زراعة المنيا : وفرنا 89 ألف طن اسمدة للمزارعين
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا ، عن جهودها في توفير ما يزيد عن 89 ألف طن اسمدة زراعية بأنواعها المختلفة للمزارعين ، حيث تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول إنجازات مديرية الزراعة بالمحافظة ، خلال عام 2024، حيث أوضح التقرير توفير 89,171.750 طنًا من الأسمدة المدعمة بأنواع اليوريا والنترات.
وتم توزيع 84,432.3 طنًا على المزارعين المستحقين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح ، وفي قطاع البساتين، تم حصر وتقدير أصناف البطاطس الشتوية والصيفية بمساحة إجمالية بلغت 52,927 فدانًا، مع إنتاجية وصلت إلى 497,077 طنًا، كما ساهمت المديرية في مبادرة “المنيا تتجمل”، من خلال زراعة 15 شجرة كازورينا، و60 شتلة فيكس، و30 شجرة كافور، إضافة إلى أشجار مانجو وليمون وتوت وزينة بمختلف مراكز المحافظة.
وشهدت جهود الإرشاد الزراعي ،ـ تنفيذ 30 مدرسة حقلية، و673 ندوة، و396 حقلاً إرشاديًا، كما تم تسوية 1,028 فدانًا بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوزيع تقاوي متنوعة شملت 10,045 أردبًا من القمح، و374 شيكارة فول بلدي، و400 شيكارة فول صويا، و5 أطنان من الذرة الشامية.
وفي مجال المكافحة، تم تدريب 231 طالبًا على استخدام المبيدات، ومعالجة 1,117 نخلة من سوسة النخيل، إضافة إلى ترخيص 105 صوب لإنتاج شتلات الخضار ، وتطرق التقرير إلى استجابة المديرية لعدد 998 شكوى، حيث تم بحث 976 منها، كما تم ترخيص 67 مزرعة ماشية، و71 مزرعة دواجن، و190 محلًا للاتجار بالأعلاف، بالإضافة إلى 39 مشغلًا للمناحل بعدد 15,600 خلية.
وفي مجال حماية الأراضي، تمت إزالة 2,868 حالة تعدٍ بمساحة 172 فدانًا و17 قيراطًا، ومعاينة 30 مشروعًا للنفع العام و21 للنفع الخاص، إلى جانب معاينة 10 أبراج محمول لشركات مختلفة ، كذلك تم إصدار 430,644 كارت فلاح بنسبة 97% من إجمالي الحيازات، وتطهير 958 كيلومترًا من المساقي الخصوصية و60 كيلومترًا من المصارف، وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بمساحة 1,784 فدانًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة أسمدة زراعية أخبار محافظة المنيا فدان ا
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا