العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضاء البنك المركزي المجلس الرئاسي العليمي اليمن السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الرجوب يرد في حوار مع عربي على خطة واشنطن لغزة.. حل الدولتين أو لا سلام
أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن أي صيغة دولية لتشكيل قوة خاصة بإحكام قطاع غزة قبل نهاية العام، كما أعلنت الولايات المتحدة، ستكون مضيعة للوقت إذا لم ترتكز على وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووقف فوري لكل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين، وتوفير أفق سياسي واضح لإنهاء الصراع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي حوار حصري مع "عربي21"، شدد الرجوب على أن استبعاد السلطة الفلسطينية من أي مبادرة دولية بشأن غزة وعدم التشاور معها حول مستقبل القطاع لا يقلل من مكانة السلطة أو مرجعيتها الوطنية، قائلاً: "السلطة هي عنوان ومرجعية الحالة الوطنية الفلسطينية، رغم الحاجة إلى إصلاحات تتم وفق مصلحة وطنية ومبادرة فلسطينية". وأضاف أن إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة هو الخطوة الأساسية لتثبيت شرعية النظام الفلسطيني وإحباط محاولات البعض لتكريس الانقسام بهدف إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية.
وتطرق الرجوب إلى ما اعتبره أجندات الإدارة الأمريكية الأخيرة، مشيراً إلى أنها تتعارض مع القيم الأمريكية والمصالح الفلسطينية، وقال: "ما تقدمه أمريكا لا يعبر عن قيمها ولا يحمي مصالحها، بل يخدم مصالح اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسه نتنياهو، الذي يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي والسلم العالمي". وأوضح أن المجتمع الدولي يقع على عاتقه مسؤولية تحديد مصالحه الحقيقية والعمل على حماية حقوق الشعوب، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق سلام دائم قائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وحل قضية اللاجئين.
ورداً على ضعف السلطة الفلسطينية خلال الحرب الأخيرة على غزة، أكد الرجوب أن السلطة والقوى الفلسطينية مطالبة بمراجعة أدائها واستخلاص الدروس لبناء أفق مستقبلي، مشدداً على أن ما لدى الفلسطينيين هو وحدتهم وصمودهم ومؤسساتهم الوطنية، وأن ذلك يمثل الطريق الوحيد نحو تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأشار الرجوب إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى لتعزيز الديمقراطية الداخلية، من خلال بناء نظام موحد يعتمد على سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، وشرطة واحدة، مؤكداً أن الحلول يجب أن تأتي عبر صناديق الاقتراع وليس عن طريق صناديق الرصاص، لافتاً إلى أن الوحدة الوطنية ومفهوم الشراكة هما الأساس لمواجهة الاحتلال وفرض مصالح الشعب الفلسطيني.
وتأتي تصريحات الرجوب في وقت تتصاعد فيه التوترات حول غزة، وسط محاولات دولية لتشكيل قوة متعددة الأطراف للإشراف على القطاع، في حين يصر الفلسطينيون على أن أي حلول مستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مراعاة سيادة الدولة الفلسطينية ووحدة نظامها السياسي وإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما يشدد عليه الرجوب كخطوة استراتيجية لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.