"إتش أند إم" توقف أعمالها في ميانمار جرّاء انتهاكات حقوق الانسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "إتش أند إم" السويدية العملاقة للملابس، أمس الجمعة، أنها ستوقف عملياتها تدريجاً في ميانمار، بعدما أصدرت منظمة غير حكومية تقريراً يشير إلى حدوث انتهاكات حقوق العمال في مصانع النسيج في البلاد.
وأوضحت "إتش أند إم" في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "بعد دراسة متأنية، اتخذنا قراراً بتوقيف عملياتنا في ميانمار بشكل تدريجي".
ومنذ الانقلاب العسكري في العام 2021 وقمع الجيش للاحتجاجات، اختارت شركات أجنبية عدة مغادرة البلاد تحت ضغط منظمات غير حكومية تحضّها على مراجعة عملياتها في البلاد.
وأضافت المجموعة "تابعنا تطوّر الوضع في ميانمار من كثب وأدركنا أنه يصبح من الصعب أكثر فأكثر تنفيذ عملياتنا وفقاً لمعاييرنا ومتطلباتنا".
وأظهر تقرير نشرته هذا الأسبوع منظمة "بيزنس أند هيومن رايتس ريسورس سنتر" غير الحكومية 156 حالة لانتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان بين فبراير (شباط) 2022 و2023. وفي الفترة نفسها من العام السابق، حددت 56 حالة مماثلة.
وأوضح التقرير أنه "بعبارة أخرى: الأمور تزداد سوءاً بالنسبة للعاملين في صناعة الملابس، وبسرعة".
ومن بين 212 حالة سجلتها المنظمة غير الحكومية منذ فبراير (شباط) 2021، ربطت 20 حالة بموردي "إتش أند إم".
وبحسب الشركة المتعددة الجنسيات، لا تملك المجموعة أي مصنع لإنتاج المنسوجات في ميانمار، لكنها تستورد إمداداتها من 26 مورداً في البلاد بمجموع 39 مصنعاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السويد ميانمار فی میانمار
إقرأ أيضاً:
بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية من منتدى صحار للاستثمار فبراير المقبل
العُمانية: نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اللقاء التعريفي الأول لمنتدى صحار للاستثمار 2026 بنسخته الثانية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2026م، في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، تحت شعار "صحار.. وجهة الاستثمار الصناعي".
يأتي اللقاء التعريفي في إطار التحضيرات المتسارعة التي يقودها فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة لإطلاق النسخة الثانية من المنتدى، تأكيدًا على حرص الغرفة على تعزيز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية رائدة، وإبراز الدور المحوري لمحافظة شمال الباطنة، وولاية صحار على وجه الخصوص، في قيادة التحول الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويهدف المنتدى إلى أن يكون منصة اقتصادية واستثمارية متكاملة تجمع بين المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية، بما يسهم في تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف آفاق جديدة في القطاعات الصناعية الواعدة التي تعزز مكانة سلطنة عُمان في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن المنتدى يأتي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز موقع سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي، وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية التي تزخر بها محافظات سلطنة عُمان، وفي مقدمتها محافظة شمال الباطنة، بما تتمتع به من ميزات نسبية تتمثل في الموقع الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتقدمة، والمناطق الصناعية، والخصائص اللوجستية الواعدة.
وأضاف سعادته في كلمته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات النوعية الداعمة للتنويع الاقتصادي، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًا.
وأكد سعادة فيصل الرواس أن الغرفة تتبنى نهجًا يقوم على تمكين القطاع الخاص العماني ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، من خلال تعزيز قدرته التنافسية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتقنيات الحديثة.
وقدم المهندس سعيد بن علي العبري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، ورئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، خلال اللقاء عرضًا مرئيًا تعريفيًّا تناول أهداف ومحاور المنتدى، واستعرض أبرز القطاعات التي ستركز عليها الدورة المقبلة، وتشمل القطاع الصناعي، والقطاعات المنضوية كالصناعات المساندة للصناعات الثقيلة، وصناعات الحديد والألمنيوم والبلاستيك، إلى جانب الصناعات الغذائية والطبية عالية القيمة. كما سلّط الضوء على الجهود التنسيقية الجارية مع الجهات الحكومية لتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للطرح خلال المنتدى.
وأكد المهندس أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة فعلية لمرحلة الترويج والتعريف بمنتدى صحار للاستثمار 2026، مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى إشراك المستثمرين والمؤسسات في مرحلة مبكرة من التحضير، وتهيئة بيئة تفاعلية تشجع على المشاركة الفاعلة في الحدث المرتقب.
وقال العبري إن شعار المنتدى يعكس التوجه الوطني نحو بناء منظومة صناعية متقدمة تقوم على الابتكار والتقنيات الحديثة والاستدامة، وتتكامل مع سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. وأضاف: سيتم خلال المنتدى طرح عدد من المشاريع الاستثمارية النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية، ما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كموقع تنافسي في سلاسل القيمة الصناعية العالمية.
وكانت النسخة الأولى من المنتدى، التي عُقدت في عام 2024، قد حققت نجاحًا بارزًا تمثل في استقطاب أكثر من 800 مشارك وزائر للمعرض المصاحب، وعرض 104 فرص استثمارية بقيمة تجاوزت مليار ريال عُماني، إضافة إلى توقيع 14 اتفاقية تعاون تجاوزت قيمتها 115 مليون ريال عُماني. وقد شكّل المنتدى آنذاك منصة فعالة جمعت بين المستثمرين المحليين والدوليين، وأسهم في تعزيز مكانة محافظة شمال الباطنة كمحور رئيسي للصناعات المتقدمة. وفي إطار متابعة هذا النجاح، سيتم تنظيم النسخة الثانية من المنتدى في قاعة مجان بولاية صحار، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين. وسيتضمن المنتدى برنامجًا حافلًا بالجلسات الحوارية، والعروض التفاعلية، وحلقات العمل، إضافة إلى معرض نوعي يعرض أحدث التطورات في مجالات الصناعة والتقنية والاستدامة.
وشهد اللقاء التعريفي جلسة نقاشية تناولت عددًا من المحاور الرئيسة المرتبطة بالتحضيرات الجارية للنسخة المقبلة من المنتدى، حيث جرى النقاش حول طبيعة المشاريع التي تم الإعلان عنها في النسخة السابقة. وتناولت النقاشات كذلك الفرص الاستثمارية الجديدة التي سيطرحها المنتدى في نسخته المقبلة، مع التركيز هذا العام على قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي واجهت النسخة الماضية. كما تم التأكيد على أنه من بين أبرز خطوات التطوير لهذه النسخة البدء المبكر في الإعداد للمنتدى، والتنسيق المكثف مع الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وتحقيق النتائج المرجوة.
حضر اللقاء سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، وعدد من ممثلي السفارات والجهات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.