"المناطق الحرة" يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية

أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه التاسع والعشرين، الذي ترأسه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة بدبي خلال العام 2024، هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية، والاستعداد للمستقبل.

وأشار المجلس إلى أن المناطق الحرة بدبي، سجلت تقدماً على مختلف المستويات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يشكّل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال عام 2025، وذلك من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، للرصد المباشر والاستباقي للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأعمال.  

سياسات وتشريعات داعمة

واطلع المجلس على نتائج دراسة خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والفرص الواعدة على مستوى المناطق الحرة بدبي، من خلال تعزيز التنافسية وجذب استثمارات الاقتصاد الجديد.
وناقش المجلس المستجدات حول المناطق الاقتصادية الخاصة والترخيص المزدوج، كما بحث تعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحرة، ولتوفير مرافق بنية تحتية وشبكة نقل متطورة لسكان دبي.

برئاسة أحمد بن سعيد٬ مجلس المناطق الحرة بدبي يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية. pic.twitter.com/4nI7FWWUWC

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 26, 2024 تسهيل ممارسة الأعمال

وأشاد أعضاء المجلس بنجاح نقل كافة عمليات نظام موافقات الموارد البشرية في المناطق الحرة بدبي خلال عام 2024 إلى منصة دبي الرقمية وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بما يحسّن وقت إنجاز الطلبات بنسبة 60%. وكما استمع المجلس إلى إحاطة حول ما تم إنجازه حتى الآن في نظام الموافقات الجديد بالمناطق الحرة بدبي؛ والذي يسرّع العمليات ويرفع كفاءة الأداء بنسبة 90% ويعزز التعاون بين مختلف الجهات، مع الاستفادة من بنية تحتية صديقة للبيئة.
واطلع الأعضاء على المراحل والمستجدات بالمشاريع والسياسات، والمسرعات الاقتصادية والحلول التقنية، وشمل ذلك ضريبة الشركات، ونموذج المناطق الحرة 2030، وبرنامج الامتثال لمجموعة العمل المالي، إلى جانب خطط تعزيز جذب الكفاءات الإماراتية والتدريب بالمناطق الحرة بدبي، وكما أثنى المجلس على جهود فرق العمل التي عملت وتعمل بروح الفريق الواحد على مبادرات المسرعات الإقتصادية وبرامج ومنصات تسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة بدبي، مشيداً بالتعاون من ممثلي السلطات ولجان العمل في تحقيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة وتميز.
وجدد المجلس حرص المناطق الحرة بدبي خلال عام 2025 على تعزيز دورها الداعم لمستهدفات مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، وفق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
 

المصدر: موقع 24