كاتب صحفي: إسرائيل تصعد هجماتها بشكل ممنهج في غزة وتنتهك القوانين الدولية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات والأيام الأخيرة في قطاع غزة هو تصعيد ممنهج وإجراء أصبح معتاد من سلطة الاحتلال التي تنتهك كل المواثيق الإنسانية ومبادئ وقواعد حقوق الإنسان، منوهًا أن الاعتداء على مستشفى كمال عدوان الذي يقدم الخدمات المواطنين ويأوي النازحين هي جريمة جديدة تضاف إلى سجل أسود من الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اعتداء قوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان هي جريمة متعمدة؛ لأنه من الواضح أن هناك هدف لدى إسرائيل وهو إخلاء منطقة شمال قطاع غزة والتخلص من السكان والإبادة الجماعية للسكان، بالقضاء على كل وسائل الحياة وكل وسائل المعيشة الممكنة، لدفع سكان الشمال إلى نزوح قسري من هذه المناطق.
وشدد على أن المستشفيات وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية لم تسلم من الإجرام الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يعتقد بتصاعد عمليات العدوان والإبادة ضد الفلسطينيين طالما مازالنا نشهد صمت عالمي وعجز مشين إيزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة القوانين الدولية قطاع غزة مستشفى كمال عدوان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إدانة الجنائية الدولية لعلى «كوشيب» بالسجن «20» عاماً
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على، محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ «كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
لاهاي : كمبالا _ التغيير
وقالت المحكمة في بيان صحفي اطلعت عليه «التغيير» إن إصدار العقوبة جاء استناداً إلى خطورة الجرائم المرتكبة، وتأثيرها الواسع على الضحايا، إضافة إلى الظروف الشخصية للمدان ودرجة مشاركته ونواياه وقت وقوع الجرائم. وأشارت إلى أنها أخذت بعض العوامل المخففة في الاعتبار وفقاً لما يتيحه نظام روما الأساسي، الذي يحدد العقوبة القصوى بـ30 عاماً أو السجن المؤبد في الحالات بالغة الخطورة.
وأكدت الدائرة أن فترة احتجاز عبد الرحمن منذ 9 يونيو 2020 ستُخصم من مدة الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً، كما أصدرت توجيهات للأطراف لتقديم مذكراتهم بشأن تدابير جبر الضرر للضحايا، بينما تستمر إجراءات الاستئناف المتعلقة بحكم الإدانة الصادر في أكتوبر 2025.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية إنه أخذ علماً بالحكم وسيقوم بمراجعة القرار المكتوب لتقييمه وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات قانونية إضافية يتعين اتخاذها.
وذكر المكتب أن الدائرة كانت قد أدانت عبد الرحمن في السادس من أكتوبر 2025 بـ 27 تهمة، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، ارتُكبت في سياق العمليات العسكرية التي قامت بها مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة خلال الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وأشار إلى أن طلبه السابق بتوقيع السجن المؤبد استند إلى “الطابع الاستثنائي للجريمة”، موضحاً أن الجرائم شملت قتل 213 شخصا من أهالي دارفور، بينهم أطفال، واغتصاب 16 امرأة وفتاة إضافة إلى استخدامها أنماطاً من العنف والوحشية، ووقوعها ضمن مناطق جغرافية متعددة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة.
وجدد مكتب الادعاء تأكيده مواصلة العمل في ملفات دارفور، بما في ذلك التحقيقات الجارية في الجنينة والفاشر بهدف ضمان مساءلة كل المتورطين في الانتهاكات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية