“غازبروم” الروسية تمد الصين بأكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز في 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
زودت شركة “غازبروم” الروسية الصين في العام 2024 بنحو 31 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أنبوب “قوة سيبيريا”.
وقال رئيس مجلس إدارة “غازبروم” أليكسي ميللر، في مؤتمر عبر الهاتف: “بحلول العام 2024 ستتجاوز إمدادات الغاز إلى الصين مستوى 30 مليار متر مكعب، ويتوقع أن تبلغ الإمدادات 31 مليارا.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) تدشين خط أنابيب الغاز “المسار الشرقي”، الذي يعد امتدادا لأنابيب “قوة سيبيريا” القادم من روسيا.
وقبل ذلك ذكرت وسائل إعلام صينية أنه تم اكتمال بناء القسم الأخير من “المسار الشرقي” وذلك قبل 7 أشهر من الموعد المحدد. وقد تم ربط أنبوب “المسار الشرقي” بشبكة شنغهاي للغاز على الساحل الجنوبي الشرقي للصين.
و”قوة سيبيريا” هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، ودشنت شركة “غازبروم” المسار في نهاية 2019، لكن الوصول إلى القدرة التعاقدية بشكل كامل كان مخططا في العام 2025، ويرجع ذلك لنقطتين، الأولى أن “غازبروم” كان يتوجب عليها تطوير حقلي غاز في سيبيريا والثاني ضرورة مد خط أنابيب للغاز من الحدود الروسية الصينة إلى الساحل الشرقي من الصين (المسال الشرقي).
المصدر: إنترفاكس
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات