قوانين أنظمة القيادة الآلية (ADS) بحلول عام 2027.
وبذلك، لن تطبق على الشاحنات ذاتية القيادة القيود البشرية مثل عدد ساعات العمل، أو بروتوكولات اختبارات المخدرات، مما يمنحها ميزة تشغيلية واضحة على السائقين البشريين.
ورغم التفاؤل بشأن الفوائد الاقتصادية، لا يزال هناك جدل واسع حول الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، ومسؤولية الحوادث، والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يرى داعمو المشروع أنه لا مفر من الأتمتة، ويجب على الدولة أن تتقدم بسياسات واضحة ومنظمة بدلًا من ترك الأمور لفوضى التجارب المحلية.
هل تقود الشاحنات نفسها قريبًا؟مع اقتراب الشاحنات ذاتية القيادة من التحوّل إلى واقع عملي، يُمثل مشروع "أمريكا درايفز" محاولة جريئة لإعادة رسم خريطة النقل اللوجستي في الولايات المتحدة.
وإذا تم تمرير القانون، فستكون هذه بداية عصر جديد في قطاع الشحن، يعتمد على السيليكون بدل السائقين، ويعيد تعريف مفهوم الطرق السريعة الأمريكية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة