مقاهي تحت طائلة القانون مجددًا: حقوق بث الأغاني تثير الجدل مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
عادت قضية حقوق المؤلف لتثير الجدل في عدد من مقاهي ومحلات المملكة، حيث تلقى عدد من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية في عدة مدن إشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بأداء مستحقات عن بث الأغاني والمحتوى الفني داخل محلاتهم.
وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم فوجئوا بتفتيش لجان تابعة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف، والتي أبلغتهم بضرورة دفع مستحقات عن بث الأغاني والأفلام داخل محلاتهم التجارية.
وحسب مصادر محلية، توصل صاحب محل تجاري بمدينة القنيطرة بإشعار يطالبه بدفع 1640 درهماً مقابل بث أغاني وأفلام ومسرحيات وفولكلور.
وأوضح المكتب في الوثيقة الموجهة لأصحاب المحلات أن حقوق المؤلف مفروضة على جميع الأماكن التي يتم فيها استغلال المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك المحلات التجارية، الحافلات، وسيارات النقل العمومي مثل “الطاكسيات”.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذا النظام قائم على قانون واضح ينظم العملية، ويشمل النسب المستحقة كحقوق وليس كغرامات.
ويشمل القرار المستحقات المالية المتعلقة ببث الأعمال الفنية والمحتويات الإعلامية، ويعتبر أنها جزء من حقوق المؤلف التي يجب على أصحاب المحلات دفعها سواء من خلال البنوك أو عبر التحويلات المالية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أفلام إشعارات المغرب المكتب الوطني النقل العمومي بث الأغاني حافلات حقوق المؤلف حقوق المؤلف
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"