"إتش أند إم" توقف أعمالها في ميانمار جرّاء انتهاكات حقوق الانسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "إتش أند إم" السويدية العملاقة للملابس، أمس الجمعة، أنها ستوقف عملياتها تدريجاً في ميانمار، بعدما أصدرت منظمة غير حكومية تقريراً يشير إلى حدوث انتهاكات حقوق العمال في مصانع النسيج في البلاد.
وأوضحت "إتش أند إم" في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "بعد دراسة متأنية، اتخذنا قراراً بتوقيف عملياتنا في ميانمار بشكل تدريجي".
ومنذ الانقلاب العسكري في العام 2021 وقمع الجيش للاحتجاجات، اختارت شركات أجنبية عدة مغادرة البلاد تحت ضغط منظمات غير حكومية تحضّها على مراجعة عملياتها في البلاد.
وأضافت المجموعة "تابعنا تطوّر الوضع في ميانمار من كثب وأدركنا أنه يصبح من الصعب أكثر فأكثر تنفيذ عملياتنا وفقاً لمعاييرنا ومتطلباتنا".
وأظهر تقرير نشرته هذا الأسبوع منظمة "بيزنس أند هيومن رايتس ريسورس سنتر" غير الحكومية 156 حالة لانتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان بين فبراير (شباط) 2022 و2023. وفي الفترة نفسها من العام السابق، حددت 56 حالة مماثلة.
وأوضح التقرير أنه "بعبارة أخرى: الأمور تزداد سوءاً بالنسبة للعاملين في صناعة الملابس، وبسرعة".
ومن بين 212 حالة سجلتها المنظمة غير الحكومية منذ فبراير (شباط) 2021، ربطت 20 حالة بموردي "إتش أند إم".
وبحسب الشركة المتعددة الجنسيات، لا تملك المجموعة أي مصنع لإنتاج المنسوجات في ميانمار، لكنها تستورد إمداداتها من 26 مورداً في البلاد بمجموع 39 مصنعاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السويد ميانمار فی میانمار
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يرصد انتهاكات خطيرة بحق صحفيين ونشطاء في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان عن موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والنشطاء في اليمن خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت التقارير اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة ضد عدد من الإعلاميين والكتاب.
وأفاد المركز بتصاعد وتيرة القمع ضد حرية التعبير، مع استمرار فرض القيود على العمل الصحفي، وزيادة حالات الاحتجاز التعسفي دون محاكمة عادلة، خاصة في محافظة الحديدة التي تشهد اعتقالات واسعة بحق العشرات من الصحفيين.
وفي واقعة مروعة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يوم 24 مايو 2025 حكماً بالسجن لمدة عام ونصف بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، بتهمة “المساس بأمن الدولة” و”بث أخبار من شأنها تكدير الأمن العام”.
وألزمت المحكمة المياحي بتقديم تعهد مكتوب بعدم الكتابة مجدداً، مع دفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، كما قررت مصادرة أجهزته الإلكترونية وفرض رقابة عليه لمدة ثلاث سنوات بعد إتمام عقوبته.
ويعود سبب محاكمة المياحي إلى انتقاداته اللاذعة لجماعة الحوثيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم اعتقاله في 20 سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء، واحتجز لعدة أشهر في سجون جهاز الأمن والمخابرات قبل نقله إلى سجن هبرة السيء السمعة في 28 أبريل 2025.
وأكد المركز أن محاكمة المياحي جرت أمام محكمة غير مختصة بقضايا النشر رغم كونه صحفياً، كما تم النطق بالحكم عبر شاشة هاتف محمول أمامه وهو مقيد اليدين تحت حراسة مشددة.
ومن جهة أخرى، أوضح المركز أنه تم اعتقال 13 صحفياً وإعلامياً في الحديدة بين 21 و22 مايو 2025، من بينهم وليد علي غالب نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين، والمصور عبد الجبار علي زياد الذي عمل سابقاً مع وكالة رويترز، والصحفي عاصم محمد، ومراسل موقع العربي الجديد حسن زياد.
وأشار إلى أن المعتقلين محتجزون لدى جهاز الأمن والمخابرات في الحديدة دون توجيه أي تهم محددة لهم، فيما أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذه الاعتقالات ووصفتها بـ”الحملة التعسفية” في بيان صدر يوم 25 مايو.
كما نبه المركز إلى استمرار احتجاز الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي رغم قضائها أكثر من أربع سنوات من عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، حيث قدم النائب العام في صنعاء طلباً للإفراج عنها في 12 أغسطس 2024 وفق المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
وفي تطور منفصل، كشف المركز عن اعتقال الصحفي مزاحم باجابر رئيس تحرير منصة الأحقاف الإعلامية يوم 18 يونيو 2025، حيث يتم احتجازه في إدارة البحث الجنائي بالمكلا رغم توجيهات وزير الداخلية بإطلاق سراحه بكفالة.
وأوضح أن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي يعارض الإفراج عن باجابر، الذي كان قد نشر مع زميليه صبري بن مخاشن وعبدالجبار باجبير تحقيقات حول قضايا فساد، ما أدى إلى إصدار أوامر قسرية بحقهم من النيابة الجزائية المتخصصة في أبريل الماضي.
وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكاً صارخاً للحريات الأساسية، وحث جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، واحترام حرية التعبير والصحافة، وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال