عضو بشباب الأعمال: الاستجابة لمطالب القطاع الخاص طوق نجاة لعبور الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بلقاءات رئيس الوزراء مع المستثمرين و رجال الأعمال للتشاور بشأن الأزمة الاقتصادية مؤكدا أن تشجيع القطاع الخاص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة بسبب دوره الأصيل والمحوري في دفع عجلة التنمية لما يقع علي كاهله من توفير فرص التشغيل بما يزيد عن 80% من قوة العمل.
وأوضح رشدان أن مشاركة القطاع الخاص ستعمل علي تراجع معدلات البطالة والفقر وزيادة في معدلات التشغيل والتصدير مشيرا إلي أن الاستجابة لمطالب القطاع الخاص العادلة طوق نجاة لعبور الأزمة الاقتصادية.
وشدد رشدان علي ضرورة أن يستمع الطرفان لبعضهما البعض وألا تكون الرؤية من طرف واحد وذلك من أجل عبور المرحلة الراهنة وطالب بأن يتم توثيق كل ما سيطرح خلال لقاءات رئيس الوزراء مع القطاع الخاص ثم يتم تشكيل لجنة لمراجعة كل ما قيل ثم يبدأ العمل على الفور لتنفيذ ما جاء من قرارات فى الجلسات.
و أكد رشدان أن مصرالجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حدثت بها نقلة كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية و هيأت مناخا جديدا للاستثمار المحلى و الأجنبى حيث المناخ السياسى المستقر و حيث يسود الأمن و الامان الذى يمثل أهم العوامل لجذب الاستثمارات و تشجيع المستثمرين فى كافة المجالات.
أوضح رشدان أن الدولة المصرية هيأت فرصة ذهبية للقطاع الخاص من خلال الاجراءات التي اتخذتها بدعم من القيادة السياسية الفترة الماضية والتي كانت بمثابة تحطيم لمعوقات الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية لكن يجب الاستجابة لبعض المطالب العاجلة و أهمها تخفيض أسعار الفائدة.
وطالب رشدان بضرورة الاهتمام بقطاع السياحة لانه مصدر أساسي للعوائد الدولارية حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل و ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اخبار مصر مال واعمال معدلات البطالة تشجيع القطاع الخاص دفع عجلة التنمية المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في تنمية البنية الأساسية بالعديد من الدول
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع 7 من سفراء الدول الأفريقية، شملت دول الجزائر، والكونغو الديمقراطية، ومالاوي، والكاميرون، وأوغندا، والسنغال؛ وذلك ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول، الذي نظمته صحيفة «الأهرام إبدو» تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
وشهد اللقاء مناقشات حول جهود تحقيق التنمية في القارة والعلاقات المشتركة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وتعزيز الترابط بين الدول من خلال مشروعات البنية التحتية المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وخلق شراكات فعالة بين القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُشدد باستمرار على دفع التعاون والتكامل مع دول القارة لخلق مستقبل اقتصادي مشترك، موضحة أن العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصراعات وبناء نموذج تنموي يقوم على تبادل الخبرات.
وأضافت أن تحقيق التنمية في قارة أفريقيا يتوقف على توثيق الروابط والتكامل بين دول القارة التي تُعد تكتلًا اقتصاديًا غنيًا بالموارد قادر على القيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر تحرص كل الحرص على بذل الجهد لوقف النزاعات والصراعات التي تعيق التنمية بدول القارة.
وأوضحت أن العلاقات التي تربط مصر بشركائها وأشقائها في قارة أفريقيا ليست مجرد رسائل دبلوماسية لكنها التزام فعالي بتعزيز العمل المشترك، من خلال نفاذ القطاع الخاص المصري للقارة عبر مشروعات بنية أساسية وتحتية هامة وتنفيذ مشروعات الربط مثل مشروع القاهرة كيب تاون، فضلًا عن التعاون المستمر لتبادل الخبرات مع دول القارة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وتعظيم الاستفادة من خبرات مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن اللجان المشتركة تعتبر واحدة من الآليات المبتكرة لتعزيز العلاقات، حيث انعقدت مؤخرًا اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية؛ وهذه اللجان تساهم في تعزيز الأولويات واستكشاف مجالات التعاون المشترك.
كما أشارت «المشاط»، إلى ملف التحول الأخضر والموارد التي تتمتع بها القارة لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة في ضوء ما تتفرد به من موارد طبيعية، وفي هذا الصدد فإن مصر ودول القارة تعزز شراكتها مع البنك الدولي لتنفيذ مبادرته الخاص بإتاحة الطاقة المتجددة لـ 300 مليون نسمة في القارة.
وتطرقت إلى دور بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات الدولية في الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة : «بصفتي محافظ مصر في البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهما من المؤسسات، فإن هناك اهتماماً متزايدًا عالميًا بتعزيز التعاون مع أفريقيا. وقد أضاف البنك الأوروبي مؤخرًا دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى دول العمليات، وهو ما يعكس الاتجاه العالمي نحو القارة».
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في عام 2024 استراتيجية للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لتعظيم الاستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتوسيع نطاق الحلول التنموية وبناء شراكات عابرة للحدود. وذكرت أن التكامل مع الأشقاء الأفارقة امتداد لدور مصر التاريخي في الدفاع عن مصالح القارة.
وخلال اللقاء، أكد السفراء الأفارقة تقديرهم للجهود التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومحاولة وضع حلول جذرية لما تواجهه القارة من تحديات، وتحقيق الترابط والتكامل بين الدول على مختلف الأصعدة، خاص في ظل ما تمتلكه القارة من إمكانيات طبيعية وبشرية ثرية.
كما عبّر السفراء المشاركون، عن تقديرهم لما تقوم به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والتنسيق في المحافل الدولية لإعلاء صوت القارة ومطالبها.
وطرح السفراء الأفارقة عددًا من المبادرات والمقترحات، أبرزها تعزيز السياحة البينية الأفريقية عبر ربط شبكات السياحة المصرية بقنوات السياحة في دول القارة لخلق مسارات جديدة، تشمل السياحة البيئية وسياحة الغابات والمناطق الطبيعية، والاستفادة من قدرة مصر على جذب السياح الأجانب لإعادة توجيه جزء من الحركة السياحية نحو دول أفريقية أخرى، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات: "التعليم، الصحة، الاتصالات، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دول القارة".