مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السامعي يُطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد الحرب الاقتصادية
الثورة نت /..
أطْلع عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد المؤامرات الخارجية التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
ودعا السامعي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي، وعدداً من الأعضاء، إلى تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات وإحباط المخططات التآمرية التي تستهدف الاقتصاد الوطني بما في ذلك النهب المنظم لثروات الشعب اليمني ومقدراته في المحافظات المحتلة من قبل مرتزقة العدوان.
وشدد على أهمية تكاتف جهود الجميع والتصدي لتلك المؤامرات، مقدراً مواقف رئيس وأعضاء مجلس النواب في متابعة القضايا التي تلامس هموم المواطنين.
وحيا السامعي، الدور المشرف لرئيس وأعضاء مجلس النواب في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الوطن، مشيدًا بدور مجلس النواب في مخاطبة الاتحادات والبرلمانات العربية والأمم المتحدة بحقيقة ما يجري من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان وأدواته.
بدوره ثمن رئيس مجلس النواب جهود عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي في تعزيز وحدة الصف الوطني ومواجهة التحديات التي تستهدف الوطن أرضاً وإنساناً وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بتعزيز دور الاقتصاد والتصدي للحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني.
ولفت إلى أهمية رفع مستوى الوعي وإحباط كافة المؤامرات التي تستهدف الوطن ومقدراته، وتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات التي تحاول النيل من اليمن بسبب مواقفه المشرفة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.
وبارك رئيس مجلس النواب إعلان القوات المسلحة اليمنية، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على موانئ العدو الصهيوني، والذي يؤكد صدق وثبات واستمرار مواقف اليمن قيادة وشعبًا في نصرة وإسناد غزة.
وأثنى على دور قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، في ثبات الموقف اليمني المساند لغزة وكل فلسطين، مثمناً الانتصارات التي حققتها العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية في استهداف عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الأخ يحيى الراعي التأكيد على أن نجاح الحصار الجوي والبحري المفروض على الموانئ والمطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يترجم حكمة واقتدار القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا.
حضر اللقاء عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بمجلس النواب.