تواصل حملة القضاء على طائر المينا الخطير
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
إنطلقت قبل أيام، حملة القضاء على طائر المينا الخطير ومحاصررة إنتشاره، بعد رصده في عدة ولايات على غرار العاصمة، ميلة والبليدة.
وحسب محافظة الغابات لولاية البليدة، تمكن صيادو الفدرالية الولائية للصيادين بالبليدة، إلى حد الآن، من إقتناص 10 طيور.
وجاءت هذه العملية، بناءاً على التوصيات والتعليمات المنبثقة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ويعتبر طائر المينا حسب -الهيئات العالمية للبيئة التابعة للامم المتحدة- من بين 3 أخطر الطيور في العالم. فللطائر قدرة رهيبة في التكاثر وهو خطير جدا سواء على الإنسان أو البيئة.
كما يمكن لهذا الطائر الخطير، القضاء على أي نوع من الطيور، فيأكل فروخها وبيوضها، ويستولي على أعشاشها. كما أنه يستطيع أكل الغراب من الحجم الكبير.
هذا وحذرت محافظة الغابات لولاية سعيدة من عدم اقتناء طائر المينا للحد من انتشاره. لكون هذا الصنف من الطيور يؤثر سلبا على الاقتصاد والنظام الايكولوجي للبيئة.
كما دعت المواطنين للتبليغ في حالة مشاهدة هذا النوع من الطيور الخطيرة.
ومن جانبها، وجهت مختلف بلديات ولاية ميلة، نداء إلى المواطنين، لتبليغ مصالح البلدية أو مديرية البيئة لولاية ميلة مع تحديد المكان والموقع بدقة في حال مشاهدته.
كما قام قطاع حمام ملوان في البليدة، بمعاينة ميدانية لترصد طائر المينا الهندي. وهذا على مستوى مناطق مختلفة بهذا القطاع. حيث لم يتم تسجيل أي ملاحظة لوجوده.
وتبعا لتعليمات وزارة البيئة وجودة الحياة، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة مدير البيئة لولاية البليدة وحيد تشاشي على مستوى مقر المديرية. أين تم تنصيب خلية من أجل مراقبة الطائر المينا.
كما سُطر برنامج عمل من أجل منع انتشاره في الوسط الحضري. تفاديا لانتشار الأمراض التي يسببها.
بالإضافة إلى تكثيف العمل التحسيسي خاصة مع مربي وتجار الطيور من أجل المساهمة في عدم انتشاره. من خلال التبليغ عن مكان تواجده للمصالح المعنية.
ودعت من جهتها، محافظة الغابات لولاية قسنطينة كل من يرصد الطائر، للاتصال بمصالحها عبر الرقم الاخضر 1070.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: طائر المینا
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تُصدر أول لائحة تنظيمية للعمليات الهجينة للتاكسي الطائر والمروحيات التقليدية
دبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة، التي تمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOLs» والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على البنية التحتية نفسها، وذلك في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال الابتكار في الطيران.
ويمثل هذا الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم «AAM» ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجاً فعالاً من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميز في قطاع الطيران، وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فقط، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية.
وأضاف أن تنظيم العمليات الهجينة يأتي نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية.
ولفت إلى أنه من خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية، يسهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران.
من جانبه، قال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة إن هذا الإطار يمثل عامل تمكين استراتيجي، ليس فقط لأنماط نقل جديدة، بل لبيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة تواكب التقنيات الناشئة دون التنازل عن معايير السلامة.
وأضاف أنه مع استعداد مجتمع الطيران العالمي لعصر التنقل الجوي القادم، تواصل دولة الإمارات وضع المعايير الرائدة، مؤكدة أن امتلاك رؤية طموحة بعيدة المدى، وإمكانات صناعية متقدمة، وبنية تحتية متطورة تشكل الركائز الأساسية لنجاح دمج التنقل الجوي المتقدم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي