قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بلدي مسقط يستعرض مبادرات التشغيل وسوق السيارات المستعملة
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعا برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط استعرض خلاله بيانًا من مدينة خزائن الاقتصادية بشأن سوق السيارات المستعملة.
وأكدت مدينة خزائن في بيانها أن المشروع يُمثل استجابة عملية لتحديات الواقع الراهن المتمثل في التوزيع المجزأ للمعارض، وتباعد مواقعها دون تنسيق عمراني شامل، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تنظيم السوق، وتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الولوج إلى بيئة تجارية محفّزة، وخفض الكلفة على البائعين والمستهلكين، إلى جانب ما يوفره من مزايا نوعية للمستهلكين، وتحسين كفاءة العمليات، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
كما اطّلع المجلس على بيان البرنامج الوطني للتشغيل الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توفير فرص عمل للمواطنين.
وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، وما تضمنه من توصيات بشأن بيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول المخطط الهيكلي لمشروع مسقط الكبرى، وما يرتبط به من أبعاد تنظيمية وتنموية تهدف إلى تطوير النطاق الحضري للمحافظة، وتعزيز كفاءته التخطيطية على المدى البعيد. وقد أكد المجلس في هذا السياق أهمية الشراكة المؤسسية المستمرة بين الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، لا سيما تلك المتصلة بمستهدفات المدن الذكية والمستدامة.
واستعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعية العمانية لمتلازمة داون؛ حيث جرى التأكيد على أهمية استمرارية العمل المؤسسي التكاملي، وتوفير التسهيلات الداعمة لاستقرار الخدمات المقدمة، وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز فاعلية البرامج الحالية، وتخفيف الأعباء التشغيلية التي قد تعيق استمرار الأنشطة المجتمعية المتخصصة.
كما استعرض المجلس عددًا من الخطابات الواردة من الجهات المختصة، تناولت موضوعات تتصل بالجوانب التخطيطية والتنظيمية، منها مقترحات لاستحداث استخدامات عمرانية جديدة، وتنظيم أنشطة خدمية في المراكز التجارية، إلى جانب مراجعة ضوابط عقود الإيجار في المحلات الواقعة ضمن المباني السكنية؛ سعيًا لتحقيق مواءمة حضرية تستجيب لمتغيرات الواقع، وتعزز من جودة التخطيط العمراني في المحافظة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال