النيابة : الرئيس الكوري الجنوبي المعزول اصدار اذن بإطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
سيول"أ ف ب": أذن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول للجيش والقوات الأمنية بـ"إطلاق النار" اذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين اليوم.
ووفق ملخص من عشر صفحات لتقريرالاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من ديسمبر بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر.
ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. وقال لفرانس برس إنه "رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم".وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.
ووفقا لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.
وبحسب التقرير فإن يون أبلغ لي "لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار".
وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال كواك جونغ كيون "الدخول بسرعة" إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية.
ونقل التقرير عن يون قوله "ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر واسحبوا الجميع للخارج".
وبعدما دخل مشرّعون البرلمان وصوتوا بإجماع 190 نائبا لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير بأن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة "حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به".
وتضمن التقرير صورا عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس الماضي.
وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة.
وبعدها بأيام، قدم يون "اعتذاره الصادق" عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة.
وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.
واليوم، أكد النائب عن الحزب الديموقراطي المعارض كانغ سون وو في بيان أن "الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، ".وأضاف "يجب اعتقاله على الفور".
ويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل الى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.
وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.
وفي اليوم عينه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.
وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.
ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة الى شوارع وسط سيول السبت.
وقال داني كو (31 عاما) المناصر للرئيس إن "الأحكام العرفية كانت قانونية، والرئيس يون قام بذلك في مواجهة تمرّد المعارضة".وعلى مقربة من هذا التحرك، تجمع مؤيدون للمعارضة حاملين لافتتات كتب فيها "قائد جديد لسنة جديدة"، و"أوقفوا يون سوك يول".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إعلان الأحکام العرفیة الجمعیة الوطنیة لزم الأمر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: لا بد من الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.. وأردوغان يؤيده
الرئيس عبد الفتاح السيسي:
- يجب اتباع مقاربة شاملة تعالج كل الشواغل الأمنية المرتبطة بعدم الانتشار النووي بالمنطقة
- لا بد من إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط
- الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الضمان الوحيد لسلام دائم بالمنطقة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تناولا الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة.
وقال إن الرئيسان شددا على أن هذا النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، بما يهدد بانزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى العارمة ستتحمل عواقبها كافة الدول دون استثناء.
وأكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية؛ باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للأزمة الجارية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة اتباع مقاربة شاملة تعالج كل الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة؛ من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بحيث تشمل كل دول الإقليم.
ونوه المتحدث الرسمي، بأن الرئيس شدد أيضا على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ يعد الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.
وأكد الرئيس السيسي، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أيده فيه الرئيس التركي، حيث توافق الرئيسان على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدان استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك؛ من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك