شعار "اليوم العالمي للعمل الإنساني" يجسد روح العطاء الإماراتي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، تأكيداً منها على التزامها بتقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين في كل مكان، مهما كانت هويتهم وأينما كانوا، ومهما كان دينهم وعرقهم أو وضعهم.
ولفتت الأستاذة بكلية الاتصال في جامعة الشارقة، الدكتورة نوال النقبي، أن 20 عاماً مضت على ذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي جاء تكريماً لوفاة 22 شخصاً من العاملين في مجال العمل الإنساني في تفجير مكتب الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد عام 2003، حيث أصبح مناسبة لتكريم العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم، والذين يغامرون في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية للنزاع، سعياً لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم.وأكدت د. النقبي عبر 24، أن دولة الإمارات وبتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تولي أهمية قصوى لتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وتوفير مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين من الأزمات والطوارئ الإنسانية حول العالم. المبدأ التاسع وقالت: "شعار "مهما –كان" الذي يقام الاحتفال تحت شعاره هذا العام يتسق مع القيم المتأصلة في رؤية قيادة وتقاليد ومجتمع دولة الإمارات، وجاء متماشياً مع "المبدأ التاسع" من وثيقة مبادئ الخمسين، والذي ينص على أن"المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ولا ترتبط مساعداتها الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات"، وهذا يجسد بوضوح أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالتطبيق الكامل والدائم للمبادئ والمعايير العالمية الإنسانية، فتضامنها الإنساني مع المحتاجين غير مشروط، ومساعدتها مقدمة للجميع، حتى وإن كان هناك نوع من الاختلاف في الرؤى مع البعض".
وأضافت د. النقبي: "تأسست قيم العطاء والتعاون كجزء من الهوية الوطنية في دولة الإمارات، وتجسدت بوضوح من خلال الجهود الإنسانية التي قدمتها سواء في أوقات الأزمات أو خلال بناء المشاريع التنموية، فقد تمثلت التزامات الإمارات بإرسال المساعدات الإنسانية والطوارئ إلى البلدان المتضررة، وتقديم الدعم الطبي والغذائي والتعليمي للمجتمعات المحتاجة". 13 مليار درهم وأشارت أن دولة الإمارات تتبوأ منذ سنوات المراكز الأولى عالمياً ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً إلى دخلها القومي، وقد بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها خلال الفترة منذ بداية 2021 حتى منتصف أغسطس (آب) 2022 نحو 13 مليار درهم، استهدفت قائمة من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والغربية، في ترجمة واضحة لشمولية الدعم الإماراتي للمشاريع والاحتياجات الإنسانية حول العالم، التي لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، أو اللون، أو الطائفة، أو الديانة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا