مشروع قانون روسي يحظر الترويج لتعدد الزوجات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
روسيا – قدمت رئيسة لجنة مجلس الدوما الروسي لحماية الأسرة، نينا أوستانينا مشروع قانون يحظر احتواء الإعلانات في روسيا على معلومات تروج لتعدد الزوجات.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون إجراء تغييرات على القانون الفيدرالي “بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” بهدف ضمان قيام مالكي مواقع الإنترنت بتحديد المعلومات التي تروج لتعدد الزوجات.
وتقترح أوستانينا أيضا تصنيف هذه المعلومات على أنها محظورة على الأطفال.
وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن “تشجيع تعدد الزوجات لا يتوافق مع سياسة الدولة التي تهدف بالكامل إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية ومكافحة انتشار الأيديولوجية المدمرة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد مجلس العلماء التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسيا شروط تعدد الزوجات. وجاء في فتوى “مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع المسلم في روسيا” التي اعتمدها المجلس: “الشرط الرئيسي لقبول تعدد الزوجات هو موقف الزوج العادل والمتساوي تجاه جميع الزوجات، والذي يتجلى في الدعم المادي بالتساوي لجميع الزوجات وتوفير سكن منفصل لكل زوجة في حين يقضي الزوج الوقت بالتساوي مع جميع زوجاته”.
وفي الوقت نفسه، أشار مجلس العلماء إلى أن القانون الروسي الحديث لا يعترف إلا بزواج واحد يتم إبرامه في الهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي فإن “حقوق المرأة المنخرطة في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونا”.
وأثارت هذه الفتوى سجالات ونقاشات في المجتمع الروسي، انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، وفي وقت لاحق، علق رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين على فتوى تعدد الزوجات، موضحا أن “الغرض الرئيسي من هذه الفتوى هو حماية حقوق النساء والأطفال”، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الفتوى لا يعد تدخلا في مجال التشريع المدني، “لأننا لا نتحدث عن زواج مدني مسجل لدى الجهات الرسمية”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.