مليار دينار قيمة واردات السكر والزيوت النباتية إلى موفي جويلية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كلّف توريد مادتي السكر والزيوت النباتية المدعومتين من قبل الدولة، تونس مبلغ مليار دينار مع موفي جويلية 2003 في وقت سجلت فيه قيمة واردات السكر ارتفاعا بنسبة قاربت 139،4 بالمائة.
ووردت هذه البيانات عن المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي لتونس مع موفي جويلية 2023 والذي سجل عجزا قارب 496 مليون دينار على اساس سنوي وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 .
وسجلت واردات السكر ارتفاعا بنسبة 91،4 بالمائة على مستوى الكميّات الموردة مع موفى جويلية 2023 لتصل الى 279،5 الف طن علما وان سعر توريد السكر ارتفع بنسبة 25،1 بالمائة مقارنة بجويلية 2022.
ووجهت تونس قرابة نصف مليار دينار لتوريد الزيوت النباتية مع موفى جويلية 2023، ممّا شكل تراجعا بنسبة 21،5 بالمائة على المستوى القيمة في حين سجلت الكميات تراجعا بنسبة 7،9 بالمائة لتصل الى 128 الف طن علما وان معدل سعر التوريد تراجع بنسبة 14،7 بالمائة.
وتأتي هذه البيانات في ظل تسجيل تونس عجزا تجاريا مع موفي جويلية 2023، قارب 10 مليار دينار مسجلا تراجعا بنحو 3،7 مليار دينار عن الفترة نفسها من سنة 2022 وذلك بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 11،1 بالمائة مقابل زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 0،36 بالمائة.
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار جویلیة 2023
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.