170 مهنيًا سعوديًا يشاركون في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بكندا
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، تشارك الهيئة في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين بمدينة تورنتو بكندا 2025م بصفة الراعي الماسي، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 يوليو المقبل، بوفد يصل إلى أكثر من 170 عضوًا مهنيًا، وبمشاركة 4 متحدثين ممثلين للهيئة في جلسات المؤتمر.
وسيعلن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين عن الدولة المستضيفة للمؤتمر لعام 2027م، وتعد المملكة إحدى أبرز المرشحين للاستضافة.
وتأتي مشاركة الهيئة في مؤتمر كندا 2025، تأكيدًا على مدى نضج المهنة في المملكة ودورها الريادي والقيادي دوليًا، وامتدادًا لجهودها المستمرة تجاه كل ما يفضي إلى الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية.
من جانب آخر سيناقش مرشحو الهيئة خلال جلسات المؤتمر الرئيسية، تجربة المملكة المهنية، وكيفية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة القطاعات العامة والخاصة، وتطوير ممارساته وأخلاقياته، وبناء العلاقات القيمة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين يعد أكبر تجمع للمهنيين بالمراجعة الداخلية، إذ سيشهد حضور أكثر من 2000 مراجع داخلي من مختلف دول العالم، وسيناقش خلاله 76 متحدثًا 7 مواضيع رئيسية تتعلق بالمراجعة الداخلية وتطوير ممارساتها في مجال العمل من أهمها التحول العالمي في المراجعة، الذكاء الاصطناعي والتنظيم ومستقبل المراجعة الداخلية، تعزيز المراجعة الداخلية في القطاع العام، قيادة التغيير التحولي في وقت سابق، إحداث ثورة في سير عمل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدولی للمراجعین الداخلیین المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية