حصاد 2024.. اقتصادات عربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
غزة – طالت تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوترات الشرق الأوسط عموما، اقتصادات عدة بالمنطقة العربية خلال 2024، وسط معاناة تعيشها تلك الدول للتعافي.
وإلى جانب فلسطين ولبنان، اللتين كانتا الأكثر تأثرا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان، فإن اقتصادات أخرى مثل مصر والأردن كانت في واجهة المتضررين بالأحداث خلال 2024.
** فلسطين
وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة، فإنها أسفرت عن عدد هائل من الضحايا ونزوح حوالي 1.9 مليون شخص.
وتظهر تقديرات للبنك الدولي صدرت في 16 ديسمبر/كانون أول الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا كبيرا، حيث انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 23 بالمئة في النصف الأول من عام 2024.
بينما شهدت غزة تراجعا بنسبة 86 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
ويُقدّر البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 26 بالمئة لفلسطين ككل خلال 2024، مع تأثر جميع القطاعات بشكل كبير، خاصة البناء والتصنيع والخدمات والتجارة.
وأدت الحرب إلى اضطرابات في سوق العمل، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان عاطلين عن العمل.
وتعرضت 88 بالمئة من منشآت القطاع الخاص في غزة للتدمير أو الضرر الجزئي، حيث دُمّر 66 بالمئة منها بالكامل وتعرض 22 بالمئة لأضرار جزئية.
في المقابل، تفاقمت التحديات المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أدى انخفاض الإيرادات وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة إلى تقليص رواتب الموظفين العموميين إلى 60-70 بالمئة منذ بداية الحرب.
ووصلت الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار للفترة من يناير/كانون ثاني إلى أكتوبر/تشرين أول 2024.
** لبنانفي 15 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قدر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان بحوالي 5.1 مليار دولار حتى ذلك التاريخ.
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالعقارات 3.4 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليا أو جزئيا؛ بينما فقد حوالي 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقديرات فإن الحرب ستخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6 بالمئة تقريبا خلال العام الحالي.
وقبل نشوب الحرب الأخيرة كان البنك الدولي يصف الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت عام 2019 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
** مصروكانت مصر واحدة من بلدان قليلة مجاورة لمناطق الصراع، التي تأثرت بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتحديد قناة السويس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدت الحرب إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. وأفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأحداث الإقليمية في البحر الأحمر كلفت مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار من عائدات القناة في عام 2024، مما يمثل خسارة تزيد عن 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كذلك، تعرضت مصر إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أفادت وزارة التخطيط المصرية بتباطؤ الاقتصاد إلى 2.4 بالمئة للسنة المالية 2023/24، انخفاضا من 3.8 بالمئة في العام السابق.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كذلك، أدى الصراع إلى تفاقم التضخم في مصر؛ فصندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 33.3 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، ارتفاعا من 24.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.
** الأردنوكانت السياحة الوافدة إلى الأردن، واحدة من أبرز القطاعات المتأثرة بتوترات الشرق الأوسط، إذ بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من 2024 ما قيمته 6.15 مليار دولار بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.6 بالمئة.
كما سجلت قطاعات التجزئة، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والأثاث، انخفاضا في المبيعات، ولاحظت الصيدليات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في المبيعات، مع تركيز المستهلكين على المشتريات الأساسية، وفق الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
** إسرائيلوفي إسرائيل، كانت الخسائر قوية بسبب حربها على قطاع، إذ تتجه البلاد لتسجيل عجز لم يسبق تسجيله منذ مطلع الألفية الحالية على الأقل، عند 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التقديرات السابقة تبلغ 6.6 بالمئة.
ووفق حسابات الأناضول، تبلغ قيمة العجز البالغة نسبته 7.7 بالمئة، نحو 40.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل البالغ قرابة 530 مليار دولار.
وعلى صعيد السياحة، تظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن تراجعا طرأ على أرقام السياحة الوافدة خلال الشهور الأحد عشر الماضية.
ووفق البيانات، تراجعت السياحة الوافدة بنسبة 70 بالمئة إلى قرابة 885 ألف سائح، نزولا من 2.96 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ولم تتوقف الخسائر عند السياحة والناتج المحلي، إذ تأثر الاقتصاد المحلي بغياب أكثر من 170 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في قطاعات حيوية بصدارة الإنشاءات في إسرائيل، لكن لم تصدر أرقام رسمية حول مقدار الخسائر الناتجة عن غيابهم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحرب الإسرائیلیة على قطاع غزة الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار بالمئة من بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية كبرى تدعم إسرائيل اقتصادياً وتزوِّد الكيان المجرم بالبضائع :شركة الشحن الإسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية
الثورة / أحمد علي
في كلمته الأخيرة حول آخر المستجدات في العدوان على غزة هاجم السيد القائد دولاً عربية وإسلامية كبرى قال إنها تدعم إسرائيل اقتصادياً من خلال تزويده الكيان المجرم بالبضائع.
وأوضح أنه “على مدى 22 شهراً هناك أنظمة إسلامية وعربية لم تتوقف سفنها وهي تحمل المواد الغذائية والبضائع للعدو الإسرائيلي”.
وأضاف السيد القائد أن هذه الأنظمة “زادت خلال هذه الفترة من مستوى تبادلها التجاري مع العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة هي “من كبريات دول هذه الأمة”.
وكشف السيد القائد أن هناك نظاماً إسلامياً “يظهر التعاطف إعلامياً مع الشعب الفلسطيني لكن نشاطه في التبادل التجاري مع العدو أكثر من أي دولة في العالم”.
وقال إن “البعض من كبريات الأنظمة العربية حاولت أن تقدم للعدو الإسرائيلي بدلاً عما حققه الموقف اليمني في منع الملاحة الصهيونية”.
وأشار إلى أن “أنظمة عربية مدّت العدو الإسرائيلي بمواد غذائية متنوعة وبمختلف الاحتياجات في وقت يتم محاصرة الشعب الفلسطيني”.
وكان السيد القائد قد تحدث عن خمس دول عربية وإسلامية تشارك في كسر الحصار اليمني المفروض على العدو الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك يمثّل دعماً مباشراً للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وتواطؤاً فاضحاً مع جرائم الاحتلال.
السعودية واخواتها
ويرجح خبراء أن الدول المقصودة في خطاب السيد عبد الملك الحوثي تشمل كلاً من تركيا ومصر والأردن والإمارات والسعودية نظراً لطبيعة الواردات التي عبرت منها إلى كيان الاحتلال خلال فترة العدوان والحصار اليمني.
جدير بالذكر أنه وفي خطابه الأخير أكد قائد الثورة أن هذه الدول تتحمل مسؤولية الجرائم التي تُرتكب في غزة، داعياً شعوب الأمة إلى مراجعة مواقفها والتصدي لحكوماتها التي تساهم في تعميق معاناة الفلسطينيين، وفي ظل صمتها المطبق تجاه ما يتعرض له سكان غزة من إجرام وحصار.. دول عربية تباشر عملياً كسر حصار صنعاء البحري على العدو الإسرائيلي، وبهذا التصرف تثبت دول العدوان على اليمن من جديد أن مهمتها هي تقديم الخدمات لكيان العدوّ الصهيوني؛ فبعد أن أعلنت الإمارات والأردن في وقتٍ سابق تضامنهما مع “إسرائيل” عبر تفويج السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بادرت السعوديّة التي تقود تحالف العدوان والحصار على اليمن، إلى كسر الحصار عن كيان العدوّ الصهيوني، وذلك على حساب دماء وأشلاء وجوع سكان قطاع غزة المحاصر والذي يفتقر إلى أبسط منافذ الغذاء والدواء اللازم والضروري لملايين البشر الفلسطينيين.
وبعد أن تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من إطباق حصار على كيان العدوّ الصهيوني عبر استهداف السفن الإسرائيلية أَو المتجهة إلى كيان العدوّ الصهيوني؛ ردًّا على الحصار الجائر المفروض على سكان غزة الذين يتضورون جوعاً وظماً أقدم النظامُ السعوديّ على تقديم خدمة جديدة للكيان الإسرائيلي، وذلك بمساعدته على إدخَال السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في الوقت الذي لم يجرؤ هذا النظام على تقديم أي موقف من شأنه فتح ممرات الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة.
إسرائيل تفضحهم
وقد ذكرت وسائل إعلام صهيونية قيام السعوديّة والبحرين والأردن بخطواتٍ متناسقة تنتهي عند إدخَال كافة البضائع إلى الصهاينة، عبر الطرق البرية التي تربط السعوديّة والأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.
تركيا
في تركيا كان شباب الأناضول ومنظمات أوبن رفح، وما في مرمرة، وسفينة الوجدان نظّموا تظاهرة غاضبة أمام ميناء افجيلار في إسطنبول.
الاحتجاج جاء للمطالبة بوقف كل أشكال التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أصواتهم ضد تطبيع العلاقات الاقتصادية.
مطالبة
وطالب المتظاهرون الحكومة التركية بقطع التجارة نهائياً مع الاحتلال .ويقولون إن شركة الشحن الاسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية، وهو ماوثقه نشطاء لإحدى السفن التي كانت تحمل شعار الشركة في ميناء حيدر باشا في إسطنبول متجهة الى حيفا في الأراضي المحتلة.
ويعتبر النشطاء ان استمرار نشاط شركة ZIM «زيم” الإسرائيلية في تركيا يعكس علاقات تجارية غير معلنة، وفقاً للمتظاهرين.
ويؤكد المحتجون أن هذه التعاملات تشكل خرقاً لمطالب الشارع التركي الذي يرفض كل أشكال التعاون مع الاحتلال.
فيما تقول تركيا إنها أوقفت التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد النشطاء إن التجارة لا زالت مستمرة وإن سفنا لازالت تبحر من تركيا باتجاه الاحتلال. وما بين الروايتين، يواصل الشارع التركي الضغط من أجل وقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه