"المناطق الحرة" يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه التاسع والعشرين، الذي ترأسه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة بدبي خلال العام 2024، هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية، والاستعداد للمستقبل.
وأشار المجلس إلى أن المناطق الحرة بدبي، سجلت تقدماً على مختلف المستويات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يشكّل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال عام 2025، وذلك من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، للرصد المباشر والاستباقي للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأعمال.
سياسات وتشريعات داعمةواطلع المجلس على نتائج دراسة خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والفرص الواعدة على مستوى المناطق الحرة بدبي، من خلال تعزيز التنافسية وجذب استثمارات الاقتصاد الجديد.
وناقش المجلس المستجدات حول المناطق الاقتصادية الخاصة والترخيص المزدوج، كما بحث تعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحرة، ولتوفير مرافق بنية تحتية وشبكة نقل متطورة لسكان دبي.
برئاسة أحمد بن سعيد٬ مجلس المناطق الحرة بدبي يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية. pic.twitter.com/4nI7FWWUWC
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 26, 2024 تسهيل ممارسة الأعمالوأشاد أعضاء المجلس بنجاح نقل كافة عمليات نظام موافقات الموارد البشرية في المناطق الحرة بدبي خلال عام 2024 إلى منصة دبي الرقمية وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بما يحسّن وقت إنجاز الطلبات بنسبة 60%. وكما استمع المجلس إلى إحاطة حول ما تم إنجازه حتى الآن في نظام الموافقات الجديد بالمناطق الحرة بدبي؛ والذي يسرّع العمليات ويرفع كفاءة الأداء بنسبة 90% ويعزز التعاون بين مختلف الجهات، مع الاستفادة من بنية تحتية صديقة للبيئة.
واطلع الأعضاء على المراحل والمستجدات بالمشاريع والسياسات، والمسرعات الاقتصادية والحلول التقنية، وشمل ذلك ضريبة الشركات، ونموذج المناطق الحرة 2030، وبرنامج الامتثال لمجموعة العمل المالي، إلى جانب خطط تعزيز جذب الكفاءات الإماراتية والتدريب بالمناطق الحرة بدبي، وكما أثنى المجلس على جهود فرق العمل التي عملت وتعمل بروح الفريق الواحد على مبادرات المسرعات الإقتصادية وبرامج ومنصات تسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة بدبي، مشيداً بالتعاون من ممثلي السلطات ولجان العمل في تحقيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة وتميز.
وجدد المجلس حرص المناطق الحرة بدبي خلال عام 2025 على تعزيز دورها الداعم لمستهدفات مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، وفق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات دبي المناطق الحرة بدبی دبی خلال
إقرأ أيضاً:
إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا
صراحة نيوز ـ كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، عن إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إلى سوريا، عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.
وبين أبو ناصر في بيان اليوم الأحد، أن سوريا قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق بالنسبة لإعادة تصدير المركبات من الأردن.
وأكد، أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70 بالمئة من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة الوصول إليها، متوقعاً ارتفاع الطلب كذلك خلال الأشهر المقبلة على الآليات والمعدات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار، مما سيوفر فرصاً واعدة للمصدّرين الأردنيين.
وتوقع كذلك تضاعف هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحظر عن عمليات تبادل الأموال بين سوريا والدول المجاورة، وهو ما من شأنه أن يعزز مرونة وسرعة العمليات التجارية.
وأشار إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة إلى دول عديدة، سجل ارتفاعًا بنسبة 80 بالمئة، حيث تم تصدير نحو 35 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 19 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأوضح، أن السوق السورية تشهد اليوم تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية، إذ أصبحت أسعار السيارات عبر الأردن منافسة عالمياً، مدفوعة بانخفاض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السورية الجديدة، والتي باتت تُعد منخفضة مقارنة بدول الجوار وحتى بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى وجود إقبال متزايد على مركبات النقل المشترك والمركبات التجارية، خاصة “البيك أب” المخصصة لنقل البضائع، معتبراً أن السوق السورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من هذه المركبات، قد تصل إلى ما يقارب مليون مركبة سنوياً.
وعن مدى الاستعداد اللوجستي لتلبية الطلب المتزايد من السوق السورية، شدّد أبو ناصر على أن المنطقة الحرة الأردنية تملك خبرة واسعة اكتسبتها من التعامل مع أسواق عديدة مجاورة، كالعراق وليبيا، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة والزخم التصديري الذي توفره بوابة العقبة يجعلها نقطة محورية لإعادة إعمار سوريا
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس