تطوير وسط البلد وتحويل التراث المعماري إلى مشروعات | كيف تتعامل الدولة مع المباني الحكومية؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تعد منطقة وسط البلد في القاهرة من أبرز المناطق ذات القيمة التراثية والمعمارية في مصر، وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى استغلال الأصول التراثية بشكل أمثل، مع تحويلها إلى مشروعات استثمارية وسياحية كبرى.
كيف تتعامل الحكومة مع منطقة وسط البلد؟وتتضمن هذه الخطة توظيف المباني الحكومية غير المستغلة وإعادة تأهيلها لتلبية احتياجات السوق السياحي، بالتزامن مع تعزيز المعايير البيئية والجمالية للمنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن مصر تمتلك أكثر من 16 مليون و185 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، لكن نسبة كبيرة منها غير مستغلة بالكامل نتيجة تناقص أعداد الموظفين.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك استراتيجية لتحويل هذه المباني إلى مشروعات فندقية واستثمارية لسد العجز في الغرف الفندقية، والذي يصل إلى 15 ألف غرفة، بهدف استقبال 30 مليون سائح.
وأشار حسان، إلى أن هناك دولا مثل الهند ولندن نجحت في تحويل المباني الحكومية إلى فنادق سياحية متميزة، ما يعكس أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلدوخلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإدارية، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن خطة التطوير تشمل توظيف الأراضي والمباني التراثية ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات. وأبرز النقاط التي تم مناقشتها:
1. إضافة مساحات خضراء:
سيتم إنشاء مساحات مفتوحة وخضراء تتجاوز 15 ألف متر مربع، ما يعزز الطابع البيئي للمنطقة.
2. زيادة الغرف والشقق الفندقية:
- تدعيم المنطقة بـ2600 غرفة فندقية جديدة.
- إضافة حوالي 1200 شقة فندقية تلبي احتياجات السياح.
3. تعزيز الوجهات الثقافية:
استهداف تنفيذ وجهات ثقافية جديدة بمساحة 10 آلاف متر مربع، تعبر عن الطابع التاريخي للمنطقة.
وتتضمن الخطة تقسيم مربع الوزارات إلى ست مناطق قابلة للطرح الاستثماري المرحلي، حيث تضم مجموعة من المباني الحكومية ذات الطابع المميز، مثل:
- مبنى وزارة العدل
- مبنى وزارة التربية والتعليم
- مبنى وزارة الإسكان
- مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية
- مبنى وزارة الإنتاج الحربي
ويستهدف تحويل هذه المباني إلى فنادق عالمية جاذبة للسياحة الدولية، بما يعزز من موارد الدولة ويدعم القطاع السياحي.
وتم استعراض مستجدات مشروع "أبراج النيل" في مثلث ماسبيرو، الذي يتضمن:
إنشاء 3 أبراج سكنية على مساحة 4500 متر مربع، كما تم توفير 774 وحدة سكنية لكل برج، بالإضافة إلى فيلات بمساحات تصل إلى 5250 متر مربع، وتم إنشاء مواقف سيارات بسعة 1272 سيارة.
كما تم استعراض رؤية تطوير كورنيش النيل وتحقيق طابع يعكس روح القاهرة التاريخية، ما يعزز من القيمة السياحية والاستثمارية للمنطقة.
وخلال الاجتماع، قدم المستثمرون مقترحات تضمنت: إعداد مخطط عام للمنطقة يحدد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات بما يعكس الطابع التاريخي، والتركيز على سد العجز في الغرف الفندقية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
يمثل مشروع تطوير منطقة وسط البلد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاستفادة المثلى من الأصول التراثية. يتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وهناك أهمية وجود رؤية تخطيطية لمنطقة وسط القاهرة بشكل عام، كما أن منطقة وسط البلد تحتاج لوجود فنادق وغرف فندقية، والقاهرة مازلت العاصمة الحضارية لمصر ووجهة مصر الحضارية ومقصد للسائحين والسياحة الثقافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وسط البلد منطقة وسط البلد المباني الحكومية المزيد المبانی الحکومیة منطقة وسط البلد مبنى وزارة متر مربع
إقرأ أيضاً:
عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أنه بالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر.
كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية، لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضح أن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين