خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إذ تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلع، موضحًا أنَّ الدولة تشدد الرقابة على الأسواق من خلال حملات التفتيش التي تنفذها.
وأضافت «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتابع السلع الناقصة في الأسواق في أثناء عملية الرقابة عليها، إذ كانت هناك توجيهات رئاسية باستيراد مليون طن سكر في شهر أبريل الماضي، مما كان له تأثير على إحداث توازن في الأسعار.
وتابع: «موضوع الرقابة مهم جدًا لأنه يمثل عين للدولة على الأسعار وتوافر السلع في الأسواق من حيث الكمية والقيمة، كما تحاول مصر تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على مصدر توريد واحد».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الدولة المصرية اهتمت بمجال البنية التحتية على مدار الـ10 سنوات السابقة، إذ صرفت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري ومدن صناعية، ومن جانب آخر تسعى للاهتمام بملف الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف توفير المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار تدريجيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الدولة المصرية السلع توفير السلع علمية الرقابة المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يدعو الحكومة إلى تطوير العلاقة التجارية مع أمريكا
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 8:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير اقتصادي منار العبيدي ان هناك سببان وراء فرض الولايات المتحدة التعرفة الكمركية على العراق والذي امامه خياران للتعامل بصددها وهي اما التقارب أو التصعيد .وقال العبيدي في تدوينة ، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في رسالة موجهة إلى عدد من رؤساء الدول ومن ضمنهم رئيس الوزراء العراقي ، عن فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 30% على جميع الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الخام.”.وأضاف أن “السبب الرئيسي لهذه التعرفة يعود إلى اعتقاد الولايات المتحدة بوجود خلل في الميزان التجاري مع العراق، حيث تُظهر الأرقام فائضًا تجاريًا لصالح العراق بقيمة حوالي 2 مليار دولار. فصادرات النفط العراقي إلى أمريكا تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، بينما تستورد العراق بضائع أمريكية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار في حين ان السبب الثاني هو فرض العراق رسومًا جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية ضمن برنامج حماية المنتجات المحلية، مما اعتبرته الولايات المتحدة تعرفة موجهة ضد بضائعها”.وتابع “بناءً على هذين السببين، رأت الولايات المتحدة أن التجارة مع العراق تُسبب عجزا في ميزان مدفوعاتها، مما دفعها لفرض هذه التعرفة وهذا القرار يُعتبر غير منطقي لسببين:أولاً، تحليل معمق لميزان المدفوعات يكشف فائضًا لصالح الولايات المتحدة عند احتساب الصادرات غير المباشرة، مثل السيارات الأمريكية التي تُصدَّر إلى دول مجاورة ثم تُعاد إلى العراق وثانيا:استيراد العراق للإلكترونيات (مثل هواتف Apple) والخدمات، مثل برمجيات Microsoft وإعلانات Meta، التي تُحسب مبيعاتها لدول أخرى في المنطقة تستحوذ على مبيعات هذه الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط”.
ولفت الى ان “هذه السلع والخدمات، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنويًا، تُظهر أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بوضوح ومن حيث التأثير، فإن القرار لن يكون له أثر كبير على العراق، لأن النفط الخام، الذي يشكل الجزء الأكبر من صادرات العراق إلى أمريكا (حوالي 5% من إجمالي صادراته النفطية)، مستثنى من التعرفة. حتى لو شُمل النفط، فإن التأثير على الاقتصاد العراقي سيكون محدودًا”.ويواصل الخبير الاقتصادي فأن أمام العراق الآن خياران: التقارب أو التصعيد فالخيار الأول وهو خيار التقارب يتطلب ردًا دبلوماسيًا بإرسال رسالة رسمية من أعلى مستوى في الحكومة العراقية توضح حجم الواردات المباشرة وغير المباشرة من الولايات المتحدة، مؤكدة أن الميزان التجاري يميل لصالح أمريكا وتبين مقدار خطأ الاحتساب وضرورة رفع هذه التعرفة الكمركية اعتمادا على تفصيل استيرادات السلع والخدمات الامريكية المباشرة وغير المباشرة وطلب العمل المشترك بين البلدين لتحويل جميع استيرادات العراق من السلع والخدمات بطريقة مباشرة دون الحاجة الى المرور بدول اخرى من خلال لجان مشتركة بين البلدين”.وأشار الى ان “الخيار الثاني وهو التصعيد، عبر فرض رسوم على الخدمات والسلع الأمريكية مثل السيارات والإلكترونيات، الذي قد يكون له تأثير سيادي رمزي فقط، لكنه سيضر العراق أكثر من الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى قيود أمريكية إضافية”، لافتا الى ان “الخيار الأول هو الأنسب، لأن تجاهل القرار أو التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية سلبية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وربما إلى عقبات أخرى في المستقبل القريب وخصوصا ان هنالك فتور في العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق خلال الفترة السابقة ويحتاج العراق الى اعادة تطوير هذه العلاقة لتجنب مشاكل اقتصادية مستقبلية”.