بنك اليابان: رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما زال مطروحا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ألمح بنك اليابان المركزي إلى أن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل مازال مطروحا، في الوقت الذي يتوخى فيه أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك الحذر بشأن تحريك الفائدة.
وأوردت وكالة بلومبرغ العالمية، الجمعة، تقريرا موجزا لاجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، حيث تباينت أراء أعضاء المجلس ما بين رفع الفائدة أو الانتظار لفترة أطول لمراقبة اتجاهات الرواتب ومسار الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ونقلت بلومبرغ عن أحد أعضاء المجلس قوله إن "البنك سوف يقرر على الأرجح رفع اسعار الفائدة خلال المستقبل القريب، ولكن في هذه النقطة، من الضروري أن يصبر البنك ويراقب أوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي حتى يتبدد هذا الغموض".
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يراقب فيه البنك المركزي الياباني الأوضاع لاختيار توقيت خطوته التالية مع احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في مارس.
وألقت التصريحات الحذرة التي ادلى بها محافظ البنك كازو أويدا بظلال من الشك بشأن مدى سرعة تحرك البنك لرفع أسعار الفائدة، حيث امتنع الأسبوع الماضي عن الإشارة إلى وجود فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، وأكد الحاجة إلى مزيد من الوقت والمعلومات لاستيضاح زخم زيادة الرواتب وأوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار ومن المتوقع استمرار النمو وأن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي الذي نشر االثلاثاء الماضي.
وبحسب المحضر فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الاقتصاد الأميركي دونالد ترامب المركزي الياباني الفائدة اليابان الاقتصاد الياباني بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة سعر الفائدة الفائدة الاقتصاد الأميركي دونالد ترامب المركزي الياباني الفائدة اليابان الاقتصاد الياباني البنوك الفائدة الشهر المقبل الاقتصاد الأمیرکی رفع أسعار الفائدة السیاسة النقدیة بنک الیابان أن الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أستاذ التمويل والاستثمار: استمرار البنك المركزي في تبني سياسات متوازنة ومرنة سيعزز الثقة بالاقتصاد المصري
رجح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن يُقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، الخميس المقبل، في ظل وجود عوامل تدعو إلى التريث قبل استئناف دورة التشديد النقدي.
وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن الاجتماعين السابقين شهدا خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة بواقع 3.5% مجتمعة، ما يستدعي مرحلة من "الهدوء النسبي" لقياس أثر هذه التخفيضات على الاقتصاد. وأضاف أن التوجه لتثبيت الفائدة يتماشى مع استمرار السيطرة على معدلات التضخم، رغم بقائها في مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأشار إلى أن "المؤشرات تُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم، لكن بعض الأشهر لا تزال تسجل ارتفاعًا طفيفًا، مما يعني أن السياسة النقدية يجب أن تتحلى بالحذر." كما نوّه إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسلوك الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، قد تفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وأكّد إبراهيم أن "التثبيت في الوقت الراهن سيكون قرارًا منطقيًا، على أن يُعاد النظر في دورة التشديد النقدي لاحقًا، بمجرد استقرار المؤشرات التضخمية، ووضوح الصورة على الصعيدين الإقليمي والدولي."
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار البنك المركزي في تبني سياسات متوازنة ومرنة سيعزز الثقة بالاقتصاد المصري، ويُسهِم في الحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.