عضو بشباب الأعمال: الاستجابة لمطالب القطاع الخاص طوق نجاة لعبور الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بلقاءات رئيس الوزراء مع المستثمرين و رجال الأعمال للتشاور بشأن الأزمة الاقتصادية مؤكدا أن تشجيع القطاع الخاص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة بسبب دوره الأصيل والمحوري في دفع عجلة التنمية لما يقع علي كاهله من توفير فرص التشغيل بما يزيد عن 80% من قوة العمل.
وأوضح رشدان أن مشاركة القطاع الخاص ستعمل علي تراجع معدلات البطالة والفقر وزيادة في معدلات التشغيل والتصدير مشيرا إلي أن الاستجابة لمطالب القطاع الخاص العادلة طوق نجاة لعبور الأزمة الاقتصادية.
وشدد رشدان علي ضرورة أن يستمع الطرفان لبعضهما البعض وألا تكون الرؤية من طرف واحد وذلك من أجل عبور المرحلة الراهنة وطالب بأن يتم توثيق كل ما سيطرح خلال لقاءات رئيس الوزراء مع القطاع الخاص ثم يتم تشكيل لجنة لمراجعة كل ما قيل ثم يبدأ العمل على الفور لتنفيذ ما جاء من قرارات فى الجلسات.
و أكد رشدان أن مصرالجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حدثت بها نقلة كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية و هيأت مناخا جديدا للاستثمار المحلى و الأجنبى حيث المناخ السياسى المستقر و حيث يسود الأمن و الامان الذى يمثل أهم العوامل لجذب الاستثمارات و تشجيع المستثمرين فى كافة المجالات.
أوضح رشدان أن الدولة المصرية هيأت فرصة ذهبية للقطاع الخاص من خلال الاجراءات التي اتخذتها بدعم من القيادة السياسية الفترة الماضية والتي كانت بمثابة تحطيم لمعوقات الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية لكن يجب الاستجابة لبعض المطالب العاجلة و أهمها تخفيض أسعار الفائدة.
وطالب رشدان بضرورة الاهتمام بقطاع السياحة لانه مصدر أساسي للعوائد الدولارية حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل و ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اخبار مصر مال واعمال معدلات البطالة تشجيع القطاع الخاص دفع عجلة التنمية المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار خسائر غزة الاقتصادية بعد عامين من الحرب
تكبد اقتصاد قطاع غزة خسائر فادحة خلال العامين الماضيين، قدرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بنحو 70 مليار دولار، وهي فقط الخسائر المباشرة الأولية لـ15 قطاعا حيويا.
وأوضح تقرير سابق صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع دُمّرت بعد مرور 700 يوم على الحرب المستمرة. ولحق الدمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقا للمكتب الإعلامي، فقد ألقت القوات الإسرائيلية نحو 125 ألف طن من المتفجرات على القطاع، مما أسفر عن تدمير شبه كامل للمباني والمنشآت الحيوية.
وأن آلة الحرب الإسرائيلية تدمر يوميا قرابة 300 مبنى في قطاع غزة، وقد دمرت بالفعل أكثر من 90% من المباني تقريبا.
وفيما يلي عرض يلخص هذه الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين بحسب القطاعات:
5 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع الصحي. 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع التعليمي. 28 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع الإسكان. 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع الصناعي. 4.5 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع التجاري. 2.8 مليار دولار الخسائر الأولية للقطاع الزراعي. 6 مليارات دولار الخسائر الأولية لقطاع الخدمات والبلديات. 4 مليارات دولار الخسائر الأولية للقطاع المنزلي (محتويات المنازل). 3 مليارات دولار الخسائر الأولية لقطاع الاتصالات والإنترنت. 2.8 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات. 1.4 مليار دولار الخسائر الأولية لقطاع الكهرباء. نحو ملياري دولار الخسائر الأولية للقطاع الترفيهي والفندقي. مليار دولار الخسائر الأولية للقطاع الديني. 800 مليون دولار الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "