عُمان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون والشراكة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مسقط – العُمانية
بحثت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تعزيز التعاون والشراكة واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عُقِدَ اليوم بمسقط بين وزارة الصحة وهيئة تنمية الصادرات وعدد من شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تحقيق الاستفادة من تجارب البلدين في جميع القطاعات خاصة في قطاع الصحة وفي مجالات مختلفة منها أتمتة النظم الصحية، وإعادة بناء وتصميم وهندسة القطاع الصحي، والصناعات الدوائية، وتنظيم الخدمات الصحية.
وشَهِدَ اللقاءُ تقديم عروض مرئية من شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية استعرضت خدماتها في جانب التحول الرقمي في القطاع الصحي، وخدمات العملاء وتجربة المريض والموارد البشرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم