زنقة 20 | الرباط

أصدر التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط الذين اعتقلوا في قضية محاصرة سيارة للنقل عبر التطبيقات.

و سجل التنسيق النقابي الذي يضم خمس نقابات، “استمرار التجاوزات في حق القانون و الإعتداءات الجسدية و المادية على قطاع سيارة الأجرة وعلى مهنييه المنضبطون للضوابط و القوانين المؤطرة لمهنة نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طبقا للظهير الشريف 1.

63.260”.

و ذكر أن “ما وقع بمدينة الرباط هو حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تعرفها مدن أخرى و منذ سنوات ، و خاصة أن كل ما جرى و يجري أمام مرأى و على مسمع من السلطات الأمنية و المحلية المكلفة بتطبيق القانون و استباق كل ما يؤدي إلى خلخلة الامن و السير القانوني العادي للمرفق العمومي، و في ظل عدم تجاوب الحكومة و بطئ الداخلية مع مطالبنا المتمثلة بالإسراع في إصلاح منظومة تدبير و تسيير القطاع قصد تأهيله ليواكب التطورات و المستجدات التي تعرفها بلادنا و العالم فيما يخص منظومة النقل و التنقل، و إدماج قطاع سيارات الأجرة في الأوراش و البرامج الوطنية المتعلقة بالنقل”.

التنسيق الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة ، عبر عن “شجبه لمثل هذه الإعتداءات المادية و الجسدية و الاعتبارية المتكررة و الخطيرة التي يتعرض لها المهنيون من طرف جهات مخترقة و متنكرة في وضعيتها القانونية، أمام سكوت مريب وغير مفهوم للحكومة”.

و ذكر بما أسماه “الحق الدستوري للسائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة في الامن و الحماية في ممارسة عملهم من أي اعتداء في ارزاقهم و في ممتلكاتهم و في ابدانهم”.

و اعتبر ، أن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.

نقابات سيارات الاجرة قالت أن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.

وشددت على أن “وضعية السائقين بمدينة الرباط و قبلها بمدينة الدار البيضاء و غيرهما هم ضحايا لهجمة على حقوقهم المادية و وضعيتهم القانونية، وجب إنصافهم”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: سیارات الأجرة

إقرأ أيضاً:

3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟

شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في  زيادة أجرة الوحدات السكنية.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .

7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديممتى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقاريةهتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديمتعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةاتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم”


نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه

 وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .

تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم . 

طباعة شارك قانون الايجار القديم الحكومة الوحدات السكنية زيادة أجرة الوحدات السكنية

مقالات مشابهة

  • حجز مركبات الأجرة عبر «يانغو» في عجمان
  • في حال تسريحك من العمل.. كيف يمكنك إدارة أمورك المادية؟
  • التنسيق المحكم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الملف الإيراني من البديهيات
  • ماسك يراهن على أن سيارات الأجرة ستُحسّن أداء «تيسلا» بعد المقاطعة وانخفاض المبيعات
  • سيارات الأحوال المدنية المتحركة تستخرج 6 آلاف بطاقة
  • مجلس الأمن القومي الإيراني يدعو عملاء إسرائيل لتسليم أنفسهم
  • محافظ تعز يبحث مع "هارنس" التنسيق لضخ المياه من الحوبان للتخفيف من معاناة المواطنين
  • الدفاع الإيرانية: الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تستوجب عقوبات ومواجهة وطنية وعالمية
  • ما هي استراتيجية الدفاع الأمامي التي تتبناها إيران؟ وهل تستمر فيها؟
  • 3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟